مع انسداد مخارج الحلول للأزمة الرئاسية، فإن حركة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، تشكل محور المشاورات الجارية، بحثاً عما يفضي إلى تقصير مدة الشغور الرئاسي القائم، والذي ينذر بتداعيات بالغة الخطورة، إذا لم يحصل توافق بين المكونات النيابية والسياسة، على اسم شخصية تلقى قبولاً من معظم الأطراف الداخلية. وعلى هذا الأساس يأتي تحرك جنبلاط باتجاه المعنيين بالشأن الرئاسي، حرصاً منه على ضرورة إحداث كوة في الجدار، قد تقود إلى تفاهمات داخلية على الرئيس العتيد الذي «لا يجب أن يتأخر انتخابه»، وفقاً لما تقوله أوساط جنبلاطية لـ«اللواء»، لأن «البلد لا يتحمل مزيداً من التعطيل والانهيار الذي بلغ مستويات قياسية وعلى مختلف الأصعدة»، مشددة على أن «الفرصة قد تكون سانحة إذا حصلت تنازلات، لإخراج لبنان من هذا المأزق بانتخاب رئيس توافقي، يعيد بناء المؤسسات وإصلاح علاقات لبنان العربية والدولية».
وتكشف الأوساط، أن حراك رئيس «التقدمي» يأتي على خلفية ما يحدق بلبنان من أخطار داهمة تنذر بالأسوأ، إذا لم تتضافر الجهود للإسراع في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، تفادياً لاستمرار الشغور الرئاسي الذي لن يكون أبداً في مصلحة اللبنانيين. وهذا ما يحاول جنبلاط القيام به باتجاه الأطراف الداخلية، وفي مقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث يجري البحث معه ومع البطريرك بشارة الراعي، بإمكانية السير بمرشح توافقي لا يشكل تحدياً لأي فريق، بالرغم من الصعوبة التي تعترض هذا التوجه. لكن تبقى هناك مجموعة عوائق قد لا تجعل هذا الخيار ممكن التحقيق. وفي مقدمها إصرار «حزب الله» على الاستمرار في دعم حليفه رئيس «تيار المردة» في معركته الرئاسية. إضافة إلى رفض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الموافقة على السير بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون المتقدم على غيره من المرشحين، وفق الرؤية الجنبلاطية.
بكركي لتكثيف المشاورات بين الكتل من ضمن خارطة طريق تؤدي إلى ملء الشغور الرئاسي
وإذا كانت البطريركية المارونية قد أعلنت أنها مع انتخاب أي رئيس يحظى بتوافق القوى السياسية، فإن ما رشح عن لقاء البطريرك الراعي مع وفد «التقدمي»، أن بكركي تؤيد انتخاب قائد الجيش في حال كان هناك توافق على شخصه. باعتبار أن وفد «الاشتراكي» يرى أن حظوظ العماد عون أفضل من غيره، وهناك تأييد له لدى أطراف أساسية على الساحة الداخلية. ولذلك كان تشديد مع البطريرك الراعي، على أهمية تكثيف المشاورات بين جميع الكتل النيابية والقوى السياسية، لبلورة تصور مشترك يقود إلى تبني خريطة طريق، تفضي إلى التوافق على اسم مقبول للرئاسة الأولى. باعتبار أن التعويل يجب أن يكون منصباً على الحراك الداخلي الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتخاب الرئيس الجديد.
وتكشف المعلومات أن مصادر دبلوماسية أبلغت عدداً من المسؤولين اللبنانيين، أن التعويل على اجتماع باريس الخماسي لإنهاء الشغور الرئاسي، أمر في غير محله، لأن هذا الاجتماع سيعقد على مستوى خبراء، وليس مخولاً البحث في الشأن الرئاسي في لبنان. ما يبقي الكرة في الملعب اللبناني حتى الآن. وهذا يحمل المكونات الداخلية مسؤولية أساسية في تعبيد الطريق أمام تفاهمات تقود إلى التوافق على الرئيس العتيد. ومن هنا يأمل جنبلاط بأن يعي المسؤولون حقيقة هذا الواقع، لأن الخارج ليس مهتماً بلبنان، ويبادروا إلى التقاط الإشارات الخارجية السلبية، بتكثيف المشاورات، من أجل تسريع الخطى نحو صيغة توافقية في أسرع وقت، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وطي صفحة الشغور المدمرة.
ويتوقع وفقاً للمعلومات، أن يقتصر اجتماع باريس الخماسي، على بحث سبل الاستمرار في تأمين مقومات دعم الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، مع التأكيد في المقابل على أن مفتاح حل المأزق الرئاسي بأيدي اللبنانيين وحدهم، قبل أن يكون مع أي طرف آخر. ما يحتم على القيادات اللبنانية أن تبحث عن المخارج التي تخرج البلد من هذا المأزق. وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بالحوار بين الموالاة والمعارضة، للتوافق على رئيس الجمهورية الجديد. وهذا هو أسرع الطرق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي سيفتح الأبواب أمام انفراجات داخلية وخارجية، ستساعد حتماً في التخفيف من معاناة اللبنانيين.