من رحم الإنسانية وُلدت المبادرة اللبنانية - الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن قرّر المُغترب اللبناني الدكتور خالد وفائي المُقيم في السويد القيام بمبادرة تُعيد للشعب اللبناني أبسط حقوقه خاصة بعد أن شاهد الفرق في الحقوق بين المُواطن الأوروبي واللبناني، فعمد إلى إنشاء المُبادرة التي إنبثقت عن جمعية الإندماج للمُهاجرين واللاجئين وقد إستعان لتحقيق ذلك بزميلته في العمل والإنسانية الدكتورة فاطمة محيو المُقيمة في لُبنان، وبدأ العمل من أجل المُطالبة أبسط حقوق الإنسان والتي لا يزال المواطن اللبناني يفتقدها. ومن أبرز هذه الحقوق حق الأُم اللبنانية المُتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لإبنها، وهو حق يُفترض أن يكون تلقائي مثل باقي البلدان الأخرى منها التي هي ليست متقدمة نسبياً، وهذا الحق يضمنه الدستور اللبناني في المادة السابعة من الفصل الثاني والتي تنُص: «كُل اللبنانين سواء لدى القانون وهُم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم».
غير أن السُلطات اللبنانية تأبى أن تمنح المرأة اللبنانية هذا الحق وذلك لعدة إعتبارات وبتبريرات مُختلفة في حين أنّ الرجُل اللبناني بإمكانه إعطاء زوجته الأجنبية الجنسية اللبنانية مهما كانت جنسيتها وطبعاً أبنائه سوف يحصلون على هذه الجنسية دون قيد أو شرط، وبغض النظر عن وضع هذا الرجُل أكان مُجرماً أو عنصرياً، أو شاذاً... أما الإمرأة فمهما علا شأنها ولو كانت عالمة ذرّة فلا يُمكنها منح إبنها جنسيتها اللبنانية. وهُناك حق آخر مسلوب من اللبنانيين تعمل المبادرة اللبنانية - الأوروبية لحقوق الإنسان على تحصيله وهو حق الأشخاص المكتومي القيد، والذين ملف جنسيتهم لا يزال قيد الدرس.
ولتحقيق هذه الغاية ينكب فريق عمل المُبادرة المؤلف من نُخبة من المثقفين والإختصاصيين الذين تبنّوا المُبادرة بكُل حماس وإندفاع وإيمان بإسترجاع أبسط الحقوق الإنسانية المنهوبة. تتميّز هذه المُبادرة ببُعدها الإنساني البحت وأفقها الواسع حيثُ أنها تعمل لمُساعدة الإنسان من دون النظر إلى جنسه، أو دينه، أو طائفته، أو عرقه، أو لونه... وهي تهدف لتحصيل أبسط حقوق الإنسان التي يُفترض أن يحصل عليها لحظة ولادته ولكنها للأسف أصبحت بمثابة الحُلم بالنسبة للبعض في لُبنان نظراً لإعتبارات عديدة غير مُحقة ولا منطقية. وقد عمد رئيس المُبادرة الدكتور خالد وفائي إلى تنظيم وقفات إحتجاجية في بلاد الإغتراب خاصة في السويد أمام السفارة اللبنانية في مدينة استكهولم تضامناً مع حق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي في إعطاء جنسيتها لولدها، وللمُطالبة بإعطاء مكتومي القيد والذين أطلق عليهم الدكتور وفائي إسم «مقتولي القيد» الجنسية وإعادتهم رسمياً إلى الحياة. كما حضر الدكتور وفائي إلى لبنان لمتابعة هذا الموضوع والوقوف على مجريات العمل وبادر مع فريق عمل المبادرة إلى زيارة المناطق المُهمّشة في لبنان والعائلات الموجودة فيها واستمع إلى هموم أهالي المنطقة الذين يفتقدون الجنسية اللبنانية ومعاناتهم ووعدهم بالعمل لمساعدتهم للوصول إلى أبسط حقهم الإنساني. ويعمل مكتب المُبادرة بقيادة مديرة مكتب لبنان بدراسة الملفات التي تم تقديمها إلى المُبادرة لمعالجة وحل أزمة أصحابها.
كما شارك أعضاء المُبادرة اللبنانية - الأوروبية لحقوق الإنسان في الحراك الشعبي الذي إنطلق في لُبنان منذ السابع عشر من شهر تشرين الأول عام 2019 للمُطالبة بتصحيح أوضاع مكتومي القيد والأشخاص الذين لا تزال طلبات حصولهم على الجنسية اللبنانية قيد الدرس، وللمُطالبة أيضاً بإقرار قانون يُمكّن الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأولادها. كما طالبوا وزارة الشؤون الإجتماعية بتغيير تعاملها جذرياً مع ملفات المواطنين اللبنانيين على أساس الحقوق الإجتماعية والإنسانية عملاً بمبدأ العدل والمساواة المنصوص عليهما في الدستور اللبناني وبعيداً عن المُحاصصة الطائفية في الإنسانية، فالمُحاصصة قد أوجدت في الدستور اللبناني ليس للتفريق بين الشعب الواحد وإنما لضمان حقوق جميع الطوائف والمذاهب ولتطبيق العدل والمساواة فيما بينهم. وفي إجابته للسؤال عن هدفه كمغترب لبناني من هذه المُبادرة قال الدكتور وفائي: «أنه سيعمل خلال هذه المُبادرة على نقل التجربة الأوروبية المتعلقة بمنهجية وعمل حقوق الإنسان لاستعادة كرامة الوطن بأكمله مما سيؤدّي إلى تغيير نظرة الناس عن لبنان وإظهار وجهه الحقيقي بلد الجمال والثقافة والكرامة والعنفوان وهو مُستمر في عمله هذا لتحقيق هذا الهدف والذي لا يُمكن تحقيقه إلا بعد حصول اللبناني على كامل حقوقه كي لا يُفكر أبداً بالهجرة بل يبقى في بلاده ويعمل على تحسينها وتطويرها، كما شدّد على ضرورة إيلاء وزارة الشؤون الإجنماعية الإهتمام الوفير وتخصيص الميزانية الأكبر لها نظراً للدور الهام الذي يُفترض عليها القيام به من أجل حفظ كرامة المواطن ومنعه من الألم والمعاناة فالثورة والإحتجاجات لم تولد إلا من رحم الألم والمُعاناة وبالتالي عندما تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بدورها الحقيقي وعلى أكمل وجه نكون بذلك قد بدأنا السير بالخطى الصحيحة نحو إحقاق الحق».
ريم المحب