يضيف رئيس المكلف تأليف الحكومة الدكتور حسان دياب الروتوش على تشكيلته الحكومية الأولى قبيل تقديمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اقرب فرصة ممكنة بعدما اصبحت الظروف اكثر مؤاتية لولادتها.ولم يأت اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف الا تسهيلا اكبر للتأليف بعدما تبددت الهواجس وبرز الاتفاق على عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.
وترى المصادر ان التطورات التي فرضتها المنطقة والتي ظهرت غير مرتاحة وردة الفعل المحدودة على مقتل الجنرال قاسم سليماني والمتغيرات السريعة، دفعت الى مناخ معين للحكومة، مشيرة الى انه سواء كانت مؤلفة من 18 أو 24 وزيرا فإن الأهمية تكمن في توجهاتها وقراراتها الإنقاذية للوضع الاقتصادي في البلاد بعد نيلها الثقة من مجلس النواب. والواضح ان الرئيس المكلف اعد العدة لذلك وجهز ما يمكن تجهيزه من ملفات لهذه الغاية تضاف اليها الورقة الاقتصادية التي اقرتها حكومة تصريف الأعمال .
وهكذا يراد لحكومة الـ18 وزيرا ان تبصر النور. حكومة الاختصاصيين كما رغب بها الرئيس دياب وتضم توزيع الكتل التي ايدته لدى تكليفه, ولم يعد هناك من عوائق تحول دون ولادة الحكومة الاستثنائية كما يراها البعض، وفي الأساس لم تكن هناك اسباب اساسية للتأخير كما تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»، مشيرة الى ان ما سرَّع العمل على قيام الحكومة عدة عوامل تتصل بإدراك الأفرقاء جميعا دقة الوضع ومطالبة المجتمع الدولي بحكومة قادرة على مواجهة التحديات، وسبق لمجموعة الدعم الدولية ان اشارت الى اهمية ذلك فضلا عن ان المؤسسات المالية ضغطت في اتجاه العجلة، وطرح مسؤولوها اسئلة عمن ستتعاطى في بعض القضايا اذ لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال ان تلبي الشروط المطلوبة.
وتفيد ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريدها حكومة منسجمة لا تعرقلها الصراعات السياسية على ان تنصرف الى الإنتاج وتعويض ما فاتها.
وتقول المصادر نفسها ان توزيع الحقائب على ممثلي الكتل التكنوقراطيين اي لجهة تقسيمهم هو الثابت في التشكيلة الحكومية وتبقى مسألة اسماء بعض الحقائب لا سيما الدفاع والاقتصاد والخارجية وهي تحسم في لقاء الرئيس عون مع دياب، مع العلم ان اي تعديل في اسناد اي حقيبة لأي اسم ينسحب على تعديلات اخرى في التشكيلة وهو امر قد يرجئ اعلان التشكيلة لبعض الوقت.
وتكشف ان تيار «المردة» غير موافق على ان يحظى تكتل لبنان القوي على 6 وزراء مقابل وزير واحد له. واذ اوضحت المصادر ان هناك اتصالات مسائية لتذليل العقدة التي استجدت تخوفت من ان يطيح ذلك بالجو الايجابي الذي يشهده الملف الحكومي.
واذ تلفت الى ان هناك ارجحية ان يتولى احد معاوني الوزير منصور بطيش حقيبة الاقتصاد يحمل صفة الاختصاص وهو الاقتصادي ايمن حداد تؤكد انه لا يحظى بموافقة وتقول: كما بات معروفا في اللمسات الأخيرة للتشكيلة فإن تبديلات تحصل لكنها قليلة جدا ولأن الحكومة مصغرة فإن دمج بعض الوزارات حاصل لا محالة، وهناك جهد لعدم منح وزير حقيبتين دسمتين افساحا في المجال امام نجاح مهمته، كما ان هذا الدمج يراد له ان يكون معقولا.
وتقر المصادر نفسها ان اي تأخير اضافي ليس من مصلحة المعنيين بأي شكل من الاشكال، وان الجمود الذي عولج في اللقاءات والاتصالات الأخيرة يستأهل السرعة كما ان الحراك لا يزال يترقب للقيام بخطواته المقبلة.
اذاً، في حال أبصرت الحكومة النور اليوم او غدا، فإن جلستها الأولى تعقد سريعا وهي المخصصة لتأليف لجنة صوغ البيان الوزاري ولأن الكل مستعجل فإنه يفترض ان يمر البيان بسلاسة بعد انجازه والاتفاق على ابرز بنوده ليحال الى مجلس النواب.