تندرج زيارة وزير الخارجية جبران باسيل الى موسكو في سياق متابعة الديبلوماسية اللبنانية مآل الحل الروسي (الأميركي؟) لمسألة النازحين السوريين، وخصوصا في دول الجوار التي إنضمّت الى لبنان في الشكوى من عدم القدرة على الإستمرار في تحمّل ومشاطرة هذا العبء الثقيل إقتصاديا وديمغرافيا وسياسيا، فيما العواصم الأوروبية والمنظمات المعنية لم تبدِ أي تفهم لموقف دول الجوار، ولم تتحرّك إلا في سياق ما يؤمن منع تدفق النازحين اليها.
وأكد باسيل لـ»اللواء» أن «ملف النازحين هو العنوان الأساس ومحور اللقاءات مع المسؤولين الروس، والزيارة قائمة بمعرفة رئيس الحكومة سعد الحريري».
وتأتي لقاءات وزير الخارجية في موسكو، إنطلاقا من مسؤولية الديبلوماسية اللبنانية ودورها في السياسة الخارجية، وإرتكازا على المسار الطويل الذي سلكه «التيار الوطني الحر» في مقاربة هذه المسألة منذ بداياتها في العام 2011، يوم إتُّهم بشتى صنوف النعوت، العنصرية ليست أقلها!
كما تأتي الزيارة الروسية تكملة للقاءات التي عقدها باسيل في واشنطن نهاية تموز الفائت، والتي شملت في جزء رئيس منها ملف النازحين، وعشية اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية بوغدانوف بمستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وخصص للبحث في «الأوضاع في لبنان وسوريا، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين»، الى جانب إطلاع بوغدانوف «بالتفصيل على الأوضاع في لبنان، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة» وفق البيان الرسمي الصادر عن الخارجية الروسية.
وإستنادا الى هذا المسار الديبلوماسي اللبناني في ما خصّ مسألة النازحين، ثمة إستغراب لما سُرّب في الساعات القليلة الفائتة من إمتعاض الحريري من زيارة باسيل لموسكو، ذلك أن هذا المسار الواضح لا يحتاج الى تبرير أو تعليل، ولا يخرج عن سياق التعاطي الرسمي اللبناني مع المبادرة الروسية لعودة النازحين.
وتضع مصادر سياسية رفيعة الكلام على إمتعاض رئيس الحكومة المكلف، في سياق التسريبات غير الصحيحة، لكن المعروفة المصدر والتوجّه. إذ هي ترمي الى إضفاء مزيد من التعقيد على المشهد اللبناني من طريق إثارة حساسيات مذهبية من نوع «حدود الصلاحيات»، تنسحب سلبا على مسار تأليف الحكومة، مع العلم أن الدستور(المادة 52) واضح في مسألة تحديد صلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في السياسة الخارجية وفي أي مفاوضات أو عقد معاهدات دولية.
وتلفت المصادر الى أن تصوير زيارة باسيل الى موسكو من باب أنها «ضرب للأصول الحكومية التراتبية»، وأنه «يصرّ ككل مرة على التفرّد والمبادرة بإسم الحكومة اللبنانية، من دون تكليف منها، للسفر والتفاوض وعقد اللقاءات من دون الرجوع الى الرئاسة الثالثة»، لا وزن له ولا يستقيم لا سياسيا ولا دستوريا ولا ديبلوماسيا. فحدود الصلاحيات واضح وضوح الشمس ولا يحتمل التأويل إلا في حال وجود جهة تسعى بدفع خارجي الى توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف بغية نسف التسوية الرئاسية التي سبق أن جدد الحريري نفسه قبل أيام التمسّك بها وبمضامينها ومفاعيلها.
وتعتبر المصادر أن التحديات المحيطة بمجمل ملف عودة النازحين تفترض متابعة لبنانية لصيقة مع موسكو كما مع مختلف العواصم المعنية، ذلك ان هذه العودة تتطلب توفير الكثير من العوامل والظروف المسهلة سياسيا وماليا، وهو أمر لا يزال قيد البحث على المستوى الدولي، في ظل غموض لا يزال يكتنف الموقف الأميركي منذ قمة هلنسكي التي كانت المنصة التي أعلنت خلالها الرئاسة الروسية مبادرتها لعودة النازحين. كما أن هذه المسألة لأهميتها الإستثنائية، تفترض إخراجها من أي سياق تناحري محلي والتعاطي معها بالمسؤولية اللازمة.