تحرص السفيرتان الأميركية والفرنسية دوروثي شيا وآن غريو، في لقاءاتهما مع القيادات السياسية والروحية، على التأكيد أن الاستمرار في التعاطي بخفة إذا صح التعبير مع الاستحقاق الرئاسي من جانب المعنيين، ستكون له نتائج بالغة السلبية على الأوضاع الداخلية، أقله استمرار الشغور الذي سيزيد من تحلل ما تبقى من مؤسسات في هذا البلد . وهذا الأمر يرتب على المسؤولين واجبات على قدر كبير من الأهمية في المرحلة المقبل. أي ضرورة العمل من أجل إيجاد قواسم مشتركة تقود إلى التفاهم على رئيس جديد للجمهورية، صناعة لبنانية أولاً وأخيراً . بعدما أبلغت السفيرتان المسؤولين أن الخارج لن يتدخل مطلقاً في اختيار الأسماء، مؤكدتين أنه ليس هناك فيتو على أي مرشح، إذا تم الاتفاق الداخلي على دعمه للرئاسة.
وكشفت معلومات "موقع اللواء"، أن تحرك شيا وغريو، منسق مع سفراء دول الاجتماع الخماسي، وغايته إيصال رسالة إلى القوى السياسية اللبنانية، بأن المجتمع الدولي الذي لا زال على موقفه الداعم للبنان، ينظر بعين القلق إلى تداعيات الانهيارات الكارثية التي تضرب هدا البلد، وتحديداً على الصعيدين الاقتصادي والمالي، مع ما لها من انعكاسات معيشية وحياتية على اللبنانيين الذين لم يعد بمقدورهم تحمل المضاعفات على مختلف الأصعدة . وهذا مؤشر خطير للغاية بالنسبة لمسار الأوضاع، وما يمكن أن تصل إليه في مرحلة لاحقة، ستكون أشد قتامة من أي وقت مضى .
وانطلاقاً مما تقدم، فإن الاجتماع الخماسي، وإن أبقى مداولاته مفتوحة، إلا أن السفيرتين شيا وغريو، كانتا واضحتين، في التأكيد على أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، لناحية أن لبنان لم يعد بمقدوره تحمل تبعات استمرار الشغور الذي يهدد بنية الدولة بكل مرافقها . وبالتالي لم يعد أمام المسؤولين الكثير من الخيارات، لأن الوقت يضيق، ولا بد من قرار تاريخي لإنقاذ لبنان وانتخاب الرئيس العتيد الذي سيفتح معه أبواب الدعم الخارجي . وأكثر من ذلك فإن المسؤولين لا يملكون ترف الوقت، ولا بد لأن يبادروا ويكونوا على قدر المسؤولية . وهذا ما يفرض مجيء رئيس يضع مصلحة بلده أولوية، ويعيد جسور الثقة مع العالمين العربي والدولي .
وسط هذه الأجواء، تترقب الأوساط السياسية والمصرفية، انعكاسات القرارات القضائية التي اتخذها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كف يد القاضية غادة عون، ولو موقتاً، وما يمكن أن يصدر عن الجمعية العمومية للمصارف في اجتماعها المقرر الجمعة المقبل، لناحية الاستمرار في العمل، أو العودة إلى تعليق عملها . وإن كانت المعطيات التي توافرت ل"موقع اللواء" تشير إلى أن الجمعية العمومية قد تأخذ قراراً باستمرار عمل المصارف، بعد قرارات القاضي عويدات، بانتظار أن يصار إلى إيجاد حلول جذرية للأزمة القضائية المصرفية التي لا زالت ناراً تحت الرماد، في ظل الجهود التي يبذلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هذا الصعيد .
وما يثير القلق من تطورات الأزمة القائمة، أنه رغم عودة المصارف إلى العمل، إلا أن سعر صرف الدولار لا زال على ارتفاعه الصاروخي دون رادع، مع ما لذلك من تفلت غير مسبوق في أسعار المحروقات، حيث تجاوز سعر صفيحة البنزين المليون و ستمائة ألف ليرة . وهذا يؤشر إلى أن الوضع مرشح للتفاقم، وأن الدولار قد يصل إلى حدود المائة ألف ليرة، لأن كل ما يتخذ من إجراءات لم يعد يجدي . ما يتطلب معالجات سياسية بالعمق، لإعادة تهدئة الأسواق . وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، يوحي بالثقة ولا يشكل تحدياً لأحد .