على مسافة ايام قليلة من موعد الانتهاء للاعلان عن اللوائح النيابية في 26 من الجاري، لا يزال الغموض يلف بعض هذه اللوائح وتحديد شكل التحالفات المتوقعة، بانتظار الاتصالات والمشاورات التي لا تزال قائمة على قدم وساق بين مختلف الاحزاب والتيارات والشخصيات السياسية دون استثناء، مع التوقع عن اعلان المزيد من المرشحين عن العزوف لخوض الانتخابات النيابية لصالح بعض الاحزاب والتيارات الكبرى ضمن الموعد المحدد.
مصادر سياسية معنية بالملف الانتخابي تتوقع لـ«اللواء» ان يشهد ربع الساعة الاخير قبل موعد 26 اذار زحمة اعلان اللوائح، باعتبار ان «الكل ينتظر الكل» حسب تعبير المصادر ليبنى على الشيء مقتضاه، واشارت الى انه لو حسمت صورة التحالفات وباتت واضحة بشكلها النهائي لدى معظم الافرقاء السياسيين لكانت اعلنت اللوائح رسميا، دون ان تكتفي الاحزاب والتيارات بالاعلان عن اسماء مرشحيها فقط، مؤكدة ان ليس هناك من طرف سياسي معزول عن الاطراف الاخرى من خلال المفاوضات التي تجري، وبات الجميع يبحث عن مصالحه الانتخابية والجهات التي يمكن ان تخدمه، وتقدم له الاضافات المرحلية الانتخابية بمعزل عن المصالح المشتركة المستقبلية، خصوصا انه وكما اصبح معروفا فإن المصلحة الانتخابية هي التي تميّز هذا القانون وليس الاحلاف من خلال الاستمرارية.
المصادر عينها وصفت القانون الانتخابي الجديد «بالمسخ» الذي لا يخدم الا فريق واحد في البلد وهو «حزب الله»، وتوقعت ان لا ينتج عن هذا القانون كتل نيابية كبيرة كما هو الحال المجلس النيابي اليوم، متوقعة ان يشكل هذا القانون خسائر لجميع القوى السياسية الكبيرة. ولكن تعود المصادر لتلفت في المقابل الى ان هذا القانون قد يكون اعطى بعض الامل لعدد من الشخصيات السياسية غير المعروفة من خلال بعض التحالفات التي قد تقوم بها بالوصول الى المجلس النيابي من خلال خرق لبعض اللوائح السياسية الكبرى جراء الصوت التفضيلي، وتشير المصادر الى ان نجاح هذا القانون قد يظهر مستقبلا في الدورات اللاحقة بعد ان يكون المواطن اللبناني اصبح على دراية ومعرفة واسعة به، ولكنها تعتبر ان الامر يتعلق بعمل الماكينات الانتخابية ونشاطها الذي يجب ان يكون كبيرا واستثنائيا خلال التجربة الاولى لتطبيق هذا القانون خصوصا ان فترة تسع سنوات من عدم اجراء انتخابات هي فترة ليست بقليلة.
وحول امكانية تعديل هذا القانون بعد الانتخابات المقبلة تؤكد المصادر ان تعديل قانون الانتخابات ليس بالامر السهل، مع العلم ان الجميع يعترف بانه ليس قانونا مثاليا، وهو وضع لان هناك من كان يطالب بوضع قانون انتخابي جديد وقد جاء اقراره بعد الاطلاع على نمازج من القوانين الانتخابية المتبعة في دول عدة عربية واجنبية، واعتبرت المصادر ان معظم التقسيمات بالنسبة الى الدوائر والاقضية غير منطقية ومتجانسة ولا يجمعها شيء. وتشيد المصادر بالتقسيمات التي كانت في قانون الستين التي كانت افضل بكثير مما هي عليه حاليا، وتضع اللوم على من عمل على شيطنة القانون الماضي من اجل تسجيل انجازات وانتصارات تبين في النهاية انها وهمية.
وتستبعد هذه المصادر وصول شخصيات من ما يسمى بالحراك او المجتمع المدني الى قبة البرلمان خصوصا ان الايام اكدت ان لا صحة بأن هذا الحراك لا ينتمي الى رؤوس سياسية وارتباطات اصبحت مكشوفة.
وتتوقع المصادر ان تحمل الانتخابات المقبلة مفاجآت عديدة على صعيد الاسماء ولكن ضمن السياسة العامة الموجودة في البلد ان كان من شخصيات او تيارات او احزاب معروفة ولها حضورها على الساحة السياسية، ورأت المصادر انه لو حصلت تحالفات بين القوى السياسية التي لا تعتبر من القيادات الكبيرة من خلال توحيد اللوائح بدل شرذمتها لكانت الامور تغيرت وكان حصلت خروقات اوسع وكانت سجلت نتائج افضل خصوصا ان الامور غير مضبوطة في هذا القانون في ظل صعوبة لتوقع النتائج.
واعتبرت المصادر ان الانتخابات هي عدد وليست عواطف، وشددت على اهمية عمل الماكينات الانتخابية بشكل فعال وكبير خصوصا بالنسبة الى توزيع الاصوات التفضيلية، معتبرة ان النائب في النهاية هو من يثبت عمله وحضوره.