في وقت تتجه الأنظار إلى القمة العربية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، اليوم، حيث يترأس وفد لبنان إليها، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالنظر إلى ما ستخرج به من مقررات بشأن الاستحقاق الرئاسي، فإن ملف إصدار القضاء الفرنسي مذكرة دولية بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا زال يتفاعل وبقوة، وتصدّر واجهة المشهد الداخلي الذي بات مفتوحاً على كل الاحتمالات بما يتصل بهذه القضية التي بدأت تكبر ككرة ثلج، وسط مخاوف من أن تترك تداعيات بالغة الخطورة على أوضاع لبنان المالية والمصرفية المتدهورة أصلاً. الأمر الذي يفتح الأبواب أمام مرحلة شديدة الخطورة، دون استبعاد أن يطال هذا الملف رؤوساً كبيرة إذا ما ثبت تورّطها.
وقد بدا لافتاً، مع تقدّم قضية سلامة على ما عداها من القضايا، تزايد الدعوات من جانب الأوساط السياسية وعلى أعلى المستويات، الحاكم للاستقالة، وتقديمه للمحاكمة والمحاسبة، باعتبار أنه لا يمكنه البقاء في منصبه، بعدما أصبح ملاحقاً دولياً، مع ما يشكّله ذلك من إساءة لسمعة لبنان، رغم أن الكثيرين من الذين يطالبون حاكم «المركزي» بالاستقالة، كانوا يدافعون عنه في مواجهة الداعين إلى استبداله منذ سنوات. وفي إصرار على التهرّب من القضاء، لم يمثل سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، أمس، أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل أبو سمرا لاستجوابهم في ادّعاء النيابة العامة الاستئنافية ضدهم، ما دفع أبو سمرا إلى رد الدفاع الشكلية المقدمة، بعدما وأبدى وكلاء الدفاع الرغبة بعدم استئناف القرار ووافقوا على دخول الدولة ممثلة بهيئة القضايا كمدعية في الملف.
وفيما يتوقع أن يلتقي الرئيس ميقاتي خلال مشاركته في قمة جدة، عدداً من الرؤساء والقادة العرب، حيث ينتظر أن تشكّل الانتخابات الرئاسية، محور المحادثات، ولا سيما أن هناك قلقاً عربياً على لبنان إذا استمر الشغور وقتاً طويلاً، فإن مشاورات القوى المعارضة ونواب التغيير لا زالت مستمرة، للتوحد حول مرشح رئاسي، قادر على الفوز بأصوات توازي أو تفوق، ما قد يحصل عليه مرشح «الثنائي» سليمان فرنجية، في وقت كان لافتاً ما كشفه النائب أشرف ريفي، من أنّ «المعارضة اللبنانية اتفقت مع التيار الوطني الحر على اسم جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، لكنّ النائب جبران باسيل تراجع عن ذلك»، في مقابل تأكيده أنّ «المعارضة لن تقبل ولن تسهّل وصول رئيس غير إنقاذي مفروض من قبل حزب الله».
وقد علمت «اللواء» من مصادر نيابية، أن الوزير السابق أزعور وقائد الجيش العماد جوزف عون، يتصدران الأصوات عند قوى المعارضة ونواب التغيير، لكن حتى الآن لم يتم حسم الأمور، بانتظار المزيد من التشاور، وخاصة أن موقف النائب باسيل لا يزال ملتبساً من الملف الرئاسي، وهو ما دفع المصادر إلى اتهام رئيس «العوني» بـ«المراوغة وعدم الوضوح في هذا الأمر»، عازية السبب إلى «ضغوطات تعرض لها من جانب حزب الله، لإفشال سعي المعارضة إلى التوافق حول أحد المرشحين الأقوياء»، في حين استرعى الانتباه، قول النائب ريفي، إنه «في حال قرر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إقامة اتفاق معراب جديداً مع باسيل لمنع وصول سليمان فرنجية إلى الرئاسة، فسيكون ذلك بمثابة جريمة كبيرة بحق الشعب اللبناني»، وإن أكد استبعاده ذلك.
ولم تجزم المصادر النيابية، بإمكانية حصول توافق بين المعارضة و»العوني» بشأن الانتخابات الرئاسية، لأن النائب باسيل لن يواجه «حزب الله» في هذا الملف، وهو مستعد لتحمل تبعات الشغور طويلاً، على أن يضع يده بيد المعارضة، ومن بينهم «القوات اللبنانية»، في مواجهة الحزب، كونه يدرك أنه غير قادر على تحمل النتائج السياسية لقرار من هذا النوع . ولذلك فإنه سيأخذ وقته في المماطلة والتسويف مع قوى المعارضة التي باتت تدرك أنها لن تصل إلى نتيجة مع باسيل، ما قد يضطرها إلى مراجعة حساباتها، إذا ما وصلت المفاوضات مع «الوطني الحر» إلى طريق مسدود. وهذا ما يفرض برأي المصادر الإسراع في حسم الأمور في الأيام المقبلة، لملاقاة ما سيصدر عن القمة العربية بخصوص لبنان، سعياً لتقصير عمر الشغور الرئاسي، واتخاذ قرار مسؤول بتعبيد الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مهلة أقصاها نهاية حزيران المقبل، وتشكيل حكومة موثوقة تأخذ على عاتقها، إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية ومرافق الدولة وأجهزتها.