لا تشي المناخات السياسية التي تتعرض يومياً لمطبات خلافية قوية بإمكانية أن تصبح التشكيلة الحكومية في قبضة اليد عمّا قريب، لا بل ان ما صدر من مواقف والتي تحوّلت إلى ما يشبه الحرب حول الصلاحيات بين «المستقبل» و«الوطني الحر» يُؤكّد وجود عجز داخلي في حلحلة العقد التي تعترض سبيل ولادة الحكومة.
ولعلّ ما يُعزّز الاعتقاد بأن التوليفة الحكومية لا تزال بعيدة المنال، هي الاسفار التي تنتظر الرؤساء الثلاثة إلى الخارج من فرنسا إلى أرمينيا إلى الأمم المتحدة، حيث ينتظر أن يحط الحراك السياسي المتعلق بالتأليف الرحال ربما لأيام عدّة، وبذلك لن يكون طرف أيلول مبلولاً حكومياً وان الأنظار بدأت من الآن تتجه إلى التشرينين.
وإذا كان تأليف الحكومة معلقاً على جبل الخلافات التي بلغت الذروة بعد أن أودع الرئيس المكلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توليفته الحكومية «المبدئية»، فإن الأنظار تتجه إلى الوضع الاقتصادي الذي يقف على حافة الهاوية باعتراف أكثر من مسؤول لبناني ودولي، خصوصاً وان النتائج التي أفضت إليها المؤتمرات الدولية لمساعدة لبنان معرضة لكي تطير ويخسر لبنان مليارات عدّة كان ينتظرها لتوظيفها في تأمين فرص العمل وانجاز العديد من المشاريع إن على صعيد البنى التحتية أو غيرها من مشاريع. وفي رأي أوساط سياسية أنه سيكون في نهاية المطاف للبنان حكومة جديدة بغض النظر عن الموعد المنتظر لولادة هذه الحكومة، إلا ان مسار التأليف والمفاوضات المعقدة التي تحصل حول ذلك أشار بما لا يبعث على الشك بأن الوضع السياسي غير صحي في لبنان وأن الساحة الداخلية قابلة على المستوى السياسي للاهتزاز في أية لحظة، وان الحل الوحيد لتجنب المزيد من الشجار السياسي وتبادل التهم هو في العودة الحقيقية إلى احترام الدستور والعمل وفق القوانين التي ترعى العلاقات بين الرئاسات والقوى السياسية في ما بينها. وإذا كانت هذه الأوساط تسقط من حسابها التدخل الخارجي المباشر في عملية التأليف، الا انها تؤكد بأن العامل الاقليمي والدولي ما زال عاملاً غير مساعد في التأليف باعتبار أن لبنان ليس في جزيرة معزولة عن التطورات التي تجري في محيطه لا بل العكس هو الصحيح فإن الواقع اللبناني من مختلف جوانبه مرتبط ارتباطاً وثيقا بأي تطورات تحصل في المنطقة، والوضع السوري، لا سيما ما يجري حول محافظة إدلب له تأثيره على الوضع اللبناني وعملية التأليف لها حصتها من هذه التأثيرات.
وأعربت الأوساط السياسية عن مخاوفها من أن يؤدي الخلاف الحاصل داخل لبنان على توزيع الحصص إلى ربط الشأن الحكومي بالتسوية التي تطبخ في المطابخ الدولية للمنطقة برمتها من حيث يدري أهل القرار في لبنان أو من حيث لا يدرو ن.
وتشدد الأوساط ذاتها على أن لا خيار أمام المعنيين بعملية التأليف إلا التفاهم على توليفة حكومية تعيد الواقع السياسي إلى صوابه الذي فقده من خلال التراشق الكلامي الذي حصل على مدى أيام هذا الأسبوع، وبالتالي على الجميع أن يُدرك بأن الاستمرار على هذا النحو في التعاطي مع عملية التأليف سيكون له ارتدادات خطيرة لا بل قاتلة على الوضعين المالي والاقتصادي على الرغم من جرعات التفاؤل التي تطلق من هنا وهناك حول هذا الأمر.
كاشفة عن تحذيرات دولية وصلت إلى لبنان بالنسبة لهذا الموضوع، سيما وأن هناك المليارات على لبنان فوائد للدين عليه أن يدفعها مع نهاية هذا العام، أضف إلى ذلك فإن مشروع الموازنة الذي ينظم العملية المالية في لبنان لا يُمكن أن يُقرّ الا في ظل حكومة مكتملة الأوصاف، من هنا فإن الأوساط السياسية ترى أن لبنان مقبل على أيام صعبة وشديدة التعقيد ما لم يحصل خرق حقيقي في جدار الأزمة الحكومية يؤدي إلى ولادة هذه الحكومة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، محذرة من عواقب وخيمة ستكون بانتظار لبنان واللبنانيين ما لم يُصار إلى ترتيب البيت الداخلي ليكون هناك قدرة على مواجهة الرياح الإقليمية العاتية التي من الممكن أن تلفح لبنان في أية لحظة.