دخل اليوم مجلس النواب دستورياً، عقده العادي الاول الذي يبدأ مع اول ثلاثاء تلي الخامس عشر من آذار، ويستمر حتى نهاية شهر ايار – ما يعني سقوط مرسوم الدورة الإستثنائية التي افتتحها رئيس الجمهورية وهو ما كان وراء ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري «لزوم ما لا يلزم» ، واستكمالا تابعت لجنة المال والموازنة مناقشة واقرار موازنة 2018، على ان تنتهي حسب الجدول في 24 من الشهر الحالي، وتقر لاحقا قانون الموازنة – اي المواد القانونية – وثم يعد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان تقريره – الذي نوه بالحضور الملحوظ للنواب عكس الجلسة الأولى - ويرفعه الى رئيس مجلس ، الذي وعد بتحديد جلسة عامة لإقرار الموازنة في حد اقصى في حدود مطلع نيسان، مع الآخذ بالإعتبار عطلة الفصح ومؤتمر باريس.
وفي جلستها الثانية امس – بعد ارجاء مناقشة موازنتي رئاستي الجمهورية والحكومة ومناقشتها لاحقا ، اقرت اللجنة موازنتي الداخلية والمال، وتبلغت من وزير المال علي حسن خليل الإلتزام بالتخفيضات التي اقرتها الحكومة، وعدم التراجع في المقابل عن زيادة 2017 لمعاشات التقاعد ، ورفضت اللجنة وقف القروض السكنية .
وبعد الجلسة قال النائب كنعان: « «التزمت اللجنة بالتخفيضات التي اقرتها الحكومة، وهناك امكانية لاعادة توزيع بعض الاعتمادات اذا رأت اي ادارة معينة ان هناك اعتمادا تحتاج اليه للاستشفاء والتربية والمدارس على سبيل المثال، وهو ما قمنا به في العام 2017، حيث جرى النقل من الاحتياط لتلبية الحاجات. واكدنا ان اي نقل يجب ان يخضع لحدين: الاول ألا تنتج عنه زيادة، والثاني ألا يؤثر على التزامات الدولة اللبنانية».
وتابع: «أما على صعيد المتقاعدين جرى الاتفاق مع وزير المال على ألا تراجع عن زيادة معاشات التقاعد التي اقرت في العام 2017. واذا كانت من حاجة لاعادة صياغة هذا البند فوزير المال جاهز لذلك، ونحن جاهزون كذلك في لجنة المال عند الوصول الى مواد القانون».
وأردف: «اما على صعيد الدين العام، فهناك ثلاثة مكونات تشكل العبء الاكبر على الدولة اللبنانية، وهي عجز الكهرباء الذي يبلغ 2100 مليار، والرواتب ومعاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة والتوظيف. وجرى التأكيد على ضرورة تضمين تقرير لجنة المال وتوصياتها هذه المسائل «.
وتطرق كنعان الى مسألة «القروض السكنية والشكوى الكبيرة والصدمة التي عاشها اللبنانيون جراء إبلاغهم بالايقاف المفاجىء للقروض»، فقال: «هذا الامر غير مقبول والسياسة السكنية تحددها الحكومة. أي وقف مفاجىء غير مقبول لانه يهدد السوق العقاري بالانهيار، ويؤدي الى انهيار المواطنين اللبنانيين بالتزاماته».
وتابع: «تطرق البحث الى اعادة جدولة اجتماعات لجنة المال بما يسمح ببحث واقرار اكبر قدر من اعتمادات الوزارات في الأيام المقبلة، لا سيما ان مواد القانون هي الاساس، واذا اجرينا التعديلات المطلوبة واقررنا ما يجب اقراره منها نكون أمنا لمؤتمر سيدر 1 الذي تعقد عليه أمال كثيرة. الاجواء المناسبة، لعدم اضاعة فرصة تاريخية على لبنان للذهاب الى المؤتمر الدولي بحقيبة موازنة واصلاحات لدينا كل الحرص عليها في لجنة المال».
وأوضح ان هناك «قانون برنامج لحل مسألة الابنية المؤجرة من خلال مجمع حكومي يوفر على الدولة 114 مليارا سنويا، واستخدام الاموال لقطاعات أخرى».
وعن امكان الانتهاء قبل مؤتمر «سيدر 1»، قال: «هذه الامكانية موجودة اذا استمر التجاوب الذي شهدناه من النواب والوزارات، بحيث نتمكن من انهاء عملنا في الاسبوع الأول من نيسان المقبل. وأسجل بإيجابية الحضور النيابي الذي شهدناه في الجلسة ، خصوصا انه يحكي عن استثمارات بقيمة 16 الف مليار، وبالتالي يجب ان نأخذ فرصتنا اليوم، لاقرار الموازنة واصلاحاتها، وسنشير الى أي تقصير حكومي في الاصلاح المطلوب من قبلنا، بموازاة تثمين اي انجاز، على غرار تخفيض العجز الذي يدخل من ضمنه عجز الكهرباء، وسنأخذ بالاعتبار الكثير من الامور التي تهم المواطنين من معاشات التقاعد والقروض السكنية وسواها».