كرّست المؤكّدَ الجلسةُ الإنتخابية الأولى والتي قد تكون الأخيرة قبل العشر الأخير من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وصار الجميع على بيّنة وقناعة، حتى أولئك الذين لا يزالون على مكابرتهم، بأن لا مكان لرئيس تحدّ أو رئيس مواجهة، كما تحلو التسمية لصقور قوى 14 آذار. كما أن لا مجال لرئيس لا يحظى بأوسع شبكة تفاهمات وطنية قائمة على الحد الأدنى من التوافق على الهوية والتوجّه والدور والممارسة.
وخرجت الجلسة الإنتخابية بترسيم واضح لتوزّع القوى وانتشار التوازنات المجلسية، وهي لا تختلف كثيرا عن ذلك الترسيم الذي خطّته جلستا إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه.
كما خرجت بترسيم واضح لتأثير الخارج في خيارات الداخل. وليس خفياً أن المرشّحين اللذين سمّتهما قوى المعارضة سبق للخارج أن استمزج مسؤولين لبنانيين سياسيين وروحيين بمدى القدرة على تسويقهما، وإستطرادا على تبنّي أحدهما من ضمن مروحة قليلة من الأسماء.
1- لم يعد سرا أن سليم إده ورد في اللائحة الرباعية الفرنسية التي عرضتها السفيرة آن غريو الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتضمه الى الوزيرين السابقين زياد بارود وجهاد أزعور والمصرفي الفرنسي– اللبناني سمير عساف.
وتردد أن غريو أدّت دورا حاسما في أن تقترع مجموعة النواب الـ13 لإده، رغم أنه لم يوافقهم على الترشّح، وسألهم عشية الجلسة في تواصل مباشر معهم سحب اسمه من التداول وعدم إقحامه في هذه المعمعة. وهو على ما يبدو عاود التواصل معهم عقب الجلسة، معبّرا عن إنزعاجه لعدم الأخذ بطلبه.
2- كما ليس سرّا إرتباطات معوّض الخارجية، عربيا وغربيا، لا سيما علاقته الخاصة بالإدارة الأميركية والتي خوّلته لعب دور إنمائي بإمتياز عبر الوكالة الأميركية للتعاون الدولي USAID، وأسهمت في توسعة مروحة مساعداته من خلال مؤسسة رينيه معوّض لتشمل معظم المناطق والتلاوين السياسية والحزبية والطائفية.
غريو أدت دوراً حاسماً في أن تقترع مجموعة الـ13 لصالح إده
في اعتقاد أكثر من جهة سياسية وديبلوماسية، أن الترسيم المحلي والخارجي الذي أسفرت عنه جلسة مجلس النواب الخميس من شأنه إقناع الجميع، داخلا وخارجا، بضرورة إيجاد مقاربة مختلفة مسهّلة لإنتخاب رئيس، تبدّد التعقيدات التي لا تزال تحول دون إتمام الاستحقاق وتدفع في إتجاه فراغ رئاسي.وتعتبر هذه الجهات أن باريس الأكثر عناية بين الدول بالشأن اللبناني، والتي تجدّ من أجل إنتخاب رئيس ضمن المهلة الدستتورية، تقع عليها مسؤولية كبرى، ولا سيما في جهدها لاستقطاب الرياض التي لا تزال تعتبر أنها غير معنية بإنتخاب رئيس بل تريد الوقوع على رئيس يتوافق مع المواصفة التي وضعتها، وهي أن يكون خاليا من عيب الفسادَيْن السياسي والمالي. ولا شك أن هذه المواصفة تخفي أكثر ما تخفي إصرار الرياض على رئيس يقطع نهائيا مع حزب الله، ويؤسس لحقبة جديدة مختلفة كليا من النفوذ والتأثير.
من جهتها، لا تزال واشنطن على موقفها خلف السعي الفرنسي. وهي بالتأكيد لن تكون متدخّلة إلا بما يخدم الإطار العام للاستحقاق الرئاسي. بمعنى أنها لن تعارض مرشحا يحظى بالدعم الفرنسي، ولن تسعى الى فرض مرشّح بعينه، لكنها بالتأكيد لن ترتاح الى مرشح قريب من حزب الله أو محسوب عليه، مباشرة أو مداورة.
أما توزّع أصوات المعارضة على المرشَّحيْن معوّض وإده، فليس ثابتا أن يبقى على حاله في أي جلسة إنتخابية آتية، وخصوصا في ما يتعلّق بمعوض.
1- فالحزب التقدمي الإشتراكي سيعود على الأرجح إلى مرشّحيه، المعلن النائب السابق صلاح حنين، والخفيّ الوزير السابق ناجي البستاني والذي يترك النائب السابق وليد جنبلاط إسمه للحظة الرئاسية المناسبة.
2- أما القوات اللبنانية فليس معروفا بعد حدود لعبتها الرئاسية والمدى التي قد تصل اليه في الترشيحات. بمعنى هل تُبقي على معوّض خيارا نهائيا، أم قد تعدّل وجهتها حال تأكدها من استحالة إيصاله الى الرئاسة. وفي كواليس الساعات الأخيرة كلام كثير في هذا الشأن تحديدا، حسما لخيار أو تبنيا لخيار آخر.
وتبقى الأوراق البيضاء الـ63 التي أدلى بها التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والمستقلون المحسوبون على هذا الفريق، إلى جانب ورقتين هما على الأرجح لنائبيّ صيدا عبد الرحمن البزري وأسامة سعد.
الإستنتاج البسيط أن هذا الفريق يعوزه نائبين لتكريس القبض على غالبية الـ65 النيابية التي سبق أن جاهر بها في التصويت لكل من نبيه بري والياس بو صعب، وهو الأمر الذي لا يعصى بالتأكيد على حزب الله متى أراد ترسيما نهائيا لحدود الغالبية لمصلحته.