قبل أيام قليلة على إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية، بدا مشهد الاستحقاق النيابي محتدماً على وقع تصاعد المواقف الملتهبة للقوى السياسية التي استنفرت كل طاقاتها، استعداداً للمشاركة في السباق الانتخابي الذي سيشهد معارك طاحنة في أكثر من دائرة، بعدما ظهر بوضوح أن كل طرف سياسي وضع مصلحته الانتخابية فوق أي اعتبار، ولم يُعر تالياً أي اهتمام للتفاهمات السياسية التي وُقِّعت وأبرز مثال على ذلك التباعد الانتخابي الحاصل بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».
إذ أن المعطيات المتوافرة من مصادر الطرفين، تشير لـ«اللواء»، إلى أن فرص التحالف الانتخابي بين «القوات» و«التيار البرتقالي» شبه معدومة في كل الدوائر الانتخابية، بالنظر إلى حسابات المعركة الانتخابية أولاً، وإلى التباينات الحاصلة بين الفريقين حيال عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ثانياً، وهذا الأمر بطبيعة الحال ما جعل التوافق الانتخابي صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، بالرغم من تمسك «القواتيين» و«العونيين» بـ«تفاهم معراب» الذي لا يزال بنظر الطرفين والكثير من الأوساط السياسية حاجة مسيحية ووطنية على حدٍّ سواء، وإن لم يساعد على تهيئة المناخات من أجل تأمين أوسع توافق انتخابي بين «القوات» و«الوطني الحر».
وفي المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن المفاوضات لا زالت تجري وبزخمٍ بين المكونات السياسية لإنجاز تحالفاتها الانتخابية في الأيام القليلة المقبلة قبل إقفال الباب أمام اللوائح، حيث عُلم أن هناك تقدماً طرأ على خط الاتصالات بين «القوات» و«تيار المستقبل» لجهة السير بتحالف انتخابي في دائرة عكار ودوائر أخرى، حيث يمكن القول إن هناك مؤشرات للوصول إلى تفاهم قريب، كنتيجة لتوافق قيادتي الفريقين، وإن كان لكل طرف منهما حساباته الانتخابية التي قد لا تتوافق مع حسابات الآخر، لكن ذلك لا يمنع من القول إن الجهود الجارية حالياً تصر على إنجاز هذا التحالف في وقتٍ قريب.
إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها. وبعد انضمام المرشح النائب كاظم الخير إلى «لائحة العزم» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، فإن التوقعات تشير إلى أن المنافسة ستكون حامية الوطيس في دائرة المنية التي يتوزع ناخبوها بين «تيار المستقبل» والرئيس ميقاتي واللواء ريفي، ما سيجعل الأمور غير واضحة المعالم، خاصةً وأن هناك ترجيحات لدى العديد من الفعاليات الشمالية، بحصول مفاجآت في نتيجة الانتخابات المنتظرة، من خلال تركيبة القانون الجديد الذي يجعل من الصعب التكهن بالمرشحين الفائزين، وهذا ما سيزيد في غموض المشهد الانتخابي ويجعله أكثر إرباكاً.
وتشدد أوساط سياسية بارزة على أنه لن يكون لأي طرف سياسي الأكثرية في المجلس النيابي الجديد، على غرار ما حصل في الدورات الانتخابية الماضية التي كانت تجري على أساس القانون الأكثري، بالرغم من محاولات البعض التهويل بأن الغالبية النيابية ستكون لـ«حزب الله» وحلفائه في «8 آذار»، لأن هذا الأمر صعب المنال، باعتبار أن المعطيات والأرقام لا توحي بإمكانية حصوله، لأن الحزب وحلفاءه سيخسرون مقاعد نيابية، كما غيرهم من القوى السياسية وبالتالي فإن أحداً لن يتمكن من أن يحصل على الأكثرية المطلقة في الندوة النيابية الجديدة.