لم تفلح الجهود التي بذلت حتى الآن من تطويق تداعيات حادثة الجبل التي لا زالت ترخي بثقلها على الوضع الداخلي، وتعطل عمل الحكومة التي أشار رئيسها سعد الحريري إلى أنها ستجتمع الأسبوع المقبل، بالنظر إلى النتائج التي حققتها مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رغم أنه لم يتم توقيف جميع المطلوبين، منذ ما يقارب العشرين يوماً على وقوع الحادثة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول جدية الأطراف في تسهيل مهمة اللواء ابراهيم الذي يبذل جهوداً مضنية لإخراج البلد من هذا المأزق الذي يهدد الجميع بمخاطر لا يمكن حصرها، إذا لم يتم تسليم جميع المتورطين.
ولا تشير مواقف الأطراف المعنية، في ظل استمرار أجواء الاحتقان السائدة، أن الأمور سائرة نحو معالجة جدية للأزمة التي ما برحت تستثير السجالات الكلامية وردود الفعل بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني»، مع ما يتتبع ذلك من تقاصف تويتري بين الوزير السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان، وهو الذي يساهم في استنفار المناصرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحفل بالتقاتل الكلامي الذي يوتر الأجواء ويزيد المناخات تشنجاً.
وفيما رفض النائب إرسلان اقتراح الرئيس الحريري بإحالة القضية على المحكمة العسكرية، والذي حمله إلى «خلده» اللواء ابراهيم، فإن المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» تشير إلى أن رئيس «الديمقراطي اللبناني» جدد تمسكه بمطلبه إحالة القضية على المجلس العدلي، وأنه لن يتخلى عن هذا المطلب مهما كلف الأمر، وأنه أبلغ اللواء ابراهيم بذلك، لأنه لا يفسر ما جرى في البساتين إلا محاولة لاغتيال وزير في الحكومة، لا يمكن أن تمر إلا من خلال المجلس العدلي، وأنه لن يقبل بأي تسوية خلاف ذلك، على نقيض موقف رئيس «الاشتراكي» الذي يمانع بالموافقة على خيار «العدلي»، مدعوماً من فريق وازن داخل الحكومة، حيث تؤكد أوساطه أن الغاية من الإصرار خطوة المجلس العدلي، هي محاصرته وتطويقه، بعدما عجزوا عن ذلك في كل محاولاتهم، مشددة على أن المطلوب أولاً وقبل أي أمر آخر هو تسليم المطلوبين الذين أطلقوا النار على الناس من مرافقي الوزير صالح الغريب، وإلا فإن المعالجات تبقى قاصرة عن الوصول إلى غايتها.
وأشارت المعلومات لـ«اللواء» إلى أن اللواء ابراهيم سيواصل مساعيه لإخراج البلد من هذا المأزق، مشدداً على أن الأولوية التي يعمل عليها، تركز على وجوب الانتهاء من ملف المطلوبين، بالتوازي مع إفساح المجال أمام الاتصالات السياسية التي من شأنها المساهمة في تنفيس حدة الاحتقان الذي لا يزال يخيم على مناطق الجبل، سيما وأن النائب السابق جنبلاط أبدى استعداده لمصالحة إرسلان برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، لكنه لن يقبل باستمرار الضغط عليه من خلال المجلس العدلي الذي يعتبره بمثابة تحد له ولفريقه السياسي، سيواجهه بشراسة ولن يقبل مهما كلف الأمر.
وأشارت مصادر وزارية لـ «اللواء»، إلى أن الأجواء ليست مشجعة لغاية الآن على توقع عقد جلسة للحكومة، إذا تواصل التصعيد في المواقف بشأن أحداث الجبل، وبالتالي فإن المطلوب أن يتواكب الانفراج السياسي، مع خطوات قضائية تؤكد على جدية المعالجات، واستعداد الأطراف للالتزام بما وعدت به لناحية تسهيل مهمة اللواء ابراهيم، بما يساعد على حصول انفراج على صعيد العودة لاجتماعات الحكومة، وهذا ما يسعى الرئيس الحريري لتحقيقه في أقرب فرصة، على أن يصار إلى تكثيف الاتصالات في الساعات المقبلة، دفعاً باتجاه تحديد جلسة للحكومة.