بغض النظر عن اجواء التوتر والانقسام السياسي اللبناني الداخلي، تتعاطى الدول الاجنبية لا سيما الاوروبية بإيجابية كبيرة مع خطوة لبنان إنجاز خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي، برغم الإقرار الرسمي بأنها ليست نهائية وانها قابلة للتعديل في كثيرمن بنودها. فكما توجد ملاحظات وحتى اعتراضات من قبل اطراف الداخل اللبناني، فحتماً ستكون هناك ملاحظات ومقترحات من الدول المانحة التي ستقدم مساعداتها للبنان بناء على مسار خطة الاصلاح ومكافحة الفساد ووقف الهدر.
ويبدو من مسار عمل الحكومة انها تواكب خطتها باتصالات خارجية مكثفة، سواء عبر رئاسة الحكومة مباشرة او عبر وزارة الخارجية، التي تعمل على اكثر من خط، داخلي في مواكبة مكافحة كورونا وطلب المساعدات الطبية وإعادة المغتربين والطلاب من الخارج، وخارجي لمواكبة ردود الفعل الدولية على إقرار الخطة الاصلاحية، عدا متابعة الاجتماعات الجارية في الامم المتحدة حول اكثرمن موضوع يعني لبنان مؤخراً.
وفي هذا السياق كشف وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي ل اللواء»، انه تواصل الاسبوع الماضي مع عدد من وزراء خارجية الدول الصديقة لا سيما فرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا، وانهم اكدوا اهمية وضع الخطة الاقتصادية، وابلغوه انهم جاهزون لتقديم الدعم عندما يجهزلبنان نهائيا من وضع كامل تفاصيلها التنفيذية، وانهم سيواكبون ايضاً تنفيذها مع لبنان، وهذا دليل على ثقة الدول الصديقة بمصداقية لبنان في تحقيق الاصلاح المنشود.
وقال حتّي: لقد تبلغنا من الدول الصديقة التي تواصلنا معها، انها بدأت درس ومناقشة بنود الخطة، وهي لا شك ستُبدي ملاحظاتها عليها وتبلغنا اياها، ونحن منفتحون على النقاش مع كل الاطراف، سواء داخل لبنان أو خارجه من اجل تحسين الخطة اذا كان هناك من ملاحظات جدّية، ومستعدون لمراجعتها حتى تكتمل عناصرها تماماً.
واوضح وزير الخارجية، «ان السفراء الاجانب الذين نجتمع معهم دورياً يبدون ايضاً كل ايجابية وتجاوب في التعامل مع الخطة، وليس صحيحاً ان هناك مواقف سلبية او عدم ثقة كما يُروّج البعض، ولا سيما بخصوص الموقف الفرنسي». وقال: والكل يعلم اننا نعمل في ظل ظروف صعبة جداً سياسياً واقتصادياً ومالياً، إضافة الى ما سببه انتشار فيروس «كورونا» من أعباء وإنعكاسات سلبية على لبنان مالياً واقتصادياً بسبب إجراءات التعبئة وتوقف الاعمال وإعادة المغتربين والمسافرين والطلاب. وقد لمسنا لمس اليد من السفراء تجاوبهم والاستعاد للحوار حول مضامين الخطة وهذا مؤشر ايجابي على جدّية التعامل معنا.
ورد الوزير حتّي الحملة السياسية على الحكومة وعلى الخطة الى الخلاف السياسي القائم والمعروف الاسباب، وقال: هناك «قواص» سياسي على الحكومة لا يثنينا عن متابعة العمل في الداخل ومع الخارج. ونحن في وزارة الخارجية لا نشتغل سياسة داخلية على الطريقة اللبنانية، بل نعمل من اجل ضمان الدعم الدولي بشفافية ووضوح ووفق اصول دبلوماسية معروفة وواضحة، وليس لدينا لا في الوزارة ولا شخصياً مشروع سياسي خاص، بل مشروع وطني ينطلق من الثوابت والمسلمات الوطنية.
وتابع حتّي: ان الدول الصديقة أكدت عبر وزرائها وسفرائها ان استقرار لبنان السياسي والاقتصادي ضروري له وللمنطقة وللاصدقاء، لذلك ستقدم كل الدعم اللازم له وفق خطة الاصلاح والنهوض لضمان استمرار استقراره.
وفي السياق، كان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في اتصاله قبل ايام بالوزير حتّي، آخر الوزراء الاوروبيين الذين اكدوا «دعم إيطاليا المستمر للمؤسسات اللبنانية.وتقديره لخطة الإنقاذ الاقتصادي التي تبنتها حكومة بما في ذلك طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي. كما أكد الوزير دي مايو التزام إيطاليا باستقرار لبنان وأمنه». وهذا هو بيت القصيد والمهم للبنان. الدعم الدولي لإستقرار لبنان السياسي والامني والاقتصادي. فماذا ستتُظهر الايام اوالاسابيع المقبلة؟