يجري العمل ببرودة شديدة مع ملفات ملحّة ومهمة مثل إنجاز الإصلاحات البنيوية في الاقتصاد والمالية العامة والإدارة العامة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبمماطلة في موضوع ترسيم الحدود البحرية، مقابل سخونة في التعاطي مع إستحقاق الانتخابات الرئاسية وكأنها حاصلة غداً، بعدما ثبت «بالوجه الرسمي الشرعي» عدم الرغبة في تشكيل حكومة جديدة قبيل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، ربما بهدف تكريس وقائع سياسية قائمة ضمن التوازنات المتفق عليها في تشكيل الحكومة السابقة، لكن من دون الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية التي أوصلت نحو 30 نائباً جديداً أغلبهم غير مرتبطين بالمنظومة السياسية التقليدية ولهم مواقفهم وآراءهم في كل كبيرة وصغيرة، ولو كان بعضهم مقرّباً من أركان المنظومة ويعمل تحت «بنديريتها».
وقد بدأت القوى السياسية الأساسية معركة رئاسة الجمهورية باكراً لحجز أماكنها في الاستحقاق الرئاسي، ترشيحاً عبر تسريب أسماء بعض المرشحين، وتصويتاً عبر تشكيل قوى ناخبة مؤثرة ولو ان لهذا الاستحقاق مؤثراته الخارجية. ولعل أكبر العاملين على أن يتحولوا الى كتلة ناخبة مؤثرة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعد التأكد من صعوبة، إن لم يكن إستحالة، انتخاب رئيسي التيار جبران باسيل والقوات سمير جعجع. لكنهما لن يعدما وسيلة لطرح أسماء يريان انها قابلة للتفاهم معهما في حكم السنوات الست الجديدة من ولاية رئيس الجمهورية.
وكما لباسيل وجعجع، كذلك لسواهم من قيادات مرشحيهم، كالبطريرك الماروني بشارة الراعي، والرئيس نبيه بري وربما الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي ومن يمونان عليهم، والأكيد لحزب الله وحلفائه. ولكلٍّ مواصفاته ومعاييره للرئيس المفترض، على أن يجري تسويقه لدى الدول المعنية بالوضع اللبناني القريبة منها والبعيدة، ولا سيما مصر والسعودية ومعهما دول الخليج العربي وكذلك إيران الى حدٍّ ما. عدا أميركا وفرنسا والفاتيكان.
والأكيد انه سيكون للمجلس النيابي دوره الأساس في الاستحقاق الرئاسي، ليس لجهة انتخاب الرئيس فقط في جلسة انتخابية، بل ربما في جلسة تشريعية مختصرة تسبقها لتعديل مادة دستورية تسمح بترشيح قائد الجيش إذا ثبت الاتفاق حوله، حتى لا تقع البلاد في المحظور أو الالتباس كما حصل نتيجة انتخاب الرئيس ميشال سليمان، ولو ان الرئيس بري أوجد فتوى دستورية وقتها سمحت بانتخابه كرئيس تسوية ما بعد اتفاق الدوحة.
لكن هذه المرة ستكون لمجموعة من النواب «المستقلين والتغييريين والسياديين» كلمة وازنة في انتخاب رئيس الجمهورية في نهاية تشرين الأول المقبل، وربما أيضاً في توفير نصاب جلسة إنتخاب الرئيس، وهي تسعى للوصول الى اتفاق في ما بينها حول رأي واحد ومرشح واحد تتوافر فيه المواصفات والمعايير التي يطرحونها، وقد سبق وأعلن بعضهم عنها بأن «يؤمن بوجود الدولة واستمراريتها وتنشيط مؤسساتها وأن يكون مستقلاً وسيادياً». ويُفترض أن تتبلور صورة مرشح هذه المجموعة في منتصف شهر آب المقبل، خاصة مع التوجه لدى رئيس المجلس لتحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس مطلع أيلول.
ولعل مجموعات التغيير والمعارضة الجديدة بدأت تثبت حضورها المجلسي، من خلال اقتراحات القوانين التي ستتم مناقشتها في الجلسة النيابية التشريعية يوم الثلاثاء المقبل، ومنها ما يتعلق بتعديل مرسوم حدود لبنان البحرية في المنطقة بهدف إعتماد الخط 29 بدل الخط 23، واقتراح «منع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلا بنصٍّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب». وغيرها من اقتراحات لم يكون إقرارها سهلاً بخاصة إذا أُسقِطت عنها صفة العجلة.
خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، سيبقى لبنان كما يبدو أسير التجاذبات السياسية والطائفية، يحاول غلق باب مشكل فتنفتح له طاقة مشكل آخر، وكل مشكل له حساباته السياسية والطائفية والمالية والقانونية في المعالجة، إذا وجدت المعالجة، وإلّا تبقى معلّقة حتى إشعار آخر ومن تأجيل الى تأجيل.