لا تلبث «نغمة الصلاحيات» تختفي حتى تعود مجددا وكأنها صارت حملة مسجلة ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كل مرة. هذه العبارة استخدمت في السابق وتستخدم في الوقت الراهن تحت عناوين مختلفة تارة بفعل ادارة ملف وتارة اخرى بفعل تعيين وغيرها وغيرها. هي مسألة لا تفضل مصادر وزارية مقربة من قصر بعبدا السكوت عنها جازمة القول ان الرئيس عون لن يكون صندوق بريد ولا «خيال صحرا» كما يرغب البعض لتحقيق هدفه، متحدثة عن انه كيف قامت قيامة البعض على عدم تعيين الأعضاء الباقين في المجلس الدستوري في جلسة مجلس الوزراء اول من امس التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحصر التعيين بالجلسة التي يترأسها الرئيس عون.
وأكدت المصادر ذاتها ان من حق رئيس الجمهورية ممارسة دوره وفقا للدستور وللطائف ايضا وهو عندما يحضر يترأس جلسات مجلس الوزراء فلأن الدستور واتفاق الطائف اجازا له ذلك وبالتالي لا يمكن ان يشكل ذلك انتقاصا من صلاحيات رئيس الحكومة او مسؤولياته، مع العلم ان الرئيس عون هو اكثر شخص حريص على الرئيس الحريري وصلاحياته.
اما القول ان عون يتجاوز او يخرق الطائف فذاك يعد افتراء على رئيس الجمهورية وتلبيسه مواقف لم يلبسها او يتخذها لأن الرئيس يلتزم الدستور وحدوده، وأن قسم اليمين الذي مارسه يمنحه الحق في ان يمارس كل مسؤولياته للمحافظة على هذا القسم.
ولفتت المصادر الى ان بعض الأصوات اتهم رئيس الجمهورية بالتفرد بسياسة الدولة العامة والتفرد بالقرارات. وشددت على ان هذا الكلام هو محاولة للإساءة الى علاقة التعاون بين الرئيسين عون والحريري والتي يحرصان عليها، وقد اظهرت الأحداث انها لم تتأثر بالمواقف من هنا وهناك، ولفتت الى ان رئيس الجمهورية اظهر ابتعادا كاملا عن الحملات التي تعرض لها رئيس الحكومة، وذلك انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تربطه به.
كذلك رأت ان ما يقال بأن التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود لأنه في الحكومة السابقة اقرت تعيينات في الجلسات التي انعقدت في السراي مشيرة الى انه بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يمكن التوصل الى القرارات اللازمة كذلك فإن من حق الرئيس عون ترؤس الجلسات التي تحصل فيها التعيينات لأنه رئيس الجمهورية ومن يعينون يتولون مهام لها علاقة بإدارة شؤون البلاد والمادة 49 من الدستور واضحة في التأكيد على دور الرئيس كونه رمز وحدة الوطن والحريص على السهر على احترام الدستور، كما ان المواد الأخرى في الدستور تمنحه الصلاحيات للإشراف على حسن تطبيق القوانين وردها.
وذكرت ان رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على مراسيم التعيين وغيرها، وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات امر طبيعي، كما هي حال ترؤسه جلسة لا تعيينات فيها ومن حقه اذاً ترؤس اي جلسة لمجلس الوزراء. وتوجهت المصادر الى الذين يتهمون رئيس الجمهورية بتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة بالقول: «راجعوا التاريخ والاحداث فالرئيس عون اكثر من دافع عن صلاحيات الحريري»، مشيرة الى ان اي قرار يصدر يخضع لموافقة رئيس الجمهورية داعية من اسمتهم بالمتباكين على الطائف الى ان يكفوا عن ذلك لأنهم يسيئون اليه من خلال الحملات التي يطلقونها، كما انهم يسيئون في ذلك الى الحريري في الوقت الذي لا يترك مناسبة الا ويؤكد فيها علاقته المميزة بعون.
واعتبرت ان الجواب الذي يمكن ان يحصل عليه اولئك الذين يسألون عما بقي من الطائف يكمن في القول والممارسة وفي لجوء رئيس الجمهورية الى إقران كلامه بالممارسة بشكل دائم.
وأكدت المصادر ان محاولة اثارة الفتن والعزف على وتيرة اضعاف السلطة يخدم مصلحة من يرغب بأن تكون السلطة المركزية ضعيفة، وهذا الأمر لن يتحقق. سألت لماذا يتجه الجميع الى دعوة عون للتدخل عند الاستشعار بوجود خطر وتهديد للبنان ويطلب اليه ان يكون صاحب مبادرة كونه رمز وحدة البلد وهم انفسهم الجهات التي تنكر عليه حق ترؤس جلسات تصدر فيها تعيينات.
واضافت: اي معايير تعتمد في تقييم رئيس الجمهورية كائنا من كان.
وذكرت ان عون التزم مواقف وطنية بعيدة عن حسابات شخصية ومذهبية سائلة هل ان الحملة المتجددة على ما يسمى بتفرد عون تؤشر الى مخططات تستهدف الرئيس الذي اتخذ مواقف وطنية وقومية في غمرة الطروحات عن حلول وصفقات يجري التحضير لها في المنطقة.
على صعيد آخر، انتقدت المصادر الكلام المسبق عن غبن يلحق بفريق بسبب تعيينات المجلس الدستوري قائلة انها لم تكتمل بعد، مشيرة الى ان هدف قول ذلك تحقيق بطولات وهمية والإشارة الى ان هذا الفريق او ذاك محاصر. واستغربت مطالبة البعض بحصة في حين ان هذا البعض يعارض المحاصصة.