لم تغب التطورات في منطقة العرقوب عن واجهة الأحداث الداخلية، على وقع استمرار التوتر في الجنوب، بفعل التهديدات الإسرائيلية للبنان، في حال لم يقدم "حزب الله" على إزالة خيمتيه، في وقت علم أن الولايات المتحدة الأميركية تتولى القيام بوساطة بين لبنان وإسرائيل لتفكيك "لغم" الخيمتين الذي يهدد بتفجير الأوضاع، في إطار السعي لنزع فتيل التوتر المثير للقلق الذي يخيم على المنطقة. في ظل إصرار لبناني تبلغته إسرائيل عبر "يونيفيل" بضرورة التراجع عن إجراءاتها في ما خص القسم اللبناني من بلدة الغجر . وعلى هذا الأساس فإن الأيام المقبلة، قد تشهد حركة وساطات لافتة، بهدف الحد من خروج الأمور عن السيطرة .
وسط هذه الأجواء، فإنه لا يتوقع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت، الأسبوع المقبل، حيث ستكون له لقاءات مع أعضاء اللجنة الخماسية، ومن ثم يقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، في سياق التنسيق الفرنسي السعودي لحل المأزق الرئاسي، على أن يعود بعدها إلى بيروت، في الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل، في حال ما لم يطرأ سبب يؤجل الزيارة، حيث علم أن الرجل يحمل معه أفكاراً وطروحات بشأن ترتيب حوار لبناني، حيال شخصية وسطية ثالثة، غير جهاد أزعور وسليمان فرنجية، بعدما وصل الفرنسيون إلى قناعة بحتمية الخيار الثالث .
وبالتالي فإن الأمور يبدو أنها ذاهبة باتجاه مرشح تسوية، كما في كل الاستحقاقات الرئاسية، لإخراج لبنان من أزمته، والحد من تداعيات استمرار الشغور الرئاسي على كافة المجالات . وقد أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أن الموفد الفرنسي سيعود ومعه دعوة للحوار، وأن هذا الحوار سيكون عاماً وليس ثنائياً، في حين أن قوى المعارضة لم تحسم أمرها بعد، بانتظار ما ستسمعه من لودريان، وإن كانت لا تعارض الحوار بشكل عام، لكنها بالتأكيد ترفض أي حوار وفق أجندة "الثنائي الشيعي" .
وبانتظار اتضاح صورة المشاورات الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبعد بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بأنه لا تمديد لسلامة، أو تعيين حاكم جديد، فإنه وبحسب معلومات "موقع اللواء" فإن الاتجاه هو لتسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري "الحاكمية" وكالة، بانتظار تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي بعد انتخاب رئيس للجمهورية . وأشارت المعلومات إلى بيان ميقاتي، جاء بعدما لمس حجم الرفض المسيحي الواسع لتعيين حاكم لمصرف لبنان، في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، وبعدما أعلنت المكونات المسيحية، رفضها تغطية أي جلسة وزارية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان .
وتوقفت مصادر مقربة من بكركي، عند المواقف الأخيرة للبطريرك بشارة الراعي المنتقدة وبقوة لأداء المسؤولين، بقوله"لماذا تفتعلون العقد، وتبحثون عن حلّها خلافًا للدستور؟ وتعتبرون عقدكم ومخالفاتكم الدستوريّة "ضرورة"؟ فتجعلون المجلس النيابيّ غير الإشتراعيّ هيئة تشريعيّة فيما هو منذ بداية الفراغ في سدّة الرئاسة مجرّد هيئة ناخبة؟ وتعطون حكومة تصريف الأعمال صلاحيّة رئيس الجمهوريّة في التعيينات المحفوظة له"، مشيرة إلى أن البطريرك مستاء من الممارسات النيابية والحكومية على حد سواء، حيث أن الجميع غير جادين في موضوع الانتخابات الرئاسية، وإلا لماذا هذا التأخير الفاضح في انتخاب الرئيس العتيد، حيث حمل الراعي هؤلاء المسؤولين، مسؤولية تهديم المؤسّسات وكأنّها من كرتون"، في حين يعلم الجميع أن الضرورة الأولى والأخيرة ومفتاح حلّ كلّ عقدكم هما في انتخاب رئيس للجمهوريّة.
ولا تخفي المصادر القول، أن البطريركية المارونية قلقة من تطورات الملف الرئاسي، ولا ترى أن هناك جدية حقيقية في تعامل المسؤولين مع المبادرات الخارجية، لحل المأزق الرئاسي . وهذا ما يطرح مخاوف على مستقبل الحراك الفرنسي الخليجي، إذا لم تبد القيادات اللبنانية استعداداً لملاقاة هذا الحراك في منتصف الطريق، لاستعجال الحل وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، بعدما بلغ تفكك مؤسسات الدولة، مرحلة لم يشهدها لبنان في تاريخه .