في ضوء دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطاولة حوار اقتصادية يوم الاثنين المقبل، تسود حال من الانتظار والترقب لدى المواطنين والمعنيين المحليين والدوليين، عما يمكن ان يسفر عن هذا الحوار من خلال التوقعات والتحاليل التي بدأت تصدر من هنا وهناك، خصوصا مع الحديث عن امكانية اتخاذ تدابير قد تعتبر قاسية.
وفي هذا الاطار، انكب المسؤولون الكبار المدعوون لهذه الطاولة بوضع افكار ورؤى اقتصادية بالتعاون مع مستشاريهم الاقتصاديين، من اجل العمل للتحضير لوضع خارطة طريق انقاذية شاملة للبلد، بعد ان باتت الاوضاع الاقتصادية والمالية في غاية الدقة والصعوبة لا سيما من خلال التقارير والتصنيفات الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية الكبرى.
ومن الطبيعي ان يستنفر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فريق عمله الاقتصادي ومستشاريه، للبحث فيما يمكن تقديمه من مقترحات وافكار في اجتماع يوم الاثنين المقبل.
وسألت «اللواء» المستشار الاقتصادي للرئيس الحريري الدكتور نديم المنلا عن هدف دعوة الرئيس عون لهذا الاجتماع فاعتبر «ان رئيس الجمهورية كما باقي القوى السياسية واللبنانية يتحسس اهمية ودقة المرحلة وصعوبة الواقع الاقتصادي، مشيرا الى ان هدف الاجتماع هو من اجل اعطاء بعض المقترحات والاستماع الى افكار كافة الاطراف، متوقعا ان تصدر عن الطاولة جملة من المقترحات لوضعها في تصرف الحكومة ورئيسها من اجل وضعها موضع التنفيذ، لافتا الى انها من المرجح ان تصب الى حد كبير في تفاصيل البيان الوزاري، وربما يضاف اليها بعض المقترحات الانية بعد ان اصبح الوضع اكثر دقة، من اجل استعادة الثقة بالدولة وبالاقتصاد اللبناني».
وحول كيفية تقديم قوى سياسية مختلفة في وجهات النظر رؤية اقتصادية موحدة من اجل انقاذ الوضع، يقول المنلا: «ما فهمناه ان هناك اكثر من طرف سياسي جهّز مقترحاته وليس هناك من ورقة، خصوصا ان المشكلة الاقتصادية معروفة والحل بات ايضا معروفا، واشار الى انه يجب التوافق خلال الاجتماع على سلة متكاملة من المقترحات لوضعها موضع التنفيذ بصورة انية، وتوقع ان يقترح جميع المدعوين اهمية سرعة تنفيذ الاجراءات، بإعتبار ان عامل الوقت اصبح يداهمنا جميعا، والامر اصبح بحاجة الى ممارسات غير تقليدية لوضع كافة المقترحات المناسبة موضع التنفيذ».
وعن امكانية قدرة الحكومة على تنفيذ المقترحات التي سيتم تقديمها لا سيما اذا كانت هناك تدابير قاسية سيتم اتخاذها وسط الضغط الاقتصادي الشعبي، يرى مستشار الرئيس الحريري انه على سلم الاولويات وجوب ضبط العجز وتخفيف انتفاخ القطاع العام، معتبرا ان هذا الامر ليس بجديد وهو طرح في موازنة 2019، وكانت الرؤية ان هذا الامر يجب ان يستمر لعدة سنوات،لان وضع المالية العامة هو جزء وليس ملفا كاملا، وتوقع المنلا ان يتم التطرق الى كيفية الاسراع في خطة الكهرباء وفي موضوع الخصخصة والاستعانة ببعض الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة لبنان في هذه المرحلة، مشيرا الى ان الامر سيتعدى موضوع الموازنة الى بعض الامور الاخرى الاساسية.
وحول توقعه بالنسبة للتدابير التي يمكن ان تتخذ والتي ستطال المواطن بشكل مباشر، دعا المنلا الى انتظار ما سيتم طرحه، وقال هناك اطراف سياسية رايناها خلال مناقشة الموازنة 2019 ستقول انه اذا كان لا بد من وضع ضرائب جديدة يجب ان لا تطال الفئات الشعبية وذات المدخول المنخفض وان تطال الضرائب امورا كمالية وليست اساسية حياتية.
وعما اذا اصبح لبنان في دائرة الخطر الاقتصادي المالي بشكل جدي، يجيب المنلا بالقول «لا يمكننا ان ننسى ان الدعوة لهذا الاجتماع اتى عشية تخفيض مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنان، وكان هناك ايضا خوف مما ستعلنه مؤسسة «ستاندر اند بورز» دفع القيادات السياسية جميعها في لبنان الى حالة استنفار، معتبرا انه ربما هذا التطور السلبي سيساعد باعطاء دفعة للبنان باتجاه المسار الصحيح من اجل تصحيح الامور الاقتصادية».
وحول انعكاس الاجتماع الاقتصادي على متطلبات مؤتمر «سيدر» يقول المنلا «هناك معالجات مالية جارية، وهناك اخرى يجب ان تنفذ على المدى المتوسط وهي معروفة»، مشيرا الى ان «سيدر» لا يزال هو الاداة الاساسية لاعادة تحريك وانعاش الاقتصاد مشددا على ان مندرجاته وتوصياته يجب ان توضع موضع التنفيذ.
واكد المنلا ان المسؤول الفرنسي المختص لمتابعة تنفيذ مقرارات «سيدر» سيصل الى لبنان يوم الاثنين المقبل، وذلك بالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي، ولكنه اعلن ان موعد الزيارة كان مقررا سابقا ولا علاقة بموعد التئام الطاولة الاقتصادية.
واعلن انه وخلال زيارة المسؤول الفرنسي الى لبنان سيتم الانتهاء من اللمسات الاخيرة على الية المتابعة لمؤتمر «سيدر».
واختتم المنلا كلامه مؤكدا ان اي خطوة اصلاحية او اي خطوة من شأنها تخفيض العجز وارسال اشارات واضحة الى المجتمع الدولي سيتلقاها بشكل بطبيعة الحال بشكل ايجابي.