ترفض قوى المعارضة تهديدات "حزب الله" التي صدرت من جانب عدد من مسؤوليه، وتعتبرها بمثابة إمعان في ارتكاب الأخطاء التي قد تأخذ لبنان إلى منزلقات غاية في الخطورة، حيث قوبلت هذه التهديدات، بموجة رفض واستنكار، بعد الحملة الواسعة التي تعرض لها، على إثر جريمة الكحالة. ما دفع الحزب إلى إطلاق التهديدات في مختلف الاتجاهات، وهو ما رأت فيه مصادر معارضة، أنه "تعبير عن انزعاج هذا الطرف الشديد من مجريات الأمور، بعدما شعر بوضوح أنه بات يفتقد للبيئة الحاضنة لسلاحه، وتحديداً عند حليفه "التيار الوطني الحر"، توازياً مع ما تحضر له قوى المعارضة لمواجهة مخطط الحزب الذي يريد توتير الأجواء، لتحقيق مشروعه وانتخاب مرشحه سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية" .
وفي حين ينتظر "الوطني الحر" أجوبة "حزب الله" على مقترحاته، فإن المصادر المعارضة، تنبه رئيس "العوني" النائب جبران باسيل، من "تقديم أي نوع من التنازلات لحزب الله، لأن ذلك سيأخذ لبنان إلى مزيد من الانهيارات"، مشددة على أنه "على التيار البرتقالي أن يبقى على موقفه الداعم للمرشح جهاد أزعور، حتى تتخذ المعارضة موقفاً خلاف ذلك" . وكشفت أن "حزب الله يحاول استمالة حليفه باسيل بكافة الوسائل، ليضمن دعمه لمرشحه سليمان فرنجية في جولات الانتخاب المنتظرة في أيلول المقبل، بعد عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، تمهيداً لإطلاق "حوار أيلول" الذي وعد به، سعياً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت، بالنظر إلى المخاطر التي تتهدد البلد في ظل استمرار الشغور الرئاسي" .
وإذا كان باسيل يواجه ضغوطات كبيرة من جانب الحزب، فإن المقربين من الأول، يقولون ل"موقع اللواء"، أنه من المستبعد أن يذهب رئيس "العوني" إلى دعم فرنجية، باعتبار أن هذا الأمر محسوم"، معربة عن اعتقادها أن "الاتجاه يميل إلى الخيار الثالث"، بعدما برزت بوضوح استحالة إيصال أي من المرشحين، أزعور أو فرنجية . وترى أوساط متابعة، أن باسيل يحاول إعادة مد الجسور مع الحزب، لأن من مصلحته أن تبقى العلاقة قائمة بين الحليفين . وهذا ما دفعه إلى طي صفحة الخلافات، بانتظار تطورات المرحلة المقبلة، ومن أجل تثبيت مكانته في المعادلة السياسية في العهد الجديد .
وفي حين مازال الوضع الأمني يتصدر واجهة الاهتمام، فإنه بدا لافتاً تصاعد الدعوات للجيش والقوى الأمنية، للإمساك بزمام الأمور بيد من حديد، لمنع تكرار ما حصل في الكحالة في مناطق أخرى . حيث استحوذ الملف الأمني على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي، من خلال تأكيده "رفع الجهوزية الأمنية لمواكبة التطورات وحماية المواطنين"، كاشفاً أن "ما حصل من أحداث مؤخراً هو مدار تحقيقات جارية وفق الأصول". وتشير المعلومات المتوافرة ل"موقع اللواء"، أن تعلميات صدرت على أعلى المستويات، بضرورة التشدد في عمليات حفظ الأمن وتطبيق القانون على طول الأراضي اللبنانية، وعدم تعريض الناس للمخاطر، وكذلك الأمر الحفاظ على الوضع الأمني لإكمال موسم الاصطياف بهذا الزخم الذي لم يشهده لبنان من قبل .
وبالنظر إلى مخاطر ما جرى في مخيم عين الحلوة، فقد أكد الوزير مولوي على أنّ "لا شيء يعلو فوق القانون والتحقيقات بملف مخيم عين الحلوة مستمرة والمساعي قائمة لضبط الوضع والاستمرار بالتهدئة ولن نسمَح بأن تكون المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في كل المناطق اللبنانية". ولفت إلى أنّ "التحقيقات في حادثة عين إبل مستمرة والمعطيات الأولية تشير إلى عدم وجود خلفيات حزبية وراء ما حصل". وهو أمر لم يقنع مصادر "قواتية"، بالنظر إلي ظروف مقتل الياس الحصروني، حيث قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "ما حصل ، هو عملية قتل منظمة، حيث "أظهرت الفيديوات التي تم اكتشافها بأن العملية هي عملية قتل متعمّد وليست حادثة عابرة، وعلى الفور، تم التواصل مع الأجهزة الأمنية وإيداعهم الفيديوات، واليوم، وقد مرّ نحو أسبوع على التحقيقات، لم يصدر أي معطى عن هذه الأجهزة، من هنا يزداد منسوب الشكوك لدينا".
ولا تخفي مصادر متابعة القول، أن هناك جهات تعمل لزعزعة الاستقرار في البلد، لأن ذلك قد يخدم مصالحها. ومن هنا تطرح الكثير من الأسئلة عن أسباب عرقلة الانتخابات الرئاسية، ووضع العقبات أمام توافق المكونات السياسية على رئيس ينقذ لبنان من تداعيات هذا الشغور الذي ينذر بعواقب وخيمة، إذا لم يحصل تجاوب مع مساعي المبعوث الرئاسي الفرنسي في أيلول المقبل، لإخراج لبنان من هذا المأزق، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدعم القوى السياسية على مختلف انتماءاتها .