بقدر حرصه على ممارسة حقه، في المساءلة والمحاسبة دفاعاً عن حقوق الشعب الذي يمثله في البرلمان، يحرص نائب البترون بطرس حرب على أن «يدوزن» مواقفه ويزينها بميزان الذهب، من منطلق إن الهدف هو الإصلاح وليس التجريح وحتى مع خصومه السياسيين والذين يناصبونه العداء، فهو يتعاطى بانفتاح ومرونة يفتقر إليها الكثيرون في هذا البلد القريب العجيب.
الشيخ بطرس حرب الإسم المحبب لأبناء منطقته والمعروف عند كل اللبنانيين بصدقيته يجد نفسه اليوم في موقف دقيق بقدر دقة الظروف التي تمرّ بها المنطقة وتلفح برياحها لبنان الذي ما أن ينجو من استحقاق صعب حتى يواجه استحقاقاً أصعب، لا سيما على صعيد أوضاعه الداخلية التي وعشية إستعداد الرئيس العماد ميشال عون ليطفئ الشمعة الأولى من عهد يمر في مرحلة دقيقة وغاية في التعقيد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً على كل الصعد، فهو من موقفه كمشرع وممثّل للشعب اللبناني لا يستسيغ معظم ما حدث خلال السنة الأولى من عمر العهد، ويكاد يفقد الأمل بإمكانية حصول تغيير في الاتجاه الإيجابي في السنوات الخمس القادمة.
وهو يقول: «رداً على سؤال من وفد رابطة خريجي الإعلام برئاسة الزميل الدكتور عامر مشموشي عن تقييمه لمرور سنة على عهد الرئيس عون أن تقييم العهد بصورة علمية أمر صعب، واذا تكلمنا عن بعض الإنجازات فمن الطبيعي أن ينجز العهد الموازنة التي أنجزها مؤخرا، وذلك لأن التيار الوطني الحر هو من كان يعطل الموازنة، فلم يعد «الإبراء المستحيل»، مستحيلا. ولكن في الأمر مخالفة دستورية واضحة لأن الموازنة أنجزت دون قطع حساب للسنوات الماضية. فما بالك بالتعيينات والتشكيلات التي تمت وما بينهما من تقاسم حصص ونفوذ على «عينك يا تاجر».
ويضيف بأن هذه الحكومة إقترفت مخالفتين دستوريتين: عدم إجراء إنتخابات فرعية، وتقديم موازنة بدون قطع حساب، ودون تعديل المادة 87 من الدستور التي تفرض بصورة واضحة إلزامية قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
ويذكر أن الرئيس نبيه بري تكلم سابقا عن «انتخاب رئيسين للبنان»، لكن وراثة الرئيس لا تصح لا سياسياً ولا إنسانيا ولا أخلاقيا والعهد بعده في أول سنة له في معرض انتقاده للنفوذ الكبير لوزير الخارجية جبران باسيل في عهد الرئيس عون من دون أن يسميه. ويتابع بأن وجود رئيس للجمهورية في المقابل هو إنجاز في حد ذاته، ولكن هل يعقل أن يتبرأ العهد من أول حكومة يشكلها، هذه الحكومة التي فيها تقاسم حصص وليس فيها تضامن وزاري وليس لها سياسة خارجية واضحة، فمن يخبرنا مثلا ما هي السياسة الخارجية للحكومة ؟وهل لقاء وزير الخارجية اللبناني مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم من ضمن سياسة الحكومة ؟ وهل يوافق رئيس الحكومة على هذه السياسة ؟
أما عن تقييمه للأداء الحكومي في التشكيلات الديبلوماسية فيرى بأن هذه التشكيلات روعي فيها الإنتماء الحزبي لوزير الخارجية مع بعض الإرضاءات لبعض السياسيين وكانت تقاسم حصص، ولأول مرة يتم رفض سفير أو أكثر من السفراء المعينين كما حصل مع سفير لبنان في الفاتيكان، وتلك فضيحة لم يحصل مثلها في أي من العهود السابقة.
أما التشكيلات القضائية فهي مثال آخر على الفشل الحكومي فقد تم فرضها فرضا، ولم تلحظ لا الكفاءة ولا الأقدمية، بل فرضتها السلطة السياسية التي تمسك بمفاصل الدولة، وهناك مسؤولية يجب أن يتحملها مجلس القضاء الأعلى لأنه سكت عن هذه المخالفات، ومثلا فقد تم تعيين قضاة في مناطق ينتمون اليها بالولادة والنفوس كما حصل في بعض مناطق الشمال والبترون تحديداً. أما ما يقال بأن بعض الوزراء اعترضوا على التشكيلات الديبلوماسية والقضائية يجيب حرب بأن الإعتراض لا يكفي بل يجب على من يعترض من الوزراء أن لا يشارك في الحكومة وأن يخرج منها ولا يكون شاهد زور على ما يجري، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
وعندما يسأل عن مدى جدية القوات اللبنانية من الخروج من الحكومة، يعتبر أنه من الصعوبة بمكان خروج القوات اللبنانية من الحكومة فهي أخذت قرارا خطيرا بالقبول بالرئيس عون في رئاسة الجمهورية، وهي بذلك خسرت أصوات المسيحيين غير الحزبيين، وهناك خسارة حصلت للقوات التي ضحت من خلالها في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية مع المراهنة على الشراكة المسيحية، ولكن تنفيذ وعد الشراكة جاء مخيبا للآمال بالنسبة للقوات ومخالفا لما قطع من الوعود، ومع ذلك فإن استقالة وزراء القوات من الحكومة مسألة صعبة جدا وخسارة ثانية للقوات اللبنانية.
ويضيف حرب بأنه أخذ قرارا على نفسه بأن لا يقبل بكسر الدستور اللبناني وسيحمل شعار مكافحة الفساد وتفكك الدولة إلى إقطاعيات سياسية، ومواجهة السلطة الحاكمة وكل ما من شأنه ضرب مصالح الناس وتطويع الشعب على حساب كرامته، وتصنيف المواطنين درجة أولى ودرجة ثانية.
ولا ينسى مناشدة رئيس الجمهورية، وضع حد للإنفلات والعودة الى الإصلاح الحقيقي لأن إرادة الحاكم ليست دستورا.
ويكشف بأنه يحضر اقتراحي قانون الأول يعطي النائب حق مراجعة مجلس شورى الدولة، والثاني تعديل قانون المحاسبة العمومية وبعض القوانين وإخضاع أية مناقصة يزيد سقفها عن 100مليون ليرة لإدارة المناقصات بعد تعزيز هذه الإدارة وتجهيزها بالإمكانيات اللوجستية التي تسمح لها بالقيام بعملها الرقابي على أكمل وجه، معتبراً أن المخالفات الدستورية التي تحصل حاليا من شأنها أن تطرح الثقة بالحكومة.
أما عن رأيه بإقرار الموازنة يقول حرب بأن هذا أمر جيد لأنه أمن الإستقرار المالي للبنان ولكن لا قيمة عملية للموزانة لأنها أقرت متأخرة، والأموال المخصصة للعام الحالي قد تم صرفها ونحن على ابواب نهاية العام، والتحدي الأكبر هي عملية قطع الحساب عن السنوات الماضية والمهم الآن أن يتفقوا على موازنة 2018 من ضمن خطة متكاملة.
وفي الشأن الإنتخابي يؤكد النائب حرب أن الإنتخابات النيابية ستحصل، ولا يمكن لأحد أن يتهرب منها، وهو يناقش إمكانية التحالف بهدوء مع النائب سليمان فرنجية دون حرق المراحل لأنه «بعد في وقت».
وعن تأثير قانون الإنتخاب على التيارات السياسية يرجح النائب حرب أن القوى التي وضعت القانون قد ندمت على ما فعلت، وستكون النتائج ضد مصلحتها مسميا التيار «الوطني الحر» وتيار المستقبل، ومستثنياً حزب الله الذي يدير المعركة الإنتخابية بدقة وتحكم بالصوت التفضيلي الذي يقرر في نهاية الأمر. ويختم بالتأكيد على ملاحقة من هدر المال العام بأي شكل من الأشكال.