بعد طَي صفحة تأليف الحكومة، تتجه الأنظار إلى البيان الوزاري الذي ستتولى إعداده لجنة وزارية سيشكلها مجلس الوزراء بعد الجلسة الأولى التي يعقدها، اليوم، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، في حين لا يتوقع أن يثير إقرار البيان الوزاري أزمة داخل الحكومة، باعتبار أن الترجيحات تشير إلى أنه سيصار إلى اعتماد بيان الحكومة السابقة، أو آخر قريب من مضمونه في الكثير من نقاطه، وإن من المنتظر أن يطالب وزراء حزب «القوات اللبنانية» وحلفائه، بتضمين البيان ما يؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وأن يكون تكون صاحبة الحق الحصري بقرار السلم والحرب، كما كانت مواقف هذا الفريق في الحكومات السابقة.
وإذا كان توزيع الوزراء داخل التركيبة الجديدة قد جاء على أساس الثلاث عشرات، لعدم إعطاء الثلث المعطل لأي فريق، وهو ما كان يطالب به رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، إلا أن ما قاله الأخير عن أن فريقه السياسي استطاع الحصول على الثلث المعطل وأكثر في هذه الحكومة، قد أثار تساؤلات كثيرة عما قصده باسيل، سيما بعد تزايد الحديث عن حصول صفقة بين النائب عبد الرحيم مراد ووزير الخارجية، أفضت إلى اختيار حسن عبد الرحيم مراد في الحكومة الجديدة، شرط أن يكون عضواً في تكتل لبنان القوي وملتزم التصويت مع وزرائه في القرارات الحكومية، بما يسمح للتيار الوطني الحر ووزراء رئيس الجمهورية الإمساك بالثلث المعطل، وهو ما كان يسعى إليه الوزير باسيل منذ بدء المشاورات لتشكيل الحكومة.
وتشير في هذا السياق، أوساط نيابية في اللقاء التشاوري إلى أن لا صفقة عقدت لا مع باسيل أو مع غيره، وبالتالي فإن الوزير حسن مراد سيلتزم بما يقرره اللقاء التشاوري وحده، وإن كان سيحضر اجتماعات تكتل لبنان القوي كما جرى التوافق عليه، لكنه لن يكون الوزير الحادي عشر ولا وزير ملك، وإنما سيصوت وفق قناعاته وما يقرره اللقاء التشاوري ونقطة على السطر. ولفتت إلى أن حضور الوزير مراد اجتماعات تكتل لبنان القوي، لا تعني أنه بات أسير مواقفه لا بل على العكس فإن هناك ملفات عديدة قد لا تتوافق بين الوزير وبين سياسة التكتل، لأن قراره الأول والأخير هو لدى اللقاء التشاوري.
لكن في المقابل، فإن مصادر نيابية ترى أن موقع الوزير مراد سيكون أولاً وأخيراً عند «حزب الله» الذي «اخترع» ما سمي بـ«اللقاء التشاوري»، بعدما عمد إلى تجميع أعضائه من كتل نيابية وأراد بهذا اللقاء أن يضيق الخناق على الرئيس سعد الحريري وإضعاف تمثيله في الحكومة عن طريق «تشليحه» أحد الوزراء السنة، وهذا ما حصل لأن هناك قراراً مسبقاً لدى الحزب بأنه ممنوع على الحريري احتكار التمثيل السني داخل الحكومة وأن المطلوب كسر أحادية وجود تيار المستقبل على صعيد التمثيل الوزاري، وهو ما أشار إليه النائب فيصل كرامي بعد تشكيل الحكومة.
لكن من غير المستبعد أن يكون الوزير مراد، الوزير الحادي عشر إلى جانب وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية إذا اقتضت مصلحة «حزب الله» والتيار العوني ذلك، في الملفات التي سيتم طرحها على الأجندة الحكومية في المرحلة المقبلة، بمعنى أن هناك تقاطع مصالح بين الحزب وحلفائه سيترجم في المرحلة المقبلة في الكثير من المفاصل الحكومية، باعتبار أن الحكومة مقبلة على مواجهات على قدر كبير من السخونة بين القوى السياسية التي تتصارع بشأن الكثير من هذه الملفات التي ستشكل محطة اختبار لتماسك الحكومة الجديدة وقدرتها على تجاوز الصعاب التي قد تعترضها، في ظل التوجه الأميركي الجديد ضد «حزب الله» المحاصر بعقوبات شديدة، ستدفعه إلى محاولة الإمساك بالقرار الحكومي إذا وجد أن مصلحته تقتضي ذلك، وهذا لن يكون إلا من خلال شبكة تحالفاته الوزارية التي تجعله قادراً على تحقيق هذا الأمر.
وتعتبر المصادر النيابية أن وجود الوزير مراد في تكتل لبنان القوى وحضوره اجتماعاته، وما رافق توزيره من ملابسات لا تزال غامضة، سيفتحان الباب واسعاً أمام سيل من التساؤلات عن تموضع هذا الوزير الحقيقي، بعدما قالها الوزير باسيل صراحة عن أن لديه أحد عشر وزيراً، الأمر الذي فتح شهية البعض على وضع علامات استفهام حول حقيقة ما جرى، وما إذا كان توزير مراد قد جاء نتيجة صفقة لم تتضح معالمها بعد.