السؤال الكبير المطروح الآن، هو لماذا ما زال رئيس الجمهورية يتريث في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة؟ والجواب على هذا السؤال أصبح معروفاً وهو ان الرئيس عون يريد ضمان عودة الوزير جبران باسيل إلى الحكومة الجديدة، وذلك بالتوافق مع حزب الله الذي كما تجمع مصادر المعلومات، يعتبر ان عودة باسيل تُشكّل ضمانة لبقائه ممسكاً بالسلطة من خلال الأكثرية الوزارية التي توفرها مشاركة التيار الوطني في الحكومة بشخص رئيس التيار البرتقالي، وما يقال عكس ذلك هو بمثابة التفاف لا أكثر ولا أقل بدليل التأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة الجديدة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ السابع عشر من تشرين الأوّل الماضي. وهذا الدليل عبّر عن نفسه في رفض الرئيس الحريري حتى الآن القبول بعودته إلى رئاسة الحكومة الجديدة، والذي كشفت عنه المعلومات التي تسربت عن الاجتماعات التي عقدها حتى الآن مع الوزير باسيل من جهة وتلك التي عقدها مع موفد أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله، من جهة ثانية.
مصادر المعلومات تجمع على ان اللقاءين اللذين جمعا الرئيس الحريري بالوزير باسيل كرسا مواجهة بين الحليفين اللدودين، مما دفع بحزب الله الذي لا يُخفي رغبته بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة الجديدة للدخول على خط التواصل مع الحريري، لاقناعه بضرورة اشراك باسيل في أية حكومة تشكّل، كي لا يعتبر عدم توزيره تحميله وحده مسؤولية استقالة الحكومة، ومسؤولية الانهيار الاقتصادي، في حين ان المسؤولية مشتركة بين جميع الذين شاركوا في الحكومة وعلى رأسهم رئيسها، وعليهم ان يعترفوا بذلك، ويتعاملوا مع المستجدات على هذا الأساس.
المصادر نفسها تتهم الوزير باسيل بأنه وراء تريث أو امتناع رئيس الجمهورية حتى الآن عن تحديد موعد الاستشارات النيابية التي تسبق التكليف بعدما كان مقتنعاً بضرورة الإسراع في تحديد الموعد لأن الوضع الذي دخلت فيه البلاد بعد السابع عشر من تشرين الأوّل لا يحتمل ترف التأجيل والمماطلة، مستفيداً من ذلك في المرونة التي ابداها حزب الله في ما يتعلق بطريقة اختيار حكومة تكنوسياسية يكون تمثيله فيها وازناً حتى وان انتفى الأمر بقاء الوزير باسيل خارجها، وهو ما حاول الحزب ولا يزال يحاول إقناع الحريري به مستعيناً بحليفه الرئيس نبيه برّي الذي أبلغ إلى رئيس الحكومة المستقيل انه مُصر على إعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، ويرفض بشكل قاطع المعادلة التي طرحها الوزير باسل، ان نكون معاً في الحكومة الجديدة أو نكون معاً خارجها.
يفهم من إصرار الرئيس برّي على عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة العتيدة انه حصل على الضوء الأخضر من حزب الله نفسه، وهذا معناه ان رهان الوزير باسيل على دعم الحزب له ليكون في الحكومة الجديدة أصبح ساقطاً وعليه ان يتواضع بعض الشيء، ويفرج عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة، الا إذا كان هناك قطبة مخفية في جيب حزب الله، ما زالت تؤخّر الاستشارات إلى ان يستسلم الرئيس الحريري، ويقبل بكل شروطه لا سيما قبول الحريري بحكومة التكنوسياسية.