يقفل العام 2017 بهدوء رغم الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية مرسوم «دورة عون» وعدم توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه. وفيما يبدو أنّ هذا الخلاف حول المرسوم لن يرتقي الى مستوى الأزمة وسط المساعي التي تُبذل لإيجاد مساحات حلّ مشتركة قد تُرجأ الى العام المقبل، فإنّ للانتخابات النيابية حصّة الأسد في الآتي من أشهر ولعلّ الحراك السياسي الى كليمنصو كان أحد أبرز الدلائل في خلال الأسابيع الأخيرة.
يرى مراقبون أنّ ترسيخ دعائم التسوية السياسية التي كان يُراد إسقاطها إثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض، قلبت الطاولة على مُريديها وبرّدت الكثير من الرؤوس الحامية، فأصبح ما بعد الرابع من تشرين الثاني غير ما قبله لتبرز في الآونة الأخيرة محاولات من أطراف سياسيين إلى لعب دور أكبر من خلال توسيع مساحة المشاركة في منظومة الحكم الحالية. ويشيرون إلى أنّ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط هو أحد هذه الأطراف، الذي كلّما اقترب من الواقعية السياسية والوسطية كلّما ثبّت دوره الفاعل وحصد مكاسب سياسية على الصعيد الداخلي. ويضيف المراقبون أنفسهم أنّ ما شهدته دارة جنبلاط في كليمنصو في الأيّام الأخيرة من زيارة لرئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس سعد الحريري، تصبّ في هذا الإتجاه الذي يخدم جنبلاط كما يخدم التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، فالأطراف السياسية الأساسية بحاجة الى بعضها، وهي من خلال هذا التقارب تسجّل المزيد من النقاط لصالحها. وليس بعيدا من هذا السياق، لا يرى المراقبون ما يُشاع عن أنّ الحراك باتجاه كليمنصو يهدف الى تشكيل حلف خماسي تحضيرا للانتخابات النيابية، هو كلام واقعي، نظرا إلى أنّ القانون الإنتخابي الجديد القائم على النسبية لا يحتمل تحالفات لا واسعة ولا صغيرة، لأنها تتنافى مع جوهر القانون لناحية موجبات النسبية وتداعيات التنافس على الصوت التفضيلي. وبالتالي، يضيف المراقبون أن لا واقعية لما يُروّج عن حلف خماسي يضمّ التيار الوطني الحر الى تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب الاشتراكي ويهدف الى استبعاد القوات اللبنانية.
وسط هذه الأجواء، لا يبدو أنّ الأطراف السياسية ولا سيما التيار الوطني الحرّ سيتخلّى عن مطلب تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين بالمشاركة في العملية الإنتخابية من بلدان الاغتراب، بعد أن تعذّر تحقيق مطلب البطاقة البيومترية. ولهذه الغاية غرّد الوزير باسيل قبل ساعات قائلا إنّه تقدّم بمشروع قانون لتمديد مهلة تسجيل المنتشرين للاقتراع في الخارج، لأنّ التجربة نجحت ولأنّ الوقت الباقي للانتخابات يسمح ولأنّ عشرات الآلاف يريدون أن يتسجلّوا ويصوّتوا ونحنا جاهزون.
هذا ويسعى التيار إلى تحصيل التسجيل المسبق للراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم بعدما لم يستطع الدفع باتجاه اعتماد البطاقة البيومترية نظرا الى ضيق الوقت كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق، وذلك للتخفيف قدر الإمكان من عمليّة التأثير على الناخبين ومن عمليات الرشوة. وكان بارزا في الاجتماع الأخير للجنة قانون الإنتخاب قبول الوزير باسيل بالتسجيل المسبق الذي كانت تطالب به حركة أمل وتيار المستقبل، وتشكيك الوزير المشنوق بإمكان اعتماده بعدما اقترب موعد الإنتخابات، طالبا من اللجنة مهلة أيام لمعرفة ما إذا كان هناك من إمكانية من قبل وزارة الداخلية لإعداد الـ «الميغا سنتر» وتشغيلها قبل انتخابات 6 أيار 2018.