على وقع أصوات المنتفضين في الشارع، والعزلة الأمنية والجدارات الفاصلة بين النواب ومحيط ساحة النجمة، تبدأ المبارزة الثانية بين الحكومة والنواب لا سيما المعارضين- القدامي والجدد- لنيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة، في صورة لا تشبه البروفة الأولى التي تجسدت بجلسة الموازنة، فالحكومة اليوم بكامل اعضائها- وسيحاط رئيسها بالعدة والعتيد الوزاري الذي كان معدوماً في جلسة الموازنة- حيث جلس الرئيس دياب وحيداً في الصفوف الحكومية مستمعاً بعد كلام مقتضب وانتزاع تبنٍ من نواب «المستقبل» لموازنة حكومة الرئيس سعد الحريري، أما نيابياً فما شهدته جلسة الموازنة من بعض الكلمات التي لم تتجاوز تحفظات بالشكل، بعد غياب كل الكتل الأساسية التي لم تسمِّ دياب في التكليف، بإستثناء «المستقبل» الذي حضر ولم يصوت لصالح الموازنة لأنها لم تعد تلبي المتغيّرات بعد 17 تشرين، في حين غابت كتل «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«المستقلين المعارضين».
اما اليوم فالمشهد مختلف، فالكتل التي سبق ذكرها، ستشارك في جلسة الثقة، ولكن تحت عنوان عدم التعطيل، أما الثقة فمحسومة لصالح من سمى دياب- (وإن كان البعض منهم أيضاً خرج من هذا التكليف إلى الاعلان عن عدم المشاركة وحجب الثقة كما حصل مع «القومي» والنائبين شامل روكز ونعمت افرام اللذين لن يشاركا ولن يعطيا الثقة، وعلى هذا الأساس، ستكون شهية النواب المعارضين مفتوحة إلى الآخر لتصوب العمق على الحكومة الجديدة، وإن بتسميات مختلفة، رغم محاولات جرت على أكثر من جبهة لتقليص عدد المتكلمين جوبهت بإعتراض الكتل المعارضة والتي ترى في الجلسة فرصة للتركيز على ثغرات البيان الوزاري والطريقة التي جاءت بها إلى الحكم، وعليه يبقى سياق الجلسة التي حدّدها الرئيس نبيه بري بيومين صباحية ومسائية، رهن التطورات والمجريات في الداخل والخارج بعد توسيع الرقعة الأمنية، مع الاتجاه لعدم خروج النواب الذين سيجدون صعوبة في الخروج- في حال وصلوا وأمنوا النصاب- وسط محاصرة على محورين لمداخل المجلس: أمنياً وسط منطقة معزولة تماماً ببلوكات الباطون والأسلاك الشائكة واستنفار القوى الأمنية، وشعبياً من خلال محاولات سيسعى إليها الحراك للتقدم إلى أكثر منطقة تتاح له بهدف اسماع صوته إلى المجتمعين في الداخل، ومحاولات لعدم السماح للنواب بالدخول في الطرقات المحيطة.
وفي كل الأحوال، سيتم التركيز في المناقشات على ملفات الكهرباء الأزمة المالية– الاقتصادية وحقوق المودعين والأموال المهرّبة وما تقوم به المصارف من عمليات لا تتوافق مع القانون.
وسط ما تقدم، يقدر المطلعون أن الحكومة تملك الأغلبية التي تتيح لها نيل الثقة، لكنها تخوض معركة أن يكون عدد الأصوات يلامس إلى حدّ ما أصوات ما أخذته عند التكليف أي 69 ، مع احتساب الأصوات التي خرجت منها مثل موقف النواب جهاد الصمد وجميل السيد الذي قال امس ما حرفيته «ثقتي للحكومة مشروطة ولن أعطيها إلا إذا دياب قال علناً أنه سيقوم بجدولة الدين ولن يدفع استحقاق اليوروبوند في آذار المقبل»، ونواب القومي ما يجعل الأصوات تتقلص إلى ما يقارب 63.
وحسب آخر ما أعلنته الكتل امس فإن من سيصوت مع «تكتل لبنان القوي» والثنائي الشيعي «كتلة الوفاء للمقاومة وعددها 14 و«كتلة التنمية والتحرير»: وعددها 17، وكتلة «المردة» وعدد نوابها خمسة من المتوقع ان لا يعطي النائب فريد الخازن الثقة فيما لم يعلن صراحة النائب مصطفى الحسيني، بالإضافة إلى النائبين: فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد اللذين سيعطيان الثقة، أما ضمانة الجبل وعددها أربعة نواب فستعطي الثقة كما هو الحال مع نواب الأرمن الثلاثة، بالإضافة إلى النائب عدنان طرابلسي.
فيما يحجبها نواب «الكتائب (3 نواب) والمستقبل (19) واللقاء الديموقراطي (9) والقومي (3)، والنواب المستقلين: اسامة سعد ونعمت افرام (الذي سيقاطع الجلسة)، وشامل روكز والنائب بولا يعقوبيان، فيما يغيب الرئيس نجيب ميقاتي وكتلته ويحجبون الثقة وعددها أربعة نواب، كما يحجبها النائب فؤاد مخزومي رغم حضوره الجلسة، والرئيس تمام سلام الذي من المرجح ان لا يحضر الجلسة، فيما لن يحضر النائب ميشال المر لأسباب صحية، ويبقى موقف النائب إدي دمرجيان يتجه نحو عدم منح الثقة.
كما أعلن النائب نعمة افرام امتناعه عن المشاركة في جلسة الثقة، «استناداً إلى التزامه موجب إنجاز مسارات إستثنائية إنقاذية واضحة، وقناعة منه بأن ما ورد في البيان الوزاري لا يتناسب مع حجم التحديات وكيفية مواجهتها».
بدوره، أكّد تكتل «الجمهورية القوية» وعدده 15 نائباً، حسب بيان صدر عن الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» المشاركة بالجلسة النيابية المخصّصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة مع عدم منحها الثقة، هذه الثقة المفقودة أصلا على المستوى الشعبي الداخلي، العربي والدولي».
أما كتلة الحزب القومي «الكتلة القومية الاجتماعية»، اعتبرت أن «البيان الوزاري للحكومة الجديدة، لا يرقى إلى مستوى مواجهة التحديات»، وأعلنت أن قيادة الحزب والكتلة القومية الاجتماعية، ستتغيبان عن جلسة منح الثقة، وبالتالي لن تعطيا الحكومة الثقة».
فيما اعتبر رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، عدم المشاركة وعدم اعطاء الثقة وعدد الاعضاء 3 نواب، لأن «حضور الجلسة بمثابة تشريع للنهج السابق ولا يمكن إلا ان نكون إلى جانب الشعب المنتفض».
وأصدر النائب نهاد المشنوق، بيانا قال فيه: «من خارج مجلس النواب، لا يسعني إلا أن أسمع أصوات الثوار يهتفون: «لا ثقة». ومن خارج مجلس النواب، أحجب الثقة عن حكومة انتحال الصفة، لصاحبها الوزير الدائم للكهرباء المقطوعة جبران باسيل».
إذاً، الثقة محسومة لحكومة الرئيس دياب، طبقاً لان النظام الداخلي لا يشترط أكثر من أكثرية الاعضاء الحاضرين من أصل 65 يؤمنون النصاب، ولكن كل الأمور تبقى بغض النظر عن العدد الذي ستناله الحكومة، مرهونة بثقة الشارع والمجتمع الدولي من جهة، وقدرة الحكومة على تنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري، من جهة ثانية، والاهم امكانية تمرير الجلسة بالحدّ الأدنى المطلوب من التسهيلات الأمنية والسياسية، بما يمكن من انعقادها دون تداعيات أكانت على سبيل المزيد من الإنقسام السياسي في البلاد أو دستورياً في حال حصل ما لم يكن في الحسبان.