أثار نجاح المعارضة بمكوناتها المتعددة، تعطيل اجتماعات المجلس النيابي، التي كان ينوي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة اليها، لاقرار عدد من المشاريع الضرورية، في ظل الفراغ الرئاسي، وقبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد انضمام كتلة التيار الوطني الحر اليها، تساؤلات عما اذا كانت هذه الواقعة تؤسس لتلاقي هذه المكونات المتعددة الاتجاهات والاهداف، ضمن تحالف واحد، لخوض الانتخابات الرئاسية، او غيرها من الاستحقاقات او الملفات والمواضيع المطروحة، مستقبلا، او ان يكون هذا التلاقي، الذي حصل سيكون، موقتا وفريدا ولن يتكرر ؟
لماذا هذا التشكيك، بعدم امكانية تكرار اجتماع هذه القوى لاحقا؟
صحيح ان قوى المعارضة اجتمعت مؤخرا على موقف اعتراضي رافض، لتوجه رئيس المجلس وحزب الله وحلفائهما، لعقد جلسة لمجلس النواب في ظل استمرار عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ونجحت في افشال عقد الجلسة، ولكن ليس بمفردها، وانما بانضمام كتلة التيار العوني، حليف الحزب المترجرج، اليها في اللحظة الاخيرة، لاسباب واهداف مصلحية خاصة، وليس لنفس اسباب باقي مكونات المعارضة الاخرى.
فكل طرف من الطرفين، ان كان المعارضة بكل مكوناتها، او كتلة التيار الوطني الحر، في اتجاه ومن الصعب أن يلتقيا مرة جديدة، للتباعد القائم بينهما، بالتوجهات، او لانعدام الثقة بفعل الانقلاب على الاتفاقيات والتفاهمات التي عقدت سابقا، بين احد مكونات المعارضة، وهي القوات اللبنانية مع العونيين الذين لم يلتزموا بها، وانحازوا للتحالف مع حزب الله، في تعطيل عمل الحكومات وشل القضاء وتسييسه، وعرقلة الاصلاحات المطلوبة، والتدمير الممنهج للمؤسسات الدستورية، وتخريب علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والصديقة.
قد تكون خطوة تعطيل عقد جلسات مجلس النواب للتشريع، تحت أي حجة كانت، قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل هذه المكونات المعارضة على اختلافها، مؤشرا لمرحلة جديدة، في التعاطي بين المعارضة وتحالف قوى بري وحزب الله، المتحكمة بمسار جلسات مجلس النواب، ومن اهم نتائجها، إرسال اشارات واضحة بأن، استمرار وقع جلسات مجلس النواب على النحو ألذي سارت عليه منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لم يعد ممكنا في المرحلة المقبلة، بالرغم من تداعياتها ومؤثراتها السلبية على مجلس النواب، والاهم صعوبة فرض مرشح رئاسي، بمعزل عن موافقة هذه القوى مجتمعة.
رد الحزب قيد المتابعة: محاولة لإعادة التيار العوني الى بيت الطاعة أو شق المعارضة
وبالطبع، لن تمر مثل هذه الانتكاسة، بتعطيل جلسات مجلس النواب، على تحالف الثنائي الشيعي، هكذا ببساطة، ولن يتم التعاطي معها بانفتاح، بل على العكس تماما، من المتوقع ان يتم الالتفاف عليها، أما بمحاولة شق المعارضة، جزئيا على الاقل، او العمل على اعادة التيار العوني الى بيت الطاعة، بمغريات وحوافز فوق العادة، كما كان يحصل سابقا، وان كان هذا الامر صعبا، او شبه مستحيل، مع استمرار رئيس كتلة التيار جبران باسيل بمطلبه، استبعاد مرشح الحزب سليمان فرنجية، او أي مرشح رئاسي محتمل، لايرضى عنه.
في النتيجة، اصبح الخروج من مأزق تعطيل مجلس النواب، يتمثل بالاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، للانطلاق قدما بحل باقي المشاكل والازمات، وإذا تم تجاهل هذا المخرج، واستمر نهج تمسك الاطراف المعنيين بمواقفهم، يعني إطالة امد الفراغ الرئاسي الى وقت غير معلوم، وتخريب ممنهج لباقي مكونات الدولة.