على أهمية الحراك الفرنسي المستمر تجاه لبنان، والمتمثل بالزيارة الثانية للمبعوث الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون، جان إيف لودريان، والتي بدأها اليوم، لبيروت، سعياً منه لتحقيق تقدم على صعيد الملف الرئاسي العالق، إلا أنه وفي ظل حالة الانهيارات التي تضرب مؤسسات الدولة اللبنانية على مختلف الأصعدة، من سياسية ومصرفية وأمنية، لاشيء يوحي جدياً بإمكانية أن يتمكن لودريان، من دفع الأطراف اللبنانية إلى التلاقي في منتصف الطريق، من أجل التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية . فالصورة لا زالت ضبابية، ولا شيء يبشر بالخير، ما يجعل من المتعذر أن ينجح المبعوث الفرنسي في إحداث خرق في الجدار، في وقت ما ز المواقف على حالها ولم يحصل أي تغيير، قد يفضي إلى توقع حصول إيجابيات تساعد على انتخاب رئيس للجمهورية قريباً .
ويأتي لودريان إلى بيروت هذه المرة، دون أن يكون متسلحاً بالمبادرة الفرنسية، بعدما أطيح بها من قبل اجتماع "المجموعة الخماسية" الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة ، حيث تم طي صفحة الحوار الذي كانت تسعى إليه باريس، ويؤيده بقوة "الثنائي" الذي كان إلى حينه مستقوياً بالمبادرة الفرنسية، لكن بدا بوضوح أن المرحلة المقبلة، سيكون عنوانها البحث عن الرئيس التوافقي، من بين مجموعة أسماء يجري التداول بها، ليتم اختيار واحد من بينها، على أن تكون للمبعوث الفرنسي نقاشات بهذا السياق مع القيادات التي سيلتقيها في محادثاته في بيروت، مدعوماً من قبل "الخماسية" لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، وبما يمد جسور التواصل، لتجاوز المأزق الرئاسي في وقت قريب .
وفي خطوة تعكس اهتمام بلاده بالشأن اللبناني، وتوحي بتسريع الجهود من أجل أن يكون للبنان رئيس للجمهورية في وقت قريب، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفيرا مفوضا فوق العادة في لبنان، بدل السفير ابراهيم السهلاوي الذي انتهت مهامه . وكان السفير الجديد يتولى مهام رئيس الديوان الاميري في قطر منذ العام 2020، وهو من المناصب العليا في الدولة، ويتابع كل الملفات التي يتابعها امير البلاد ومنها ملف لبنان. في وقت ينتظر أن تكون لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، سلسلة مواقف على درجة من الأهمية، سيما ما يتصل بالموضوع الرئاسي، في العشاء الذي يقيمه، غداً، في دارته باليرزة، تكريماً لمفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، تزامناً مع وجود لودريان في بيروت .
وفي حين تتجاذب نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة مجموعة من الطروحات، من بينها تقديم استقالاتهم في الساعات المقبلة، كشف النقاب عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، صارح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، من أجل تفادي أي انزلاق نحو المجهول، إذا استقال نواب الحاكم، ولم يعين حاكم جديد، خلفاً لرياض سلامة الذي تنتهي ولايته آخر الجاري . وقد علم في هذا الإطار، ان الرئيس ميقاتي "يسعى لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ويقوم لذلك باتصالات ابرزها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية لا سيما حزب الله في محاولة لاقناعه بتغطية الخطوة في حكومة تصريف الأعمال". وأشارت معلومات إلى اسمين يطرحهما ميقاتي لمركز حاكم مصرف لبنان هما، الوزير السابق كميل ابو سليمان والمصرفي سمير عساف والسعي للتعيين حتى بعد انتهاء ولاية سلامة.
وقد سمع الرئيس ميقاتي من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، أن دول مجلس الأمن موحّدة تطالب لبنان بالاصلاحات السياسية، وبانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وباجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى التركيز الكبير على الاستقرار في لبنان خصوصا في الجنوب. وهذا ما يفرض توحيد المواقف الداخلية تجاه الاستحقاقات الداهمة التي تفرض نفسها على الأجندة الداخلية، في وقت يتوقع أن يتفاعل ملف النازحين، بعد تقدم تكتل "الجمهورية القوية" والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وغسان سكاف، بعريضة نيابية موجهة الى الرئيس ميقاتي، مطالبين ب"عدم استمرار الحكومة بالتعاطي مع المنظمات الدولية على اساس ان النازحين السوريين هم لاجئون، خلافا للدستور والقانون اللبناني والاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة، واتخاذ الاجراءات لإعادة الى بلادهم، من ليس لديهم مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية. وهذا القرار هو قرار سيادي بحسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، بخاصة ان لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة".