انقضت مهلة الأسبوعين المعطاة من الجانب الفرنسي لتشكيل الحكومة العتيدة على أساس مضمون الورقة الفرنسية التي تعهد كل الأطراف السياسيين الالتزام بتنفيذها وجاهياً امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في لقاءاته معهم خلال زيارته الأخيرة للبنان وأصبحت مواقف هؤلاء الأطراف مكشوفة امام الداخل والخارج معاً، وبالتالي لم يعد الوقت متاحاً لمزيد من المماطلة والتلطي وراء امتيازات ومواقع بغطاء وحجج مذهبية أو طائفية، تفيد في تجاوز مضمون هذه الورقة أو تعديلها جزئياً للاحتفاظ بهذه المصالح الحزبية الضيقة بمجملها وأصبح الجميع امام خيارين لا ثالث لهما، فإما القبول بتنفيذ مضمون الورقة المذكورة كما تمّ الاتفاق عليه سابقاً وبتسهيل وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة تحت مسمى حكومة إنقاذ مؤلفة من اختصاصيين مستقلين عن الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية ودعمها ومساعدتها للقيام بالمهمات المنوطة بها لا سيما اجراء الإصلاحات المطلوبة في كل قطاعات الدولة والمباشرة بحل الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتراكمة، أو وضع العصي في طريق التنفيذ واختراع الحجج والذرائع من هنا وهناك وتحت مسميات ظرفية معينة لإفشال تنفيذها والاستمرار في الدوران بحلقة الأزمات والمشاكل التي تتزايد يوماً بعد يوم وتضغط بقوة على معظم شرائح ومكونات الشعب اللبناني.
ولا شك فإن لكل خيار من الخيارين المذكورين نتائج ومؤثرات وتداعيات معينة، فالقبول بخيار تنفيذ مضمون الورقة الفرنسية يعني قيام حكومة جديدة في الوقت المحدد ووقف مسار الفوضى والانحدار الذي يُهدّد لبنان جرّاء أزمة الانهيار المالي والاقتصادي التي تعصف به منذ عام تقريباً، والمباشرة فعلياً بعملية حل هذه الأزمة وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي في مختلف المجالات.
اما جنوح بعض الأطراف لطرح تعديلات ما على مضمون الورقة، أو الإصرار على مطالب تعجيزية كما يصرُّ على ذلك «حزب الله» وحركة «أمل» والذهاب حتى النهاية في تعطيل تنفيذها، فهذا يعني ذهاب لبنان نحو مزيد من التأزم السياسي والانهيار المالي والاقتصادي الذي يعصف به، مع ما يمكن ان يترتب عليه من انعكاسات وتداعيات غير محمودة، بل إلى المجهول، لأنه لا يمكن لأحد التكهن بمفاعيل مثل هذا الخيار الرافض لتنفيذ مضمون الورقة الفرنسية وعلى مستقبل لبنان كلّه.
ولذلك، لم يعد امام كل الأطراف السياسيين مزيداً من الوقت لإضاعته أو التلطي وراء هذه المطالب التمويهية لحصد مزيد من الاستئثار والتسلط على مؤسسات الدولة وادارتها تحت هذه الشعارات الممجوجة والمرفوضة من معظم اللبنانيين، لأن استناد أي طرف كان بامتياز ما أو مطلب معين إن كان في المداورة بالحقائب أو مواصفات الوزراء وتبعيتهم، فهذا يعني حكماً اختلال التوازن في تنفيذ مضمون الورقة واضعاف مفاعيلها العملية بالاصلاح خصوصا ومنع إعادة هيكلة إدارات الدولة ووقف آفة الفساد المعشعش في معظم الدوائر وحتى تقليص الهوة القائمة بين المسؤولين والسياسيين من جهة ومكونات الشعب اللبناني على اختلاف توجهاته وانتماءاته.
فإذا كان منطق هذه المطالب أو التشبث بالامتيازات الطائفية أو المذهبية تحت أي حجة كانت لتأييد ودعم حكومة الانقاذ محقاً وضرورياً، فلماذا لم تدرج هذه المطالب كشرط أو كطلب لتضاف على بنود الورقة الفرنسية في وقتها، ولماذا تمّ التغاضي عنها أو تجاهلها، ومن ثم اثارتها والتذرع بها لإعاقة وتأخير تشكيل الحكومة العتيدة، الا إذا كانت هذه المطالب تخفي وراءها ارتباطات ومصالح لها ابعاد إقليمية ومرتبطة بالصراع الدائر بالمنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، وعندها يمكن ببساطة معرفة أسباب ومعوقات تنفيذ مضمون الورقة الفرنسية والغايات المرجوة منها والارتدادات السلبية المحتملة على لبنان مستقبلاً جرّاء هذا التعطيل المتعمد من قبل الأطراف المتحالفين مع إيران تحديداً وإن كان هذا التعطيل في حال حصوله سيؤدي إلى قطع قناة الاتصال بين فرنسا و«حزب الله»، ويبقى ان تحديد مهلة الأسبوعين فرنسياً لتشكيل الحكومة الجديدة، عاملاً مهماً ومؤثراً، لأنه يقصر مُـدّة مسلسل الابتزاز وتناتش الحصص والحقائب الوزارية الذي انتهجه أكثر من طرف سياسي في السنوات الماضية وتحديداً «التيار العوني» ويكشف بوضوح وبوقت محدد مواقف كل الأطراف على حقيقتها من التزامها أو عدم التزامها بمضمون الورقة الفرنسية، ويحدد توجهات ومسارات الأزمة اللبنانية بكل ابعادها السياسية والاقتصادية على حدٍ سواء.
ولم يعد بإمكان أي طرف إخفاء موقفه الحقيقي بعد انقضاء الوقت المحدد لتأليف الحكومة الجديدة، مهما تفنن في التلطي وراء هذه الحجة أو تلك أو تذرع بمطلب من هنا وهناك، ومجال المناورة أصبح ضيقاً ومحدوداً للغاية، فالتجارب مع المبادرة الفرنسية وتسهيل دعمها يبقى أفضل الخيارات المتاحة امام المعترضين واقلها ضرراً، في حين سيؤدي تعطيلها وعرقلتها إلى تداعيات وانعكاسات لا يمكن التنبؤ بضررها داخلياً وخارجياً معاً.