الاستحقاق الانتخابي يتقدّم على كل ما عداه من عناوين سياسية أخرى، حتى على الخلاف المستحكم بين الرئاستين الأولى والثانية على مرسوم الأقدمية، فالرئيس نبيه برّي أوصد كل الأبواب أمام إعادة البحث في قانون الانتخابات الساري المفعول، بهدف إدخال إصلاحات عليه، كما يدعي رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لتحصينه من الطعن في نتائج الانتخابات، وأعلن بالفم الملآن أن لا صوت يعلو على صوت المعركة الإنتخابية، ولا مكان لأي مسعى ملغوم بذريعة الإصلاح للعبور منه إلى تأجيل الانتخابات أي التمديد للمجلس الحالي، لفترة يصبح بعدها المجلس المقبل هو من ينتخب رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال عون.
والرئيس برّي يتحدث من موقع الممسك باللعبة البرلمانية وهو وحده القادر في ظل النظام السائد على دعوة مجلس النواب إلى جلسات تشريعية أو على عدم دعوته بناء على طلب نواب تكتل الإصلاح والتغيير أو غيرهم من الكتل النيابية التي يخاف رؤساؤها من النتائج التي يمكن ان تسفر عنها هذه الانتخابات، وبالتالي فهو يتصرّف على هذا الأساس ويكون في الوقت ذاته ردّ الكيل بكيلين لرئيس الجمهورية الذي أدار ظهره لطلبه في جعل توقيع وزير المال على كل المراسيم التي يصدرها أمراً ملزماً، بما يثبت نظرية حكم الترويكا أو المثالثة في الحكم بين الطوائف الكبرى الثلاث، المارونية والسنية والشيعية.
وهذا الأمر يدركه رئيس الجمهورية ومعه رئيس التيار الوطني الحر، ويعرفان تماماً أن أزمة توقيع الوزير الشيعي ستترتب عليها تداعيات كثيرة على العلاقة بين قصري بعبدا وعين التينة، وما إصرار رئيس المجلس على إقفال أبواب المجلس أمام تعديل قانون الانتخابات النافذ إلا دليلاً على ان المواجهة بين القصرين مستمرة وسيشتد أوارها بعد الانتخابات، وعندما يبدأ رئيس الجمهورية استشاراته الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي يجعل التيار الوطني الحر يُصرّ على طلبه تعديل قانون الانتخابات، حتى إذا تعذر ذلك يصبح التمديد للمجلس الحالي سنة أو أكثر امراً واقعاً، ما من شأنه ان يجعل التمديد لرئيس الجمهورية أو انتخاب الوزير باسيل رئيساً للجمهورية أمراً ممكناً وربما ثابتاً، في حال حصلت التعديلات التي يطالب بها على قانون الانتخاب، واستمر تحالف تيّار المستقبل معه بزعامة الرئيس سعد الحريري. وما المواقف المتصلبة التي اعلنها الوزير باسيل في جولته الانتخابية في عكار حول وجوب إدخال إصلاحات على قانون الانتخابات، قبل حلول موعد هذا الاستحقاق، سوى دليل على تمسك بعبدا بذلك، ودليل أكثر على ان المعركة بين بعبدا وعين التينة ما زالت مستمرة وساحتها انتقلت من مرسوم الأقدمية إلى الاستحقاق الانتخابي ومصيره على وجه التحديد. مع العلم بأن معظم الاحزاب التي ستخوض هذه الانتخابات مربكة وتفضل ضمناً تأجيلها لتفادي أي خسائر محتملة في حال جرت الانتخابات في موعدها وعلى أساس القانون المعمول به.
وفي انتظار ما ستظهره الأيام التي تسبق موعد بدء المهل فإن الاشتباك بين الرئاستين الأولى والثانية سيستمر عبر احزابهما وكتلهما النيابية، في حين يبقى التأكيد على أن الانتخابات ستجري في موعدها ولن تتأجل، هو سيّد الموقف.