يصرُّ قادة حزب الله ونوابه في اطلالاتهم ومواقفهم ضمن اللقاءات المحصورة في غالبيتها بالمحازبين والمؤيدين، على الترويج لاهمية استمرار تمسك الحزب بسلاحه، بالرغم من رفض معظم اللبنانيين هذا الواقع ومطالبين بوضع هذا السلاح تحت إمرة الدولة اللبنانية وسلطتها الشرعية، لانتفاء سبب بقائه على هذا النحو المتفلت من اي ضوابط شرعية، لاسيما بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب في العام الفين.
يرفض الحزب أية صيغة تطرح من قبل المعترضين لحل مشكلة سلاحه، ويبرر هذا الرفض بحجج وذرائع مختلقة حسب الظروف والمتطلبات، من استمرار بعض الاراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا، مرورا بمحاربة الارهاب، إلى حماية مصالح لبنان وثرواته النفطية واخيرا وليس آخراً حماية لبنان من الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية في قادم الايام.
يمنّنْ قادة الحزب اللبنانيين، بانه لولا سلاحه لما بقي لبنان موجودا على الخارطة، ويعتبرون تمسكهم بالسلاح مرتبطا ببقاء البلد، ويحذرون ليل نهار من المساس به، وتحت اي ظرف كان، متجاهلين تحويل وجهته واستغلاله بالداخل وتوظيفه بمشروع ايران الفتنوي، ومخاطره وتداعياته السلبية على مصير لبنان ووحدته واستقراره.
لا يكتفي حزب الله بهذا القدر من التبريرات للتمسك بسلاحه، بل يذهب ابعد من ذلك، الى اعتبار كل من يدعو الى تغيير واقعه غير الشرعي، ووضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية، بالمتخاذل او المتربص شرا بالحزب، وصولا إلى نعته بشتى اوصاف التواطؤ و حتى العمالة المزعومة للعدو الاسرائيلي، كما حصل مرارا منذ انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان، واستتبع باحتفال الحزب رسميا بانتهاء هذا الاحتلال في ٢٥ ايار من العام الفين من الجنوب وعلى مراءى ومسمع العدو الاسرائيلي.
كان الحزب يستغل مؤتمرات الحوار الوطني التي خصص معظمها لبحث مشكلة سلاحه غير الشرعي، الذي بات يقضُّ مضاجع اللبنانيين، لشراء الوقت وترحيل الاقتراحات المطروحة منذ العام ٢٠٠٦، ولم يلتزم بأي قرارات اواتفاقات تصدر عنها، ولاسيما منها تنفيذ مااطلق عليه «الاستراتيجية الدفاعية» التي كانت الصيغة الاكثر توافقا بخصوصها بين مختلف الاطراف، وبقيت حبرا على ورق، واصبح الحديث عنها اوطرحها من المحرمات التي يطلق على المطالبين بتنفيذها تسمية «الاعداء» المكروهين.
ولكن في المقابل تناقض حصيلة ممارسات وارتكابات الحزب بسلاحه على ارض الواقع، منذ تحرير الجنوب وحتى اليوم، كل ادعاءاته وحملاته الدعائية الوهاجة المضللة لتبرير بقائه خارج سلطةالدولة اللبنانية وقراراتها.
كانت البداية استغلال سلاح حزب الله الايراني، للقبض على مفاصل الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الوصاية السورية من لبنان في ربيع العام ٢٠٠٥، ومصادرة الحياة السياسية بترهيب من سلاح الحزب، وتوجيهه فب حملة اغتيالات ارهابية منظمة، شملت رموزا سياسية ووطنية وفكرية بارزة، تشكل الركائز الاساس للبنان، بدءا من جريمة اغتيال الرئيس الشهيدرفيق الحريري وبعده سائر الشهداء الاخرين، لتسهيل استتباع البلد لتحالف النظام السوري وايران، خلافا لارادة معظم اللبنانيين.
بعدها انتهج الحزب سياسة الانقلاب على قرارات طاولة الحوار الوطني التي انعقدت في المجلس النيابي صيف عام ٢٠٠٦، وقيام الحزب بتنفيذ عملية اختطاف جنديين من قوات الاحتلال الاسرائيلي من داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما ادى إلى شن عدوان إسرائيلي واسع النطاق على لبنان، نجم عنه خسائر كبيرة بالارواح والممتلكات وتدمير قسم كبير من البنية التحتية، وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر بالمليارات، وانتهى بالتوقيع على القرار ١٧٠١، الذي نص على ابعاد مواقع حزب الله الى شمال نهر الليطاني، بعدما كانت على الحدود اللبنانية الجنوبية.
بعد ذلك بفترة، تم توجيه سلاح حزب الله لاحتلال الوسط التجاري لمدينة بيروت واجتياح شوارع العاصمة في السابع من أيار عام ٢٠٠٨، وقتل العشرات من المدنيين وتهديم الممتلكات، بالسلاح المخصص علانية لمواجهة العدو الاسرائيلي وفعليا تحت حجج وذرائع واهية، للسيطرة على مفاصل الدولة ولترهيب الخصوم السياسيين، واخضاع اللبنانيين قسرا لتحالف النظام السوري وايران.
وانعكس اسقاط حكومة الحريري على تدهور علاقات لبنان العربية، جراء تداعيات هيمنة حزب الله وحلفائه على الواقع السياسي بالقوة، وصولا إلى عزل البلد عن معظم الدول العربية الشقيقة، وانكفاء المستثمرين العرب عن الاستثمار المعهود فيه، ما تسبب بتراجع ملحوظ للدورة الاقتصادية والمالية.
بعدها زادت الامور سوءا بعدمشاركة حزب الله بكل قواه في الحرب التي شنها نظام الاسد على الشعب السوري، وفي الداخل اللبناني، امعن الحزب في أحكام قبضته على الواقع السياسي، بتعطيل الاستحقاق الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في ربيع العام٢٠١٤ بقوة السلاح وفرض انتخاب العماد ميشال عون للرئاسة، ألذي عمل وصهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على تعطيل الحكومة الاولى والثانية للحريري، وافشال كل محاولات الاصلاح المنبثقة عن مؤتمر «سيدر» للنهوض الاقتصادي والمالي، بتغطية كاملة من حليفه حزب الله، وبعدها انقض الحزب بسلاحه ضد المتظاهرين الذين انتفضوا ضد السلطة والفساد المستشري، واحتجاجا على الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، واجهضوا تحركهم بالقوة.
لم تتوقف الامور عن هذا الحد، بل زادت الاوضاع سوءا بعد تاليف حكومة حسان دياب، التابعة للحزب والعهد الموالي بالكامل، والتي اوصلت سياساتها الى تعميق الازمة بفعل الاداء السيىء والفشل بمعالجة الازمة، بسبب التمنع عن دفع مستحقات اليورو بوند على الدولة اللبنانية، وانتهاج سياسة الدعم للعديد من السلع والمحروقات للتخفيف ظاهريا عن الشعب اللبناني.
بعدها كشف انفجار مرفأ بيروت وتداعياته، الدور السلبي ألذي قام به الحزب ومايزال يمعن به لمنع التحقيق من ان ياخذ مجراه الطبيعي، لكشف ملابسات التفجير ومن يقف وراءه، وعن اسباب هذه الممارسة السلبية واهدافها الملتوية.
اليوم وبعد ما يقارب العام من انتهاء عهد ميشال عون، يكشف الحزب بتعطيله الانتخابات الرئاسية، تارة بحجة منع وصول رئيس للجمهورية يمكن ان «يطعن» المقاومة كما يروج الحزب لذلك.
وعليه يتضح بأن احتفاظه بسلاحه الإيراني هو لحماية لبنان غير صحيحة على الاطلاق، بل هو للهيمنة والحاقه قسرا بالمحور الايراني خلافا لتوجهات معظم اللبنانيين.