مع تقدم الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته آخر الشهر المقبل، بعد إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقه، سائر الملفات الأخرى وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، فإن حالة من الترقب الثقيل تسود المشهد الداخلي، بانتظار تحديد مسار الخطوات القضائية التي ستتخذ بحق حاكم «المركزي»، بعدما أصبحت هذة المذكرة نافذة فوراً في كافة الدول المنتسبة لاتفاقية الانتربول. ويفترض ان تأمر الحكومة بتنفيذها بحق سلامة، اذا ارادت ان تلتزم بها بواسطة قرار من النيابة العامة التمييزية الذي يعمم المذكرة على الاجهزة الامنية.
وتعرب أوساط مالية عن قلقها للتداعيات المحتملة، بعد قرار القضاء الفرنسي بحق سلامة الذي أصبح عرضة للتوقيف، باعتبار أن هناك مخاوف من حصول اضطرابات في الأسواق المالية، ما قد يساهم في رفع سعر الدولار في السوق السوداء، مشددة على أن الحاكم بات مطالباً بالاستقالة الفورية، باعتبار أنه لم يعد مقبولاً أن يبقى في منصبه، بعدما أصبح مطلوباً للعدالة.وبالتالي فإن بقاءه في منصبه، سيثير الكثير من علامات الاستفهام، ويعرض سمعة لبنان المالية الخارجية لمخاطر جمة. وإن كان هناك من بدأ يروج بأن توقيف سلامة مستبعد، بانتظار انتهاء ولايته مطلع تموز المقبل .
رئاسياً، وفيما تتجه الأنظار إلى القمة العربية المقررة في مدينة جدة السعودية، غداً، وما ستقرره بشأن الانتخابات الرئاسية، كان لافتاً، ما قاله مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري بأنه «لا يوجد حالياً أي اجتماع حول لبنان في الدوحة». وخلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الخارجية القطرية، وأن «الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر، ومشيراً إلى أن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية». وهذا الكلام برأي أوساط سياسية يدحض كل ما يقال عن وجود توجه قطري، للتحضير لـ«دوحة 2»، في إطار الجهود القطرية لحل المأزق الرئاسي. وبالتالي فإن الموقف القطري يتطابق مع الموقف السعودي، بأن مفتاح الانتخابات الرئاسية موجود بين أيدي اللبنانيين الذين عليهم أن يبادروا إلى الإسراع في انتخاب الرئيس الجديد، من أجل مصلحة البلد والناس .
وفي حين ينتظر أن يغادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى المملكة العربية السعودية، في الساعات المقبلة، لترؤس وفد لبنان إلى قمة جدة العربية، غداً، فإن حراك المعارضة ما زال مستمراً من أجل التوافق على أحد المرشحين، لكن لم تبرز مؤشرات حتى الآن، بقرب حصول هذا الأمر، لمواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» سليمان فرنجية.بانتظار موقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي تثير مواقفه الكثير من الشكوك من جانب المعارضة التي تتهمه أنه ما زال خاضعاً لإملاءات «حزب الله»، وأنه لن يسمي أحداً لرئاسة الجمهورية، ما يعني استمرار التعطيل، بعدما نقلت أوساط الموالاة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، لن يحدد أي جلسة انتخابية جديدة، إلا عندما تسمي المعارضة مرشحها. ما قد يدفع الأمور إلى مواجهة جديدة، قد تأخد الملف الرئاسي إلى مزيد من التعقيد.
وسط هذه الأجواء، يزداد الحديث في الأوساط السياسية عن زيارة قريبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دمشق، بعد القمة العربية، للبحث في ملف النازحين الذي يرخي بثقله على الأوضاع الداخلية، بعدما ارتفعت صرخة اللبنانيين الذين ما عادوا قادرين على تحمل تبعات النزوح على مختلف الأصعدة. وقد بدأت تباشير التطبيع اللبناني السوري المرتقب، بلقاء وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب نظيره السوري فيصل المقداد على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة. ما يؤشر إلى قرب قيام الوزير بوحبيب بزيارة إلى سوريا، تحضيراً لزيارة الرئيس ميقاتي المرتقبة. لكن أوساطاً معارضة تشكك في إمكانية أن يقود التطبيع بين بيروت ودمشق، إلى أي حلحلة على صعيد أزمة النازحين، لأن النظام السوري يرفض إعادتهم، عدا عن أنه يتخذ الكثير من الذرائع، لنفض يديه من هذا الملف .
وحذرت الأوساط المعارضة، من أن «الهدف الأساسي للنظام السوري، هو التطبيع السياسي مع لبنان، سعياً منه لإعادة هيمنته، من خلال حلفائه. وليس العمل لإعادة النازحين.ولهذا ترفض المعارضة الموافقة على انتخاب رئيس «المردة». وهي لن تتردد في اتخاذ كل الوسائل الديمقراطية التي تمنع وصول فرنجية إلى قصر بعبدا، لأنه سيكون امتداداً للعهد السابق، وسيغرق البلد أكثر في بحور الأزمات والكوارث» .