تحول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد أشهر معدودة من انتهاء عهد ميشال عون، فجأة بين ليلة وضحاها، الى «مصلح» سياسي، يريد وطنا لجميع أبنائه، يحبذ العيش المشترك مع شركاء الوطن، مستعينا بشعار التيار «الاصلاحي»، يردد انشودة عهد الرئيس ميشال عون، عهد «مكافحة الفساد»، يطمح الى المشاركة الحقيقية للمسيحيين بالسلطة، يدعو الى الانفتاح والتلاقي مع جميع مكونات الوطن، نافضا يديه من المنظومة الفاسدة التي تحكم البلد، والملوثة أياديها بالدم، واعدا متوعدا ماتبقى من جمهور التيارالوطني، بكل الشعارات الوردية، من بناء دولة المواطنة الحقيقية، والإصلاح والحفاظ على الاستقلال والسيادة، الى ماهنالك وعود شعبوية براقة، لطالما رددها في خطبه ولقاءاته الشعبية ولم ينفذ اي منها.
يعتقد رئيس التيار الوطني الحر، انه باختراع عبارات براقة جديدة، وشعارات جاذبه مزيفة، ووعود وهمية مزخرفة بعبارات التودد للآخرين، انه يستطيع أن يبيّض صورته السوداوية البشعة، ويطوي صفحة ادائه السياسي التخريبي، والملوث بكل الارتكابات والفضائح النتنة، منذ ممارسته السياسية، وتوليه مسؤولية العمل الوزاري والسلطوي في اكثر من وزارة، واشرافه على ادارة وتوجيه، عهد عمه ميشال عون الذي تسببت سياساته المدمرة، الزج بالوطن بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية ومعيشية مرت على اللبنانيين.
ماهو السبب الذي يدفع باسيل إلى الظهور بهذه الصورة «المنفتحة» على كل المكونات السياسية، و المغايرة كليا لممارساته وتعاطيه السياسي معهم طوال المرحلة الماضية؟
لم يعد خافيا على احد، ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، وجد نفسه بالاشهر الاخيرة من عهد ميشال عون وحيداً، وغير قادر على فرض شروطه التعجيزية، وتنفيذ مطالبه الخاصة بتشكيل آخر حكومة كان يزمع تشكيلها في العهد العوني، لكي تتولى مهمات الرئاسة في مرحلة الفراغ الرئاسي، ليحقق من خلالها استمرار نفوذه وتحكمه بمرحلة إدارةالفراغ الرئاسي التي كانت تلوح بالافق، جراء ضبابية الاوضاع السياسية، بسبب عدم مجاراة حليفه الوحيد حزب الله لمطالبه، وتمنع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي عن الانصياع لشروطه، ماتسبب بتعطيل تشكيل الحكومة التي كان مرتقبا منها تولي صلاحيات رئيس الجمهورية في مرحلة الفراغ الرئاسي وادارة السلطة بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
حاول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعادة التموضع سياسيا بعد تصدع تحالفه مع حزب الله، الذي رشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة خلافا لرغبته وطموحاته، وبسبب انكفائه عن الوقوف إلى جانبه في الخلاف الحاصل بينه وبين بري وميقاتي في الشأن الحكومي والسياسي عموما، لاظهار قدرته على شبك تحالفات بديلة عن تحالفه مع الحزب، وتوظيف تأثيره بمجرى الاستحقاق الرئاسي في منع انتخاب فرنجية للرئاسة . ولكنه بالرغم من فتح قنوات التواصل مع خصومه في المعارضة، وتحديدا، حزبي القوات اللبنانية والكتائب، وتقاطعه معهم في تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور للرئاسة بمواجهة فرنجية، الا انه لم يستطيع ارساء اي تحالف مع أي طرف سياسي كان، لانعدام الثقة بالتعاطي معه، بسبب انقلابه وتملصه من كل التفاهمات والاتفاقات المعقودة معه بالمرحلة الماضية.
وبالرغم من هذا التعثر والفشل في تطبيع علاقاته مع المعارضة، سعى باسيل لتوظيف انفتاحه الشكلي عليها، لاعادة قنوات التواصل المتوقفة مع الحزب من جديد، تحت عناوين مشروطة، مثل الالتزام بتطبيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وإنشاء الصندوق الائتماني، وتحديد اكثر من اسم مرشح للرئاسة الاولى إلى جانب فرنجية، وهي مطالب لايملك الحزب بمفرده قرار اقرار بعضها، مايعني بالنهاية انها محاولة رئيس التيار الوطني الحر الاستفادة من انفتاحه على المعارضة لتوظيفه بتحسين وتقوية تاثيره لايصال اي مرشح رئاسي، أكان فرنجية اوغيره وضمان مراكز نفوذ التيار في تركيبة العهد المقبل.
ويبدو ان سياسة رئيس التيار الوطني الحر الاستفادة من اللعب على حبل تقاطعه مع المعارضة على تأييد مرشحها للرئاسة وتوظيفه بتفاهمات جديدة مع حليفه السابق تصطدم بجملة صعوبات، تعيق التوصل إلى ما يريده، باعتبار ان ما يطرحه يتجاوز قدرة الحزب على الالتزام به، أكان بالنسبة لموضوع تحقيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، الذي يعتبره اطراف كثر بانه شكل من أشكال التقسيم ألذي يرفضه معظم اللبنانيين، والاهم ان مصير الاستحقاق الرئاسي يتقرر بتفاهمات اقليمية ودولية، وليس بتفاهمات ثنائية، بين الحزب والتيار الوطني الحر.
ولذلك، يتعثر مسار التفاوض الحاصل بين الحزب والتيار التيار الوطني الحر، عند حدود النقاط العالقة والمستعصية، فلا ينقطع التفاوض ولا يتم التوصل إلى التفاهم النهائي في وقت قريب، بينما يستعيض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بهذا التعثر الحاصل بعلاقته مع الحزب، لتقديم نفسه بصورة مغايرة لسلوكياته ومساره السياسي السابق، ويحاول مابوسعه التملص من سجله السوداوي وارتكاباته في عرقلة مسار الدولة وتعطيل الاصلاحات وعمل الحكومات والانقلاب على التفاهمات والاتفاقات وإيصال الدولة إلى الخراب الحاصل حاليا.
وبالطبع لن يؤد سلوك باسيل «الانفتاحي» في تصديق مواقفه وسلوكياته الجديدة، بعدما اكتوى اللبنانيون باكاذيبه التي لاتنتهي، وسياسة الاستفزاز الطائفي واستعداء كل الاطراف دون استثناء، وتدميره ونهبه لقطاع الكهرباء ومؤسسات الدولة، وتخريب علاقات لبنان العربية والدولية.