مع تزايد معدلات الجريمة في «لبنان» تداول نشطاء في عكار «الغزيلة» صور وفيديوهات عنيفة لمواطنين ادعوا انهم القوا القبض على ما اسموهم باللصوص المسلحين وقد طرحوهم ارضا وابرحوهم ضربا كما بدت وجوههم.
الرواية الثانية تقول ان الشبان مهربين لمادة المازوت ومن قرى متعددة ومن الجنسيتين اللبنانية والسورية وليسو لصوص بغض النظر عن الفزلكة الفلسفية بين اللص والمهرب.
ما يعنينا في المحافظة المستجدة «عكار» الاكثر حرماناً وتهميشاً حيث النقص الفادح في عدد وعديد القوى الامنية والتي تتوزع على اربع فصائل اقليمية تتضمن 13 مخفراً، يطلب منها ضبط الامن على ما يزيد عن 220 قرية وبلدة، هو الا يحولنا الهلع الاقتصادي الاجتماعي والصحي والمالي والنقدي الى شريعة الغاب.
فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته والادانة للاصلاح وليست للانتقام والتشهير والتعذيب، وللتوقيف وتداعياته اصول قانونية.
ننطلق هنا من خصوص القضية الى عموم المعنى خاصة ان الشبان المشار اليهم قد بدا معظمهم شبه مراهقين او اكثر. لسنا بوارد التبرير او التخفيف من وطأة الفلتان انما للتحذير من ان يؤدي الفلتان الاصغر الى الفلتان الاكبر ما لم يدرك المجتمع وعيا استثنائيا ملحا.
الغائب الاكبر في مثل هذة الحالات التي تقطع دابر التأويلات هما الروايتان الرسميتان الامنية والقضائية بالسرعة الممكنة ولان الاشاعات تتكاثر في الازمات وتستفحل في حضور السوشيال ميديا من حق المواطن ان يعرف الروايات الحقيقية لكل حادث وحديث يؤثر في الشأن العام كأن توصم منطقة او بلدات بعينها بما لا يشرفها ويسيء لسمعتها.
والاهم انه اذا كان ولا بد للبلديات واتحاداتها والحال كذلك من الامن الذاتي فلا بد ان يكون بمعية الشرعيتين الامنية والقضائية وعلى اعينهما بانضباط يؤدي الى الهدف المنشود على ان الامن السيبراني وقد استفحلت الاشاعات واختلاق الروايات تبقى الاولوية مع اقتراب الاقفال التام بسبب كوفيد9.
في الخلاصة: فإذا كنا لا نستطيع محاسبة اللصوص الكبار حيتان الفساد والافساد من السياسيين المسؤولين عن الانهيار الوشيك فإنه يمكننا النصح العام بالقول المأثور «الحلال يذهب والحرام هو واهله» فاتقوا الله يا اولي الالباب.