نقول لمن يعرف او لا يعرف بأن في لبنان عقد سياسي كان من نتائجه الاستقلال عن المنتدب الفرنسي وجلائه عن ارضه، هذا العقد اسمه الميثاق الوطني، ونحن بذلك لسنا بحاجة لعقد سياسي جديد، بل نحن بحاجة لتطبيق الدستور وتنفيذ القوانين، اي اعمال سيادة حكم القانون وهذه هي الصيغة التي يمكن تطويرها.
نعلن ونؤكد وليفهم الجميع ويدرك ان لدينا في لبنان مجلس قضاء من اهم المجالس القضائية في العالم، وبأنه من الواجب الوطني علينا ان نلتف حوله وان ندعمه بكل الامكانيات مع تعزيز حصانته واستقلاله والتمسك به للقيام بكل الواجبات القضائية تجاه الجريمة التي حصلت لمعرفة الفاعلين والمشاركين والمحرضين والمتدخلين والمقصرين ثم مساءلتهم ومحاسبتهم امام المجلس العدلي، وعلى ان يشمل التحقيق الفترة الممتدة من دخول هذه المواد الى العنبر رقم (12) وحتى حصول الجريمة الكارثة، هذا ويمكن للقضاء اللبناني ان يطلب من الحكومة اللبنانية بواسطة وزير العدل اتخاذ كل الاجراءات داخلياً وخارجياً لكشف المجرمين.
امر معيب ان يتناول البعض القضاء اللبناني واظهاره بمظهر الضعيف وغير الشفاف وغير العادل.
كفوا عن تحجيم القضاء والطعن بمصداقيته ولا تنسوا ان بيروت ام الشرائع ومرضعة القوانين وستبقى.
واجبنا الوقوق مع القضاء اللبناني في محاسبة الفاسدين لنهبهم المال العام.
ومن المعيب ان يدعونا الاجنبي للقيام بالاصلاحات المطلوبة بعد ان اعلنتها الثورة/الانتفاضة/الحراك منذ 17 تشرين الاول 2019 كمطالب محقة.
يؤسفنا ان نسمع من رئيس فرنسا:
«بأنه لن يعطي شيكاً على بياض لطبقة سياسية لم تعد تحظى بثقة الشعب، وندعم لبنان سيد وندعم الشعب» رسالة منه اصابت الهدف.
فيا ايها المسؤولون ضعوا الخطوات اللازمة لرحيلكم عن المسرح السياسي اليوم قبل الغد.
ونجزم اخيراً ان القضاء اللبناني في قيامه بالتحقيق القضائي غير المسيس هو الكفيل للوصول الى الحقيقة في هذه الجريمة المروعة والى المجرمين الحقيقيين بكل الشفافية وتحقيق العدالة.
ليكن كل من العنفوان والكرامة والسيادة الاسس التي نبني عليها مواقفنا وقراراتنا.
* الأمين العام السابق لإتحاد المحامين العرب