عشية مرور الاسبوعين على تكليفه تشكيل الحكومة لا يزال الرئيس سعد الحريري يحاول تأليف حكومة «مهمة» انقاذية مؤلفة من اختصاصيين ذات اهداف محددة اصلاحية تنشل البلد من مشاكله وتوحي بثقة للداخل والخارج وسط تكتم شديد من قبله على اجواء مشاوراته لا سيما تلك التي يجريها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي كان اخرها الاثنين الماضي. ولكن المعطيات حتى الان تشير الى ان اتجاه الرياح تجري بما لا يشتهي الرئيس المكلف، بحيث تبددت الاجواء التقاؤلية - الايجابية التي كانت سائدة لدى التكليف بولادة طبيعية للحكومة في وقت زمني قياسي مع ظهور اجواء ضبابية بسبب بعض المطالب التعجيزية لنيل المزيد من المكاسب السياسية، في حين يعتبرها البعض بأنها محاولة لكسب المزيد من الوقت بإنتظار وضوح ما ستؤول اليه الانتخابات الاميركية.
ولكن في الانتظار فان رئيس مجلس النواب نبيه بري يراقب ما يجري من مشاورات دون الوقوف مكتوف الايدي حيث يعمل كل ما في وسعه بحسب مصادر كتلة التنمية والتحرير من اجل تقريب وجهات النظر لولادة الحكومة شعورا منه ان الاوضاع الصعبة التي وصل البلد اليها لا تسمح بترف الوقت، وتنقل المصادر عن الرئيس بري سعيه المتواصل من اجل تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن واليوم قبل الغد، خصوصا انه يرى ضرورة لاتخاذ قرارات هامة واساسية تساعد في إنقاذ الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية من خلال استقرار الوضع السياسي بين مختلف الاطراف.
وتؤكد المصادر بأن رئيس المجلس النيابي لم يتوقف يوما في سعيه، كاشفة انه يجري اتصالات ومشاورات هادئة عبر القنوات السياسية من اجل ترتيب الامور التي ربما تحتاج الى بعض الوقت نتيجة العقد التي استجدت بسبب التشنج السياسي الحاصل، داعية الى انتظار نتائج هذه الاتصالات.
وتعتبر المصادر ان هناك خلطا بين التوزيع السياسي العام وموضوع الحقائب التي يسعى بعض الاطراف لنيلها، مشيرة الى ان هذا الامر يأتي ضمن اطار التجاذب السياسي لتسجيل المزيد من المكاسب السياسية.
وتنفي المصادر ان تكون مفاعيل المبادرة الفرنسية انتهت، وتتوقع ان يتضمن البيان الوزاري للحكومة بنودا اساسية من هذه المبادرة التي من المقرر ان تكون بمثابة خارطة طريق لعملها، وتعتبر هذه المصادر ان الانشغال الفرنسي في الاوضاع الداخلية لا يعني التخلي عن هذه المبادرة حيث كان هناك تواصل حثيث مع كافة الافرقاء للعمل على انجاحها، ولكن تلفت المصادر الى انه في النهاية علينا العمل على حل مشاكلنا وتشكيل حكومتنا التي هي حكومة لبنان، وهذا ما يطالب به الجانب الفرنسي بقوة والذي يشدد على ضرورة ان نساعد انفسنا اولا من اجل تقديم المساعدة والدعم لنا من قبل الاصدقاء والاشقاء. لا سيما ان المطلوب اليوم وبشكل سريع هو اجراء الاصلاحات والقيام بالتحديث في البلد.
كذلك تشدد المصادر على اهمية علاقات لبنان الخارجية والتي من شأنها ان تساعدنا في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك يجري في حال تم توافق الجميع على الحكومة وانجاح عملها.
وحول ما اذا كان تمسك الرئيس بري بحقيقة المالية هو الذي دفع بعض الاطراف السياسية الاخرى للتمسك بحقائب محددة اخرى، تعتبر المصادر ان مطالبة الرئيس بري بهذه الحقيبة كان امرا واضحا منذ البداية للاسباب التي اصبحت ايضا معروفة، واشارت الى ان الرئيس الحريري تفهم موقف الثنائي الشيعي لدى مطالبته بهذه الحقيبة، وهو ابدى موافقته على ذلك منذ تكليف الدكتور مصطفى اديب، موضحة ان العرقلة الحاصلة هي من اجل مواضيع اخرى.
وعن موضوع الثلث المعطل، تشدد المصادر على ان مصلحة الجميع هي بالتوافق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، داعية الى ضرورة ان يتقدم كل طرف بخطوة الى الامام من اجل التلاقي على صيغة معينة بصرف النظر عن حجم التوزيعات واهمية تقديم التنازلات والوصول الى قواسم مشتركة.
وعن مطالبة بعض الكتل وتحديدا كتلة ضمانة الجبل برئاسة النائب طلال ارسلان بحقيبة وزارية وهي لم تشارك بالاستشارات وحتى انها لم تسم الرئيس الحريري، تعتبر المصادر ان الموضوع يأتي ضمن التجاذب السياسي الحاصل في البلد حاليا، مشيرة الى ان السياسة في لبنان ليست تقليدية وان تشكيل الحكومات يخضع للتوافق والتفاهم بين السياسيين من خلال الوصول الى قواسم مشتركة، وتقول المصادر «هناك الكثير من المطالب والمطالب المضادة والحصص السياسية ولكن يجب ان تكون هناك رسالة للجميع ان لبنان يتجه نحو منحى جديد وتحديث نظرا للظروف الذي يعيش بها وبالتالي من المفترض ان يقدم الجميع خطوة الى الامام بصرف النظر عن المطالب والمطالب المضادة».
وتعتبر المصادر ان لا مشكلة لدى الرئيس بري بالنسبة الى حجم الحكومة بإعتبار ان هذا الامر يكون مادة اتفاق بين الافرقاء.
وتختم المصادر بالقول «اعتدنا انه لا يمكن لاحد ان يتوقع المدة التي تستغرقها مراحل تشكيل الحكومة، باعتبار ان هناك مفاجآت مستمرة منها الايجابية ومنها السلبية، ولكن نأمل ان يتم التأليف في اسرع وقت ممكن لان المرحلة استثنائية ولا تحتمل التأخير».