طالما أن "الثنائي" لا يزال متمسكاً بمرشحه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، فإن الفرنسيين هم أيضاً ما زالوا يعملون على هذا الأساس، بالرغم من الاقتناع الذي تولد لديهم، بصعوبة الحصول على موافقة المملكة العربية السعودية على هذا الخيار، خاصة بعدما أخفق مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، خلال زيارته الأخيرة للرياض، في الحصول على جواب إيجابي من المسؤولين السعوديين على الضمانات التي التزم بها فرنجية تجاههم . وعلى هذا الأساس فإن باريس مستمرة في مساعيها، من أجل إزالة العقبات من أمام الاستحقاق الرئاسي، وإن خفت حماستهم لفرنجية، بعدما لمسوا حجم الصعوبات التي تواجه الرجل، لبنانياً وخليجياً .
وإذ يتوقع أن يلتقي دوريل في الاليزيه، الثلاثاء المقبل، رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، في إطارات المشاورات الفرنسية مع القيادات اللبنانية بشأن الملف الرئاسي، فإن الجانب الفرنسي، وكما علم "موقع اللواء"، سيحاول حث قوى المعارضة على مد الجسور مع الموالاة، سعياً من أجل التوافق على شخصية مقبولة من جميع الأطراف، بعدما تبين له، صعوبة انتخاب فرنجية، أو أي مرشح تحد آخر . وعلى هذا الأساس تستمر الجهود الخليجية والدولية، من خلال الاجتماع الخماسي الذي سيلتئم بعد العيد، للبحث في نتائج جولة الموفد القطري، لاتخاذ الموقف من الخطوات اللاحقة في المرحلة المقبلة.
وأشارت المعلومات، إلى أن النائب الجميل، سيكون واضحاً في كلامه مع المسؤول الفرنسي، لناحية خطورة أي منحى قد ينجم عن انتخاب رئيس حليف ل"حزب الله"، سواء كان رئيس "المردة" أو غيره . ولهذا فإن من مصلحة الفرنسيين رفع الغطاء عن دعم أي مرشح ل"الثنائي"، والاتجاه إلى البحث عن تبني مرشح لا يشكل استفزازاً لأشقاء لبنان وأصدقائه . باعتبار أن وضع لبنان المزري، يتطلب رئيساً قادراً على كسب ثقة المجتمعين العربي والدولي . وهذا الأمر لايمكن أن يتم عبر انتخاب شخصية قريبة من الحزب وحلفائه، ما سيفتح الطريق حكماً أمام رئيس توافقي، بات الفرنسيون مقتنعين بحتمية هذا الخيار، بعد ارتفاع النقمة تجاههم، وتحديداً من جانب المسيحيين قبل غيرهم .
وقد أشارت مصادر نيابية معارضة ل"موقع اللواء"، إلى أن "الفرنسيين بتخليهم عن فرنجية، إنما أرادوا العودة عن الخطأ الذي ارتكبوه، بعد ازدياد النقمة عليهم من جانب المكونات المسيحية الأساسية في لبنان"، مشيرة إلى أن "عدداً من المسؤولين المسيحيين عبروا أمام السفيرة الفرنسية آن غريو، عن استيائهم من الأسلوب الذي تنتهجه باريس حيال الاستحقاق الرئاسي"، متسائلين، "كيف لفرنسا أن تتجاهل رأي الغالبية المسيحية الرافضة لأي مرشح مدعوم من حزب الله؟، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على العلاقات بين لبنان وفرنسا. وهل أن علاقات باريس مع طهران تتقدم على العلاقات التاريخية مع لبنان، ومع مسيحييه بالتحديد؟" .
وفي إصرار واضح من جانب المسؤولين على ضرب الاستحقاقات الدستورية عرض الحائط، ظهر جلياً أن القوى السياسية بمجملها لا تريد انتخابات بلدية، لأنها ستكشف نفسها وتتعرى أمام الرأي العام. على غرار ما كشفت عنه الانتخابات النيابية الماضية . ولهذا فإنهم تكاتفوا تحت الطاولة لضرب هذا الاستحقاق، على غرار تعطيل الانتخابات الرئاسية التي ما زالت في علم الغيب،. غم كل الجهود العربية والدولية التي تبذل لإيجاد حل للأزمة الرئاسية . وهذا إن دل على شيء، فإنما على مدى استهتار الطبقة السياسية في لبنان بالاستحقاقات الدستورية، من تعطيل الانتخابات الرئاسية، إلى عدم تشكيل حكومة، وصولاً إلى تعطيل الانتخابات البلدية، مروراً بشل عمل مجلس النواب، ما يحمل الطبقة السياسية الحاكمة، مسؤولية أساسية في وصول الوضع إلى ما وصل إليه .