بات جلياً أن ثمة توافقا رئاسيا على تجنب أي خلافات وخضات سياسية قد تؤثر على المسارين الأمني والاقتصادي، وذلك بمعزل عن الاختلافات والتباينات السياسية بين الرؤساء ومعظم الطبقة السياسية خصوصاً على خلفية تشكيل الحكومة والوضع الإقليمي وأمور كثيرة تبقي الساحة اللبنانية عرضة للتجاذبات والانقسامات وهذا ما تفاقم في الآونة الأخيرة بشكل واضح.
من هذا المنطلق، عُلِم أن اتصالات جرت بين الرؤساء الثلاثة في الأيام القليلة الماضية بعيداً عن الاعلام بغية التنسيق بشأن الجلسة التشريعية لمجلس النواب كي لا يستغل البعض هذه الجلسة والدخول في متاهات الصلاحيات، وبالتالي تفاقم السجال المذهبي والطائفي، وهذا ليس وقته في المرحلة المفصلية التي يجتازها لبنان والمنطقة، وبناءً عليه يقول البعض ممن تابعوا هذه الاتصالات أن الهدف جراء الجلسة التشريعية والمتوافق عليها رئاسياً إنما هو لتمرير مصالح وقضايا الناس، إضافة إلى أن المعطى الأساس هو وضع الجميع أمام مسؤولياتهم للإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة وإلا بات الفراغ الحكومي مكرساً، وعندئذ ليس باستطاعة المجلس النيابي التوقف عن التشريع ومناقشة ودراسة كل القوانين أمام ما يعانيه البلد من أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة.
وفي السياق عينه، تشير الأجواء المتداولة من مجالس بعض المرجعيات السياسية أنه وبعد عودة رئيس الجمهورية من نيويورك ستكون هناك اتصالات مكثفة ولقاء فوري بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري حيث الصيغة الحكومية الجديدة باتت جاهزة وستكون الأخيرة التي سيعرضها على رئيس الجمهورية وإلا ثمة وضع قد لا يحسد عليه البلد إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، ولكن واستطراداً لهذه المسألة فإن هناك أجواء حلحلة على خط بعبدا بيت الوسط جرت عبر اتصالات هادئة، ويبقى الترجمة والتوافق على الصيغة الحكومية ما ستتبين معالمه خلال الأسبوعين المقبلين.
وقد حصلت «اللواء» على نسخة من تقرير ديبلوماسي اوروبي وملخصه ان تشكيل الحكومة بلغ مراحله النهائية، والرئيس المكلف سعد الحريري انهى جولة مشاورات مكثفة مع الاطراف السياسية المعنية بعيداً عن الاعلام، متوقعاً ولادة الحكومة في شهر تشرين الاول المقبل، وذلك ربطاً بانفراجات اقليمية متوقعة، ولا سيما الاتفاق الدولي حول سوريا وادلب، والتوافق الاميركي - الايراني حول تأليف الحكومة العراقية.