مرة جديدة يتعرض مجلس الوزراء الى كباش سياسي، وهذه المرة اتى من باب تعيينات المجلس الدستوري على خلفية رفض معظم الاطراف السياسية في المجلس تعيين المرشح الماروني لحزب «القوات اللبنانية» سعيد مالك، بعد ان كان وعد كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري القوات خلال انتخاب اعضاء المجلس الدستوري في مجلس النواب بأن يكون العضو الماروني في المجلس من حصتها.
من هنا، فإن البعض اعتبر ان ما حصل في موضوع التعيينات هو نتيجة «قلوب مليانة» خصوصا ان العلاقة بين وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و«القوات اللبنانية» تتجه الى مزيد من التأزم والتشنج حيث تعتبر مصادر قواتية لـ«اللواء» بأن ما حصل هو نتيجة الابتزاز السياسي الذي يمارسه الوزير باسيل.
وتسرد المصادر ما حصل في مجلس الوزراء وتعتبر «ان غضبها اتى على اعتبار ان المسألة مبدئية بعد ان تلقت «القوات اللبنانية» وعدا وعهدا، والتزاما من قبل الرئيس بري والرئيس الحريري للاقتراع الى جانبها»، وتشير المصادر الى انها كانت تأمل التزامهما هذا الاقتراع والتصويت، وكانت تتمنى ان لا يخضع الرئيس الحريري الى ابتزاز الوزير باسيل، الذي حاول ان يبتز الرئيس الحريري وهذا ما حصل بالقول له، انه في حال اصّر على موقفه الداعم للمرشح الذي اختارته «القوات» من ضمن الية تعيين المجلس الدستوري، سيستعمل الوزير باسيل الثلث المعطل لتمرير تعيين مرشحه الماروني، لذلك وحسب المصادر فإن الرئيس الحريري خضع لما يريد باسيل لان الاول يرى اهمية بإكمال انجاز تعيينات المجلس الدستوري، وبالتالي وحسب المصادر فإن الرئيس الحريري يبذل كل ما بوسعه لعدم تعطيل مجلس الوزراء مرة جديدة منعا لتعطيل الموازنة.
وتبدي المصادر القواتية عتبها لمن لم يقف الى جانبها في هذه المسألة لانها حسب ما تقول هناك عهد ووعد والتزام، كذلك تعتبر المصادر بانه لا يجوز ان تدار الدولة بمنطق الابتزاز والتعطيل الذي لم نخرج منه بعد نتيجة حادثة البساتين، حيث كانت هناك مطالبة اما المجلس العدلي وام لا حكومة، وترى ان هناك من يعتمد هذا النهج في ممارسته السياسية، وهذا الامر بدى واضحا في حادثة البساتين ، وتشير المصادر الى ان السبب الاساسي لرفض المجلس العدلي هو بسبب ان هناك مخاوف من توظيف المؤسسات لاهداف سياسية وتحقيق اغراض سياسية.
وعن عدم اختيار «القوات» مرشح اخر عن مالك تعتبر المصادر بان المسألة ليست مسألة اختيار عشوائي، والموضوع ليس «لعبة لوتو مثلا»، بل لان اختيارنا لم يقع على سعيد مالك لانه ماروني اطلاقا، بل اتى ضمن الية التعيينات المعتمدة في المجلس الدستوري، حيث وجدنا في هذا الشخص الكفاءة والجدارة والشخصية التي تجسد هذا الموقع وعلى هذا الاساس اختارته «القوات».
وتلفت المصادر إلى انها اذا قبلت ان نذهب الى اختيار شخص اخر، تكون خضعت لمنطق المحاصصة التي ترفضه وتتمسك بالية التعيينات ، وتشير الى ان اختيارها للشخص كان ضمن الية ولانه يتمتع بالمواصفات المطلوبة على هذا المستوى.
واذ تلفت الى انه بعد الذي حصل سجلت موقفا تجاه من كان يجب ان يلتزم بموقفه المبدئي على هذا المستوى، وتؤكد ان المواجهة مستمرة، وتعتبر لو ان الرئيس بري التزم في التصويت معها ربما استطاعت باصوات وزرائها ووزراء الرئيس بري والحزب التقدمي الاشتراكي ربما تيار «المردة» بنجاح مرشحها، وبعد مرور تعيينات المجلس الدستوري بالشكل الذي تمت فيه على طريقة الابتزاز الباسيلي.
ونوهت المصادر بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي في مجلس الوزراء ووصفته بانه موقف ممتاز، ونابع من التقاطع الاستراتيجي بين الحزبين الاشتراكي والقواتي، وتشير الى ان الحزب التقدمي لمس من خلال حادثة البساتين كيفية توظيف الوزير باسيل للمؤسسات من اجل تحقيق اهدافه السياسية الامر الذي كنا سنحول دونه في المجلس الدستوري.
وعن موقف الرئيس بري خصوصا بعد البيان الذي صدر عن مكتبه الاعلامي تقول المصادر، مع احترامنا الكامل لرئيس مجلس النواب وللبيان الذي اصدره والذي اكد فيه على ما اعلناه من وقائع، فقد كان من المفترض ان يقترع وزراؤه الى جانبنا لانه التزم معنا، لذلك كنا نتمنى على الرئيس برّي تنفيذ وعده لنا بترجمته بالاقتراع لمرشحنا، وكانت النتيجة ربما تغيرت ونجح مرشحنا، وكنا عطلنا تمرير تعيينات المجلس الدستوري بالشكل الذي مرت به.