لا تزال الحكومة داخل غرفة العناية، وهي في طور المخاض الاخير، قبل الولادة المتوقعة في الايام القليلة المقبلة، ولا يزال الاستنفار سيد الموقف ان كان بالقصر الجمهوري في بعبدا، كما هو الحال في «بيت الوسط» الذي يشهد حركة اتصالات ومشاورات مكثفة شملت معظم الافرقاء السياسيين.
ولكن مصادر متابعة لملف التأليف تدعو الى الروية والهدوء، وعدم بث الاخبار والشائعات من هنا وهناك، وذلك من اجل تسهيل عملية الولادة، وبالتالي فهي لا تزال تؤكد على استمرار اجواء التفاؤل، رافضة الخوض بتفاصيل مشاورات الربع ساعة الاخير التي تتم، خصوصا من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري لان الافكار والاقتراحات بشأن توزيع الحقائب لا تزال تحتاج الى مزيد من التشاور من اجل بلورتها واتضاح الصورة الكاملة لها، لا سيما ان الافاق ليست مغلقة، والجميع منفتح لايجاد الحلول وتذليل كل العقد وتقديم التنازلات المتوازنة والسير لايجاد تسوية ترضي الجميع على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب» لان لا مصلحة لاحد بتأخير الولادة الحكومية اكثر من ذلك.
المصادر تشدد على ان الرئيس المكلف انتظر كل الفترة الماضية من اجل ايجاد توافق سياسي بين كافة اللبنانيين لكي يشكل حكومته الثالثة، والتي يصر على ضرورة ان تكون حكومة وفاق وطني يتمثل بها الجميع دون استثناء، لكي لا تهيمن فئة دون اخرى على قراراتها ووضع العصي في دواليبها، لا سيما ان استحقاقات كثيرة وكبيرة كما اصبح معلوما تنتظر ولادتها.
من هنا فإن الرئيس الحريري لن يمل او يكل من اجل الوصول الى تشكيل حكومة متجانسة متقاربة لاتخاذ القرارات المطلوبة منها دون ان تكون هناك مشاكسات، وتعتبر هذه المصادر ان خسارة لبنان خمسة اشهر خلال مفاوضات التأليف افضل بكثير من تشكيل حكومة فاشلة لا يمكنها تحقيق اي من الاستحقاقات الدولية والمطالب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للبلد والمواطن اللبناني.
وتذكر المصادر نفسها بأنه من المتوقع ان يكون عمر هذه الحكومة طويلا وقد يمتد حتى موعد الانتخابات النيابية في العام 2022 وهي ستكون فعليا الحكومة الثانية والاخيرة في عهد الرئيس ميشال عون.
لذلك تبدي هذه المصادر تفاؤلا حيال التوافق على البيان الوزاري لان خلال مشاورات التأليف فتحت جميع الاطراف السياسية اوراقها التي باتت مكشوفة ومطالبها اصبحت معروفة، وتعتبر هذه المصادر غدا بعد عملية التأليف سيكون يوم اخر، باعتبار ان هناك اهمية قصوى لانجاز البيان الوزاري الذي سيكون شبيها ببيان حكومة استعادة الثقة الذي تم التوافق عليه بين جميع الافرقاء رغم ان هناك بعض الامور الحساسة والدقيقة التي سيتم ادراجها في البيان الذي سيوضع من خلال لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري وعضوية الافرقاء الممثلين في الحكومة من اجل اقراره في جلسة حكومية لاحالته الى المجلس النيابي لمناقشته واعطاء الحكومة الثقة على اساسه.
وتشير هذه المصادر الى ان عمل المجلس النيابي الجديد الجدي سيبدأ بطبيعة الحال مع ولادة الحكومة الذي لا يزال ينتظر تشكيلها وعليه فإن عمله يجب ان يكون استثنائيا، خصوصا ان قرابة الخمسة اشهر مرّت من عمره دون القيام بعد بعمله المطلوب منه بانتظار تشكيل الحكومة وتحويل مشاريع القوانين المنتظرة اليه والعمل على اقرارها.
من هنا، تتوقع المصادر ان تشهد المرحلة المقبلة وبعد تشكيل الحكومة ورشة عمل كبيرة حكوميا ونيابيا من اجل اعادة العجلة الطبيعية سياسيا واقتصاديا وحياتيا الى البلد والنهوض به مجددا.