يتوجّب على العهد والحكومة، الاعتراف بأن البلاد دخلت في أزمة حادّة، نتيجة إصرار العهد ووزير الخارجية جبران باسيل على تحدي فريق كبير من اللبنانيين والمضي في تطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع النظام السوري، وليس اللقاء الذي جمع الوزير اللبناني بالوزير السوري وليد المعلم سوى دليل قاطع على إصرار العهد على التطبيع مع سوريا وهذا الإصرار دفع وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى اتخاذ موقف تصعيدي من هذا الموقف، وصل إلى حدود التحذير من انعكاسه على التسوية الداخلية والخارجية التي أتت بالعماد عون رئيساً للجمهورية وبسعد الحريري رئيساً لحكومة إئتلافية شاركت فيها معظم القوى السياسية على أساس بيان وزاري واضح هو اعتماد لبنان سياسة النأي بالنفس حيال الصراعات الجارية في الإقليم، والمقصود هنا الصراع الدائر في سوريا على وجه التحديد حتى أن رئيس الجمهورية شدّد في خطاب القسم على سياسة الحياد بالنفس والتزام لبنان بميثاق جامعة الدول العربية وبالمادة 85 منه تحديداً التي تعبر بشكل أو بآخر على سياسة النأي بالنفس.
فما الذي تغير حتى يتجاوز وزير الخارجية كل هذه الاتفاقات ويجتمع مع وزير خارجية النظام السوري في نيويورك وكأنه يطيح بكل الثوابت الوطنية التي التزم بها رئيس الجمهورية، ويطيح في الوقت ذاته بالانسجام النسبي الذي هو سائد داخل الحكومة على الرغم من بعض الثغرات التي تواجهها في المحطات الرئيسية مثل قانون السلسلة الذي رفضه المجلس الدستوري والارباكات التي شهدها مجلس الوزراء في الجلستين اللتين عقدهما لهذه الغاية.
لا نستطيع الجزم بأن الوزير باسيل يريد الاطاحة بحكومة استعادة الثقة لأنها استنفدت مهمتها ولم يعد من مبرر لوجودها سوى التمسك بالتسوية السياسية كما لا نستطيع الجزم بأن وزير الخارجية يعمل في اتجاه معاكس لرغبات الرئيس عون، لأنه لا أحد يمكنه ان يصدق بأن اللقاء مع وزير خارجية النظام السوري تمّ بدون علم رئيس الجمهورية الذي يترأس الوفد اللبناني إلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل ما نستطيع قوله ان خطوة الوزير باسيل لم تكن موفقة وانها اربكت العهد واحدثت شرخاً عميقاً داخل الحكومة عبر عنه الوزير المشنوق ومسؤولون في حزب القوات اللبنانية، غير ان الجميع متفق على ان ما حصل في نيويورك على الرغم من خطورته وأبعاده السياسية لن يؤدي إلى انفراط عقد الحكومة لأنها ما زالت في ظل الظروف المحيطة حاجة وجودية لا يمكن الاستغناء عنها، مهما حصل من تباينات واختلافات بل وخلافات داخل حكومة استعادة الثقة.
ورغم أننا نشكك في قدرة العهد والحكومة على تجاوز هذا المأزق وبقاء الحكومة ثابتة في موقفها، تأتي أزمة السلسلة لتضع الحكومة والعهد على كف عفريت.