قالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام وفد قيادة الجيش «النقاش حول تحصيل حقوق العسكريين بما في ذلك مرسوم منح الاقدمية يتعلق بصراع سياسي على مواضيع أخرى»، الكلام مباشر وواضح، ويعني ان الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية لا تزال تتفاعل، لا بل هي مرشحة لانفجار أكبر ما لم يأتِ التدخّل الفعال لفرملتها أو وقفها.
ومن تمكن من تسجيل الفعل وردات الفعل حول المرسوم الخلافي مؤخراً لاحظ ان «الوساطات» انفرطت ولم تؤد هدفها المنشود، فمنذ انفجار الأزمة، لم تهدأ السجالات بين الأطراف المعنية. وبقي كل واحد على موقفه من أحقية ما طرحه، متسلحاً بالدستور أو بغير ذلك. فالمهم التوضيح والشرح حتى وإن ظهر ذلك في الإعلام، اما خطوط التواصل المباشر بين بعبدا وعين التينة فبقيت هي ايضاً مقطوعة أو «منقطعة»، وهذه دلالة أكبر على ان الواقع السياسي في وقته الراهن غير سليم.
ولكن ما الذي دفع رئيس الجمهورية إلى الحديث عن «الصراع السياسي»؟
تقول مصادر سياسية مطعلة لـ«اللواء» ان هناك تسريبات وتلميحات تصدر في الإعلام تتجاوز المرسوم لتصل إلى اتهام رئيس الجمهورية بخرق الطائف، سائلة: «هل هذه الكلمة سهلة؟»، لافتة إلى ان الكلام يكثر كذلك عن تعطيل المراسيم (كما هو الحال في ردّ الترقية من رتبة عقيد إلى عميد)، وكذلك ما يتردد عن نية الوزراء الشيعة في عدم حضور جلسات مجلس الوزراء.
وتوضح ان الصراع السياسي الذي أشار إليه الرئيس عون يتعلق بالكلام السياسي والطائفي الذي صدر، لا سيما في الإشارات عن ان المسلمين أقلية والمسيحيين أكثرية، وهو كلام كبير ومرفوض، كاشفة انه أصبح بمثابة كلام يومي يتردد.
وتسأل المصادر أين هو الخلل الميثاقي في مرسوم يراد منه منح الاقدمية، ولماذا تحويله إلى أزمة سياسية واسعة مرتبطة بقضايا ميثاقية خطيرة؟
وتلفت إلى ان من يتهم الرئيس عون بانتهاك الطائف، عليه ان يقدم اثباتاً أو دليلاً على ذلك، مذكرة بأن رئيس الجمهورية حريص على تطبيق الطائف ويدرك جيداً ماهية نصوصه، اما في ما يتعلق بالاتهامات حول توزيع الصلاحيات والخلل في التوازن، فهي باطلة، وكل ما يُحكى في الموضوع مرتبط بصراع سياسي ميثاقي.
وإذ تتحفظ المصادر في الدخول في الكلام عن أزمة مفتوحة بين الرئاستين الأولى والثانية، الا انها تقر بأن الوضع غير مريح، وانه كان يجب الاستفادة من استتباب الأمن والأجواء التي رافقت المناخ السياسي والتحضير لثلاثة مؤتمرات كبرى لدعم الجيش وملف النازحين والاستثمار، للوصول إلى جو صحّي.
وتحدثت عن انعكاسات ما يجري على المسار الذي كان مرسوماً لجهة اهتمام الفرنسيين بالوضع اللبناني والتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد أشهر قليلة والموسم السياحي في لبنان.
وتفيدانه كان بالإمكان اختصار الطريق ووقف الهجمات الإعلامية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى التواصل مع رئيس الجمهورية حول الموضوع، مع العلم ان المصادر لم ترصد أي تواصل بينهما في فترة الأعياد.
وتذكّر بأن الوزير المختص يوقع المرسوم المتصل بالاعباء المادية (أي ما يتصل بالترقيات).
إلى ذلك، تقول المصادر نفسها ان أوساط بعبدا بقيت تتجنب الخوض في الرد على ما يُطلق الا بعد مرور أيام ورمي الكلام والاتهام عن اهتزاز الصيغة الميثاقية.
وبالنسبة إلى مصادر تكتل التغيير والإصلاح فإنها شاءت عدم الدخول في تفاصيل الكلام عن الصراع السياسي، مؤكدة ان الأمور قد «تضبط» لكن من غير المعروف موعدها.