يرتقب أن يكون الأسبوع الجاري حاسمًا على الصعيد الحكومي ولا سيما أن الاتصالات التي جرت الأيام الماضية كانت في غاية الأهمية وبمعظمها بعيدًا عن الإعلام إذ هناك أجواء عن اتصالات جنبلاطية يوميًا تحصل على خط عين التينة- كليمنصو - معراب ومن ثم تواصل النائب وائل أبو فاعور مع الرئيس المكلّف سعد الحريري إذ ثمة معلومات تؤكّد بأن ورقة الربط والحلّ بالنسبة لما يسمى العقدة الدرزية باتت في جيب كل من الرئيسين نبيه برّي والحريري بتفويض من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي قدّم حلاًّ لهذه المسألة بعد تمنيات من صديقه وحليفه برّي وكذلك تسهيلاً لمهام الرئيس الحريري، ولكن هناك سرّية مطلقة للإفصاح عن هذا الحلّ من قبل المقرّبين من جنبلاط أو من الرئاستين الثانية والثالثة.
وهل يعني أن الحكومة ستلد هذه الأسبوع أو في الشهر المقبل؟ هنا يقول مصدر سياسي متابع لا شيء محسوم فما جرى هو في نطاق الحلحلة وليس الحلّ باعتبار سبق وقيل مرارًا أن مراسيم التشكيل ستتلى بعد ساعات أو يوم أو أكثر ولكن تأزّمت الأمور وعادت إلى المربع الأول، لأننا هنا يضيف المصدر المذكور يجب أن نكون واضحين ثمة عقبات أكبر من حجم العقد الداخلية وذلك على مستوى الخارجي في ظلّ تفاقم الوضع الإقليمي والدولي وخصوصًا في سوريا وانعكاسه على الداخل اللبناني وتأليف الحكومة.
وحول موقف رئيس الجمهورية عن حكومة أكثرية، فهذا بحسب المطلعين يدخل في سياسة الإحراج وصولاً للإخراج ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم لأن العهد بدأ ينزف والرئيس الحريري لا يتحمل وجلسة التشريع النيابية العامة كانت مهمة لكنها في الوقت نفسه ليست بديلاً عن الحكومة وبمعنى أوضح فكلام الرئيس عون بداية لمرحلة جديدة فإما يكون منسقًا أو مقبولاً من الرئيس الحريري أو هناك من جديد تشابك في المواقف والصلاحيات وبناءً عليه لا يمكن الحسم والجزم إلا بعد زيارة الرئيس المكلّف لقصر بعبدا بحيث الصيغة التي سيحملها الحريري لرئيس الجمهورية هي نهائية لذا لبنان أمام أيام مفصلية وصعبة وسط سباق بين التفاؤل والتشاؤم والتريث وإن كانت بعض القوى السياسية تؤكّد استحالة ولادة حكومة في فترة قريبة والجميع في هذه الأجواء إنما الكلام التفاؤلي مطلوب لأجل جرعات اقتصادية بعدما بات الخوف على الليرة يقضّ مضاجع اللبنانيين.
وافاد مصدر نيابي في تكتل «الجمهورية القوية» ان الامور في الملف الحكومي ما زالت تراوح مكانها، في ظل انتفاء المبادرات الهادفة الى وضع اسس تركيبة حكومية متوازنة، بالشكل على صعيد الحصص والحقائب، والمضمون لناحية ان يكون البيان الوزاري متضمناً مجموعة ثوابت سبق وان توافق عليها الافرقاء في الحكومات او خلال جولات الحوار السابقة.
ونفى المصدر علمه بأي صيغة جديدة ينوي الرئيس المكلف سعد الحريري عرضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون او القوى السياسية، باستثناء بعض ما يُسرّب للاعلام من صيغ ابعد ما تكون عن الواقع من جهة، وعن الصفة التمثيلية النيابية والشعبية للقوات اللبنانية، والتي ترجمت في حجم الكتلة التي خرج بها الحزب. وتمنى المصدر تغليب منطق المصلحة الوطنية على ما عداها لان وجود حكومة جامعة في هذه المرحلة بات ضرورة ملحة لمواجهة تحديات الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للبنانيين.