بعد انتهاء مسلسل اقرار الضرائب في المجلس النيابي والسير الفعلي بالعمل بسلسلة الرتب والرواتب مع استبعاد ان يتم الطعن مجددا بسلة الضرائب التي اقرت الاثنين الماضي، من المتوقع ان تبدأ مرحلة جديدة على الصعيدين الاقتصادي والمالي ترتسم معالمها خلال الاشهر الست المقبلة كما توقعت مصادر اقتصادية لـ«اللواء» واكدت هذه المصادر انه مهما تكن التحديات الاقتصادية صعبة وحساسة ودقيقة فإن لا خوف على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية التي تتمتع بقوة وصلابة حسب ما تنقل هذه المصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتعتبر هذه المصادر بأن هذا الامر يعطي ثقة ومصداقية اكبر للدولة اللبنانية التي من اولوياتها وجوب القيام باصلاحات جذرية على اكثر من صعيد اداري، وشددت هذه المصادر على دور الوزارات المعنية بضرورة مراقبة وضبط اسعار السلع ومحاسبة المخالفين كي لا تنعكس زيادة الرواتب تضخما ماليا لا تحمد عقباه.
المصادر الاقتصادية كشفت عن امكانية ان يعقد حوار بين ارباب العمل من جهة والهيئات العمالية والنقابية من جهة ثانية لتقريب وجهات النظر بينهما وللاستماع الى المطالب النقابية لا سيما بالنسبة الى كيفية العمل لتحسين الدخل لموظفي القطاع الخاص ، ولكنها استبعدت في الوقت عينه امكانية موافقة الهيئات الاقتصادية على اعطاء اي زيادة على رواتب الموظفين خصوصا في ظل وجود اعداد كبيرة من اصحاب الشهادات والخبرة دون عمل اي تضخم في سوق العمل، ونبهت من انه قد ينعكس موضوع زيادة الرواتب على الموظفين انفسهم من خلال صرفهم من وظائفهم خصوصا ان لا امكانية لأي رب عمل من اعطاء اي زيادة لموظفيه، ولكنها اشارت الى انه ربما يصل الحوار الى اعادة نظر في موضوع رفع الحد الادنى للاجور وهذا الامر يدرس بجدية ولكن بكثير من الروية، وتعتبر ان هناك صعوبة كبيرة في ظل الانكماش الاقتصادي الحاصل من ان يتمكن ارباب العمل من زيادة الرواتب في المرحلة الراهنة وهذا الامر اعلن من قبلهم بصراحة وفي اكثر من مناسبة رغم علمهم ان هناك فئة كبيرة من الموظفين اصبحوا اكثر غبنا في ظل اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي رافقتها سلة ضرائب طالت جميع اللبنانيين دون اي استثناء.
ولفتت المصادر الى ان هناك صعوبة ايضا لزيادة او خلق استثمارات جديدة في ضوء الضرائب التي فرضت على اللبنانيين، وهذا الامر سيدفع وحسب المصادر كل مستثمر لإجراء دراسة علمية ودقيقة لأي مشروع ينوي تنفيذه والمردود المتوقع منه.
ومع ان هذه المصادر تطالب الدولة بتنظيم اوضاع اليد العاملة الاجنبية فهي ترى ان لا مشكلة من الاستفادة منها بدلا من اليد العاملة اللبنانية خصوصا ان كلفتها اقل بكثير، وتشير الى ان ما يهم صاحب العمل في النهاية هو الحصول على انتاجه بأقل تكلفة وافضل نوعية.
وحول انعكاس اقرار الموازنة بعد غياب استمر لأكثر من عشر سنوات على الوضع الاقتصادي تعتبر المصادر هذا الامر بأنه ايجابي جدا حيث يصبح هناك انضباط للوزارات في موضوع الانفاق من خلال تحديد موازنة كل وزارة حيث يتم الالتزام بمبلغ محدد دون ان يتم الصرف بشكل عشوائي ومن شأن ذلك ان ينعكس ايجابا على الاوضاع بشكل عام، كما ان من ايجابيات اقرار الموازنة تحريك المشاريع التي كانت متوقفة بسبب عدم وجود موازنات لها.