قالت مصادر السراي الحكومي ان الرئيس حسان دياب خلال الورشة الاقتصادية المالية التي عقدت في السراي اليوم كان مستمعاً لعرض مفصل من جمعية المصارف واقتراحاتها وتصوراتها وآرائها للخروج من المأزق المالي الراهن الذي يعاني منه البلد، والتدابير المتخذة من قبل المصارف التي طالبت بدورها معرفة ما لها وما عليها من خلال ورقة واضحة تصدر عن حاكمية مصرف لبنان أو عن الحكومة، أو المجلس النيابي، خصوصاً وأن هناك تخبطاً حسب مصادر جمعية المصارف بالتعامل مع المودعين وعدم وضوح في القرارات التي تتخذ تباعا لمعرفة كيفية التعامل مع المرحلة المالية الدقيقة، وهل ثمة قرار غير رسمي بانتهاج سياسة الـ «haircut»؟
ولكن مصادر السراي شددت على ان ورشة الامس، «كانت تهدف بشكل أساسي الى تبادل الآراء والمقترحات ووجهات النظر، من أجل الوصول الى قواسم مشتركة بين جميع الاطراف من اجل ايجاد الحلول المرجوة بأسرع وقت ممكن»، وأكدت «حرص الرئيس دياب على الاستماع الى كافة المقترحات من المسؤولين المعنيين بتمعن ودقة من اجل الانطلاق بخطة العمل الاقتصادية والمالية فور نيل حكومته ثقة المجلس النيابي.»
وتشير المصادر الى ان «الجميع يعلم ان وضعنا ليس بالف خير وهو يمر بحالة استثنائية، ولكن في نفس الوقت فان الوضع غير مأساوي للدرجة التي تشاع في بعض الاوساط الرسمية والشعبية»، وتوقعت المصادر أنه «في حال تم اتخاذ الاجراءات المنوي اتخاذها من قبل الحكومة فور انطلاق عملها، أن يشهد سعر صرف الدولار هبوطا غير متوقع بأي لحظة كما ارتفع سعره بشكل كبير من دون سابق انذار».
وتؤكد المصادر ان «اجتماع وفد البنك الدولي مع الرئيس دياب في حضور عدد كبير من الوزراء هو من اجل الاستماع الى تصور البنك، لا سيما انه جرى خلال الاجتماع عرض مفصل لرؤيته لمجمل الاوضاع في لبنان، اضافة الى شرح تفصيلي لكافة القطاعات الذي يساهم بها في لبنان».
ولفتت المصادر الى ان «كافة الاقتراحات والدراسات ووجهات النظر لكافة القطاعات المالية والمصرفية التي تم الاستماع اليها سيتم دراستها وتقاطعها بين بعضها البعض للوصول الى وضع ورقة اصلاحية واقعية ومنطقية من اجل ان يتضمنها البيان الوزاري».
وتوقعت المصادر الانتهاء من صياغة البيان الوزاري نهاية الاسبوع الحالي، لتوزيعه على الوزراء وتحديد جلسة للمجلس قد تكون منتصف الاسبوع المقبل على ابعد تقدير من اجل اقراره بصورة نهائية واحالته بعد ذلك على المجلس النيابي ليتم تحديد موعد جلسة الثقة. وجزمت المصادر ان لجنة صياغة البيان التي ارجأت اجتماعها الذي كان مقررا امس الى اليوم «لم تتطرق بعد الى الشق السياسي وهي تنكب على المواضيع المالية والاقتصادية التي تشكل اولوية لدى الحكومة».
ولفتت المصادر الى ان «رئيس الحكومة تعامل مع مشروع موازنة ٢٠٢٠ كأمر واقع لانه لم يكن لديه خيارات اخرى في ظل حكومة لم تنل بعد ثقة المجلس النيابي»، وكشفت ان «هناك امكانية كبيرة لتعديل بعض بنود هذه الموازنة بعد جلسة الثقة من خلال ارسال الحكومة مشاريع قوانين في حال ارتأت ذلك».
واوضحت المصادر بأن الرئيس دياب اطلع على كل الدراسات الاقتصادية الموضوعة ان كان من قبل «ماكنزي» او من خلال الورقة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة السابقة، ولكن المصادر تشير الى انه «من الطبيعي ان يكون لكل مسؤول رؤية اقتصادية مالية مختلفة عن غيره وهذا الامر ينطبق على وزير المال الحالي الذي لديه رؤبة مختلفة عن وزير المال السابق كذلك بالنسبة الى وزير الاقتصاد وغيره من الوزراء».