توازياً مع تسارع وتيرة الاتصالات اللبنانية الفلسطينية، من أجل تثبيت الاستقرار الهش في مخيم عين الحلوة، والحؤول دون تمدد ما جرى من اقتتال فلسطيني إلى خارجه، وهو أمر سيبدد بالتأكيد المخاوف الخليجية التي برزت في بيانات سفارات دول مجلس التعاون الأخيرة، خرق اللقاء التشاوري الوزاري الذي عقد في الديمان، اليوم، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء، وبغياب وزراء "التيار الوطني الحر"، بضيافة البطريرك بشارة الراعي وعدد من المطارنة الموارنة، رتابة المشهد السياسي، وأعاد تسليط الأضواء على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنه يستحيل أن تستقيم الأمور في البلد، طالما استمر الفراغ في المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ..
وإذ أكد اللقاء التشاوري، على "وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة"، وتشديده على "دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة"، فإن المعلومات المتوافرة ل"موقع اللواء"، تشير إلى أنه كان هناك تفهم واضح من قبل المشاركين في اللقاء، على أن انتخاب الرئيس العتيد، مدخل لإنهاء الأزمات التي يمر بها لبنان على مختلف الأصعدة، وبالتالي فإنه طالما استمر الشغور الرئاسي، فإن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي، ولا بد من أن تستجيب لمتطلبات الناس وتعمل على معالجة مشكلاتها . وهو أمر يتفهمه البطريرك بشارة الراعي والمطارنة الموارنة الذين يحملون النواب مسؤولية عدم الشروع بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت .
وأشارت المعلومات، إلى أن المجتمعين أعربوا عن اعتقادهم، أن هناك فرصة سانحة لتجاوز الشغور الرئاسي، من خلال حوار أيلول المزمع عقده الشهر المقبل، بعد عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وهذا ما يفرض على المكونات السياسية المبادرة إلى ملاقاة الرجل، من أجل تهيئة الأجواء لانتخاب رئيس للجمهورية، يخرج البلد من مأزقه، ويضع حداً لكل الأزمات القائمة . في ظل تحذيرات عربية ودولية من مخاطر عدم استغلال هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة أمام اللبنانيين، لتجاوز ظروفهم الصعبة . إذ لم يعد جائزاً أن تبقى حالة المراوحة، في ظل تسارع وتيرة الانهيارات على مختلف الأصعدة، دون المبادرة إلى تقديم التنازلات المطلوبة، من طرفي الموالاة والمعارضة .
وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في هذا السياق، ان "حوار ايلول فرصة لبلوغ اتفاق ينهي الأزمة الرئاسية، ينبغي استثمارها ولا يجوز تفويتها، فإن توافقنا فرئيس الجمهورية سيُنتخب حتماً، وينتقل لبنان من واقع مهترئ ويسلك سبل الانتعاش، وإن لم نتوافق فسندخل في دهليز مظلم ويدفع لبنان اثماناً اضافية باهظة". الأمر الذي يجب أن يتعامل معه الفرقاء بأقصى درجات المسؤولية، لأن ما ينتظر لبنان إذا فشلت المساعي العربية والدولية، ستكون له تبعات بالغة السلبية على مختلف الأصعدة . وهذا يحمل الأطراف السياسية مسؤولية أساسية في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه .
وفي وقت اكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّه "يتفهم هواجس الإخوة العرب، إلّا أنّه لا توجد معطيات عن إمكان حصول خضات أمنية، كما أن المعطيات تؤكد أنّ الأمور تحت السيطرة في مخيم عين الحلوة ولا مؤشرات حول إحتمال تمدّدها إلى مخيمات أخرى"، في إطار طمأنة الدول الخليجية إلى الوضع الأمني في لبنان، بعد أحداث عين الحلوة الأخيرة، إلا أنه لا يخفى استناداً إلى ما افيد من داخل المخيم، بأن المخاوف لا تزال موجودة من جولة عنف جديدة بين الأطراف المتقاتلة، بعد تزايد الحديث عن دخول مسلحين إلى المخيم بصفة مدنية، وهو ما دفع بقيادة الجيش الى اتخاذ إجراءات احترازية، لمنع اتساع المواجهات وإبقاء الوضع تحت السيطرة .
وتركز اللقاءات اللبنانية الفلسطينية على أهمية العمل من أجل تثبيت دعائم الاستقرار في المخيم، لعدم تكرار ما حصل، وما نجم عنه من تداعيات أمنية وسياسية، على ما رشح من الاجتماعات التي عقدها في بيروت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد مع المسؤولين اللبنانيين، بحيث كان تأكيد على ضرورة وضع حد لكل الحالات الشاذة التي تترك انعكاساتها على الأوضاع الأمنية في المخيم وخارجه، وهذا ما يسيء إلى الاستقرار في لبنان .