رفعت التهديدات الإسرائيلية المتواصلة، وآخرها على لسان الوزير في حكومة الحرب، بيني غانتس، من منسوب التوتر على الجبهة الجنوبية التي تزداد اشتعالاً، ما يزيد من المخاوف باتساع نطاق المواجهات الدائرة بين "حزب الله" وجيش الاحتلال، مع تأكيد الأول أنه لا يخشى تهديدات إسرائيل مهما ارتفعت وتيرتها، وأنه يحضر لها "مفاجآت" في ظل تماديها أكثر فأكثر في استهداف المدنيين، في وقت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن "الحزب" بات يستخدم صواريخ أكثر تطوراً، وقادرة على إصابة أهدافها بدقة . وفي مؤشر على تسارع وتيرة التطورات الميدانية، إقدام الجيش الإسرائيلي، على "إغلاق 4 محاور طرق رئيسية في الجليل الأعلى والمناطق المتاخمة للحدود مع لبنان"، وذلك عقب تصاعد حدّة الاشتباكات على الجبهة الشمالية"، تزامناً مع إعلان حالة الاستنفار القصوى على جانبي الحدود
وفي الوقت الذي ما زال الموفدون الدوليون ينقلون إلى بيروت، رسائل التحذير مما تخطط له إسرائيل، إذا استمر التصعيد جنوباً، فإن الملف اللبناني وسبل تحييد لبنان عن الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت محور الاجتماعات التي عقدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي،
مع رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في خلال "مؤتمر ميونيخ للامن" في المانيا. حيث تم البحث في الوضع في لبنان وعمل "اللجنة الخماسية"للمساعدة في حل ازمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية. وتطرق البحث الى الوضع في جنوب لبنان والجهود المستمرة للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة. وكان هناك تركيز على ضرورة منع تمدد الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة، واتخاذ كل ما يلزم من أجل تفادي انزلاق الوضع نحو الأسوأ، في ظل تشديد الجانب القطري، على خطورة الشغور الرئاسي، وضرورة أن يعي اللبنانيون خطورة ما يمر به بلدهم، في ظل ما يواجهه من تحديات، ما يفرض العمل وبسرعة، من أجل الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية .
وفي المعلومات المتوافرة ل"موقع اللواء"، فإنه يتوقع أن يعاود سفراء المجموعة الخماسية تحركهم في المرحلة المقبلة، من أجل تسريع وتيرة الاتصالات بشأن الاستحقاق الرئاسي، وبما يساعد على إزالة العقبات التي تعترض التوافق على رئيس جديد للجمهورية، بالتوازي مع تأكيدات سمعها كبار المسؤولين، بأن لا مرشح ل"الخماسية، وأن هذا الأمر منوط بتوافق اللبنانيين، انطلاقاً من المواصفات التي سبق وتم وضعها، بخصوص شخصية الرئيس العتيد . وفي حين أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، العمل من أجل "إبقاء الصراع في جنوب لبنان عند أدنى مستوى»، مشدّداً على «ضرورة دعم الجيش اللبناني وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان، وهذا سيتطلب دعماً دولياً من الأوروبيين وكذلك دول الخليج»، علم أن باريس تحضر لعقد مؤتمر لدعم الجيش نهاية شباط، على أن يعقد مؤتمر آخر مطلع آذار في روما للغرض نفسه، استكمالاً للطرح الذي عرضه الفرنسيون بتعزيز الجيش اللبناني بأبراج مراقبة وإجراء تدريبات للعناصر.
وقد جاء بيان النواب، أُسامة سعد، بولا يعقوبيان، عبدالرحمن البزري، نجاة عون، إبراهيم منيمنة، شربل مسعد، فراس حمدان، الياس جرادي وملحم خلف، اليوم، من قاعة المجلس النيابي، لناحية التأكيد أن "الأحداث المتدحرجة تزيد من مسؤوليتنا لانتخاب رئيس إنقاذي قدير على مواكبة شؤون الدولة والناس تصدِّياً لكلّ تلك المخاطر، اليوم، اليوم، وليس غداً"، ودعوتهم "سائر زملائنا النواب الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والدستورية أمام التاريخ والناس، والى الامتثال الى أحكام الدستور، والانضمام إلينا والحضور الى قاعة المجلس النيابي بشكلٍ مكثَّف ومتواصل لانتخاب الرئيس بدورات متتالية ومهما تعددت تلك الدورات لهذه الغاية"، بمثابة جرس إنذار، وهو ما أكده ل"موقع اللواء"، أحد النواب الموقعين على البيان، من أن "البلد على شفير الانهيار إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، بعدما طفح الكيل، بسبب سياسة التعطيل وإفراغ المؤسسات من دورها. وبالتالي فإن هناك ضرورة قصوى، لأن يجتمع البرلمان فوراً، لانتخاب الرئيس، بعيداً من سياسة الفرض ووضع اللبنانيين أمام الأمر الواقع" .
وتأتي في هذا الإطار، زيارة الوفد نيابي إلى العاصمة البريطانية لندن بدعوة رسمية من الحكومة، حاملا معه ملفات تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الساحة الداخلية. وتأتي زيارة الوفد، استكمالًا للزيارات النيابية إلى عواصم القرار الغربية . وسيقدم الوفد خريطة طريق تتضمن بعض الحلول الممكنة والسبل الآيلة إلى التخفيف من معاناة المواطنين على الصعد كافة، والتي يأتي في مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تشرع في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والتي تعيد وضع لبنان على السكة الصحيحة.
إلى ذلك، وفي وقت يتوقع عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال، الجمعة المقبل، لبحث مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها والموزع سابقاً على الوزراء، فإن معلومات تم تداولها في الأيام الماضية، تشير إلى إمكانية مقاطعة عدد من الوزراء للجلسة ، وذلك بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرار الحكومة وخطتها في هذا الإطار. وتبيّن أن الوزراء يفضّلون عدم المشاركة في جلسة لمناقشة اقتراح قانون رفضه مجلس شورى الدولة عملياً، كما يرفضون المشاركة في إحالة مشروع قانون الهدف منه شطب ودائع اللبنانيين، بانتظار نتيجة الاتصالات التي تجري لتحديد مصير الجلسة بشكل نهائي .
وبانتظار مزيد من الإجراءات التي ينوي مصرف لبنان اتخاذها، والتي كان آخرها التعميم 155، وفي حين يعمل حاكم "المركزي" بالإنابة وسيم منصوري على إعادة فتح الخطوط المالية بين لبنان والمؤسسات الدولية، فإنه كان لافتاً ما قاله منصوري، من أن استرداد الودائع، لن يحصل بين ليلة وضحاها ، وفي إشارته الى أن الثقة في المصارف لن تعود من دون معالجة الودائع . وكذلك الأمر في تشديده على ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية، توازياً مع استمرار الخلاف حول قرار رفع الدولار المصرفي، حيث تتقاذف وزارة المال وحاكمية "المركزي" المسؤولية، حيث كان من المتوقع ان ترفعه وزارة المالية اليوم من ١٥ الف ليرة الى ٢٥ الفا بعد سلسلة مشاورات بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، اذ بقي الخلاف على كيفية اصداره، بعد ان تم الاتفاق على ان يكون من قبل وزارة المالية، اثر رفض المجلس النيابي خلال مناقشته قانون موازنة ٢٠٢٤ تحديد سعر الدولار المصرفي . واعتبر ان من صلاحية مصرف لبنان اتخاذ مثل هذا القرار