تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري التداعيات الناجمة عن الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت ، وموضوع استقالات النواب وجلسة المساءلة او المناقشة للحكومة لتجاهلها الجريمة المتمادية بحق العاصمة والشعب التي حصلت في مرفأ بيروت، والتي حدد موعدها بجلسات مفتوحة الخميس، على اكثر من محور، وخلال ترؤسه اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، حيث تقرر الإبقاء على الجلسة قائمة، الا في حال استقالة الحكومة فتصبح لزوم ما لا يلزم، وترافق الإجتماع مع ترقب من عين التينة لما سيصدر عن السراي الحكومي، قبل اعلان الحكومة الإستقالة، وترافق مع لقاء عقده الرئيس بري مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي حضر بصورة مفاجئة ، وغادر دون الادلاء بتصريح، وحضر اللقاء المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، والمستشار احمد بعلبكي.
واكدت مصادر عين التينة، ان ما اعلنه رئيس الحكومة حسان دياب عن اتجاه لتقديم مشروع قانون لإنتخابات نيابية مبكرة – والذي لم ينسق فيه مع الرئيسين عون وبري- فيه التفاف على المجلس النيابي صاحب الصلاحية باسقاط الحكومة وليس العكس، واكدت ان هدف الجلسة المفتوحة التي دعا اليها رئيس المجلس، لم يأت ردا على هذا الكلام كما يحاول البعض اشاعته، بل لمحاسبة السلطة التنفيذية ومساءلتها في اطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وهو ما يصر عليه بري، والتي كانت ستذهب الى حد طرح الثقة بالحكومة، وبعد استقالة الحكومة اصبح من المحسوم، الغاء الجلسة.
اما موضوع استقالة النواب، فلا يحتاج الى نقاش، لان النظام الداخلي واضح، بعد تقديمها خطيا، وتلاوتها في اول جلسة عامة تصبح الإستقالة نافذة. حضر الجلسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب: سمير الجسر، ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان والان عون، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر، وغاب عنها النائب المستقيل مروان حمادة.
وقال عضو لبنان القوي النائب آلان عون لدى دخوله ردا على ما سيتطرقه الإجتماع : إن لم تستقل الحكومة ستقال في مجلس النواب الخميس.
وبعد الإجتماع، قال الفرزلي: «اجتمعت هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس بري، وبناء على دعوته طبعا، وكان موضوع النقاش هذه الجريمة المتمادية بحق العاصمة والشعب والتجاهل الكبير لعناصر هذه الجريمة. وبعد التداول، تقرر تعيين نهار الخميس المقبل، جلسة مناقشة عامة بهذا الشأن للحكومة والبناء على الشيء مقتضاه على أساس هذا النقاش».
سئل: ماذا إذا سبقتكم الحكومة بالاستقالة؟ اجاب: «يكون فقد مضمون الاجتماع ومبرره من اجل النقاش في هذا الشأن، وفي موضوع الجلسة يأخذ القرار المناسب الرئيس بري».
وحول ما اذا كانت الجلسة تهدف للضغط على الحكومة للاستقالة؟ قال الفرزلي: «هذا تفصيل نوايا، نحن لا نضغط على شيء، ولكن معلوم ان هذا الاجتماع المخصص للمناقشة ككل اجتماع مناقشة عامة، اذا نائب واحد طرح الثقة بالحكومة يبنى على الشيء مقتضاه».
سئل: هل أبلغ الرئيس بري بنية الرئيس حسان دياب الاستقالة؟ جاب: «كلا، لم يبلغنا بهذا الموضوع».
وعن موضوع استقالات النواب، قال الفرزلي: «النظام داخلي حدد كيفية التعاطي معه وبمجرد انعقاد الهيئة العامة واستنادا للنظام الداخلي، الرئيس بري كرئيس للجلسة، يبلغ النواب مضمون بيان النواب المستقيلين، وهذا دون اي مناقشة على الاطلاق».
سئل: هل الرئيس بري ممتعض مما قاله الرئيس دياب عن انتخابات نيابية مبكرة واعتبرها تعديا على صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب؟ اجاب: «هي ليست تعديا اذا اقترح، ولكن هذا الموضوع لم يناقش لا من قريب ولا من بعيد».
على صعيد آخر، وفي الموضوع المتصل بالمواقف الداعمة للبنان جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، تلقى الرئيس بري برقية من رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ قدم فيها التعازي بشهداء إنفجار المرفأ، وتمنى الشفاء للجرحى.
كما تلقى برقية مماثلة من رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، أكد فيها «مشاركة مصر وشعبها للشعب اللبناني في احزانه وتضامنهما مع لبنان بما يمكنه من تجاوز هذه المحنة».
كذلك تلقى برقيات من: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط سيرجيو بيازي، رئيس مجلس نواب الكيبيك فرنسوا باردي، امين عام اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي محمد قريش نياس، امين عام الجمعية البرلمانية الاسيوية محمد رضا مجيدي، الجمعية البرلمانية الارثوذكسية، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البلجيكية اللبنانية ورئيس مجلس الامة الجزائري صالح فوجيل.