لم يظهر النائب بطرس حرب خوفه على الوضع الداخلي من الانهيار كحالة هذه الأيام، ويعزو ذلك إلى أسباب عديدة، لعل أهمها على الإطلاق تلك الحساسية المفرطة بين الأفرقاء اللاعبين على الساحة السياسية الداخلية. الوزير السابق وأحد النواب الذين وقعوا على الطعن في الضرائب التي اقرها مجلس النواب بقانون لتغطية نفقات سلسلة الرتب والرواتب، يعتبر ان قرار المجلس الدستوري أخذ أكثر من حجمه، كما ان هناك إشكالية في تعاطي السلطة مع السلسلة، فمن جهة يدّعون عدم وجود أموال لها، وفي المقابل يطالبون بفتح اعتمادات لها.
في فم النائب حرب كلام كثير وكبير لكنه يحاول الابتعاد عن تسميه الأمور بأسمائها في ظل تطورات متسارعة وخطيرة تجري في المنطقة، بدءاً بكردستان ووصولاً إلى التطبيع مع النظام السوري والتطبيع الثاني مع إسرائيل.
يُؤكّد حرب لوفد رابطة خريجي الإعلام برئاسة الزميل الدكتور عامر مشموشي، انه كان متوقعا صدور الطعن من المجلس الدستوري بحق قانون الواردات الضريبية لسلسلة الرتب والرواتب، معتبرا ان اتفه اتهام للنواب العشرة الموقعين على الطعن مدافعتهم عن المصارف، مشيرا الى ان بينه وبين المصارف عداوة نظرا لأنه مديون دائم لها، موضحا ان النواب العشرة سيقدمون اقتراح قانون يتضمن ضرائب على المصارف والاملاك البحرية لان السلسلة بحاجة الى تغطية كي تدفع للموظفين.
ويعتبر حرب قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم فيه اشارات ايجابية بعمل المجلس، ونحن نرحب بهذا القرار لانه يحمي نظامنا الديمقراطي ويشجع المؤسسات الرقابية على ممارسة دورها على اكمل وجه، كما يضبط العمل في مؤسسات الدولة، مؤكدا انه من دون موازنة لا توجد مراقبة قانونية للحكومة. الا انه بالمقابل يرى ان المجلس الدستوري تجاوز بقراره الطعن المقدم، كما تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في اتفاق الطائف، وقد فسر القانون بشكل غير صحيح، لانه يمكن اقرار الضرائب بقانون وليس شرطا اقرارها ضمن الموازنة العامة، لكن بشكل عام ما حدث يشكل صدمة ايجابية، مقترحا في السياق تعديل طريق تعيين اعضاء المجلس الدستوري لابعاد المحسوبيات والقرار السياسي عن قراراته، كما يجب اعادة صلاحيات هذا المجلس.
وحول الخلاف الحاصل بعد قرار المجلس الدستوري، يوضح ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتبر ان قرار المجلس الدستوري يتخذ بناء على توصيات او تحفيز من جهة ما، ويستغرب حرب الحديث عن اشكالية في الموضوع، لا سيما ان الرئيس ميشال عون وقع القانون، كما ان نواب التكتل مضوا عليه وعملوا على اقراره لا سيما في لجنة المال والموازنة. ويرى ان قرار المجلس الدستوري اخذ اكبر من حجمه، وهناك حساسية مفرطة بين الافرقاء يمكن ان تؤدي الى الانهيار، كما ان هناك اشكالية في تعاطي السلطة مع السلسلة، وهم يدّعون عدم وجود الامول للسلسلة بالمقابل يطالبون بفتح اعتمادات للبواخر العائمة، مؤكدا انه لا يمكن لوزارة المالية ان تصرف اي اعتماد للموضوع دون ان يتم اقرار الاعتمادات في المجلس النيابي، وما يحصل اليوم مخالف للدستور ويطرح تساؤلات عن الاصلاح والتغيير وغيرها من الشعارات الرنانة. ويشدد على انه اذا بقيت ادارة الحكم بالطريقة الراهنة ستودي بالبلاد الى الكارثة. واوضح انه لا يمكن تأجيل السلسلة الا بقانون جديد، وفي نفس الوقت اذا تم الدفع دون اقرار الضرائب والموارد لتغطية المشكلة سنقع في العجز على المدى البعيد. ويشرح حرب ان النقاش في الحكومة حول السلسلة هو سياسي وليس عمليا، مقترحا ان تجهز الحكومة مشاريع قوانين لارسالها للمجلس النيابي لاقرارها مع الموازنة لتغطية نفقات السلسلة.
ويرى حرب ان الحياة السياسية في لبنان اصبحت متداخلة ومعقدة الى حد بعيد، وهناك تمادٍ واستغلال للتفاهم الحاصل بين القوى السياسية حاليا، لا سيما من قبل حديثي النعمة في السلطة، مما قد يؤدي الى انفجار الوضع السياسي الراهن، معتبرا ان هناك تسوية سياسية لترتيب بعض امور الحكم بين القوى الحاكمة، الا ان هناك من يعتبر ان التسوية تستبيح كل شيء، ولقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم يأتي في هذا السياق، لان ما حصل هو استغلال لبعض افرقاء الحكومة، وهو امر مهين كان يجب ان لا يحصل دون تشاور مسبق، مع العلم انه لو تم التشاور في الموضوع كان بالامكان حضور اللقاء.
ويشير الى ان الازمة السياسية في البلد حاليا هي نتيجة لقاء باسيل – المعلم، ولقاءات الوزراء التي اعتبروها شخصية مع نظرائهم السوريين، الا ان هذه اللقاءات تنتج عنها معاهدات رسمية، لافتا الى ان اي لقاء مع الجانب السوري يجب ان يكون بقرار من الحكومة اللبنانية وليس قرارا شخصيا، وطرح موضوع النازحين بالشكل الحالي سيحوله الى ملف خلافي، واللقاءات التي تعقد مع الجانب السوري بالطريقة التي حصلت لن تحل الازمة، وما يحل الموضوع هو تعاون جميع الافرقاء، ويجب النظر الى النموذجين التركي والاردني حيث لا علاقات رسمية مع النظام السوري الا ان هناك تنسيقا امنيا ومخابراتيا اعاد عددا كبيرا من النازحين الى ارضهم.
وردا على سؤال ان كانت الازمة الراهنة ستطيح الحكومة، يرى حرب ان مصالح الافرقاء السياسية اهم من الازمة الحاصلة، وهناك علاجات موضعية لهذه الازمة، موضحا انه لا يرى حاليا رئيس الحكومة سعد الحريري خارج السلطة، الا اذا حصل تصعيد سوري ايراني ما، مع العلم ان كل ما يريده حزب الله من الحكومة يحصل عليه. ويشدد على انه من مصلحة سعد الحريري ان لا يكون جزءا من التسوية الراهنة بعد التعبئة لجمهوره ضد سوريا وايران منذ العام 2005 ولا يمكن صدمه بضربة واحدة. ويعتبر ان الحسابات الانتخابية الراهنة تختلف عن سابقاتها وهي جيدة بالنسبة اليه في البترون، والقانون اوجد كي لا يكون هناك تحالفات، واضعا القانون في خانة «عجيبة العجائب».
وردا على سؤال، قال حرب «يا محلا اخلاق الماضي امام قلة اخلاق جبران باسيل حاليا، والدولة بكل اجهزتها موضوعة بتصرفه منذ 10 سنوات الى اليوم بفضل حزب الله والرئيس ميشال عون». وعن ترشحه للانتخابات المقبلة وديمومة عمله منذ السبعينات، يشير الى ان صدقه مع الناس هو اساس بقائه في سدة البرلمان حتى الساعة، لافتا الى انه كان اتخذ قرارا بعدم الترشح للانتخابات مجددا، الا ان محاولة الاستئثار بالقرار المسيحي من قبل التيار الوطني الحر والقوات «فرضت عليي خوض المواجهة شخصيا»، وتوقع وجود بين 3 و4 لوائح في البترون، ويرى ان قانون الستين كان سيسقط التيار والقوات معا في الانتخابات، الا ان القانون الحالي يخدم جبران باسيل قليلا لكن دون ان يضمن له المقعد النيابي.
وعن الحديث عن تعليق المادة 87 من الدستور لامرار الموازنة دون حصول قطع الحساب، يستغرب حرب هذا الطرح، معتبرا انه اذا حصل يشكل سابقة في العمل السياسي يمكن ان يستعمل في المرات اللاحقة عند كل استحقاق، مقترحا ان يتم اجراء قطع الحساب للعام 2015 وهي السنة السابقة التي ينص عليها الدستور لاقرار الموازنة، مع تقديم وزارة المالية تقريرا حول حسابات السنوات المنصرمة مع تعهد بمتابعتها، معتبرا ان هذا هو الحل العقلاني والدستوري الذي يخرجنا من الازمة. موضحا انه في العام 2017 من المستحيل تحقيق الوفر الذي تم الحديث عنه لأن الاموال صرفت ولم يبق منها الكثير، مع التنويه بموضوع ضبط الانفاق وتخفيض قيمة الاحتياط في الموازنة. ويؤكد ان الهلع الاقتصادي مفتعل نتيجة الخلاف السياسي، وما حصل بعد قرار المجلس الدستوري يمكن للمؤسسات ان تتجاوزه بهدوء. ويشدد على انه طالما لدى اهل السلطة مطالب شخصية لن يكون هناك اصلاح في البلد، وقد نسي الشعب ان هناك وزير مكافحة الفساد واصبح وزيرا للفساد.
ويختم حرب ان الناس لا تدرك خطورة ما يحصل بالمنطقة، لا سيما موضوع الاستفتاء على استقلال كردستان العراق، لانه اذا نشأت دولة الاكراد سيسمح ذلك بنشوء دول جديدة عند اي ازمة سياسية، وهذا ما سيحقق الحلم الأكبر لاسرائيل، وهذا الموضوع خطير جدا. ويلفت حرب ايضا الى استسهال الحديث في بعض الدول العربية عن التطبيع مع اسرائيل، وهذا جو جديد لم نكن نسمعه في السابق ولا يمكن تجاهله، ويوضح انه عند بدء المعارك العربية - العربية نسي الشعب العربي فلسطين والقضية الفلسطينية، خاصة مع البحث حاليا عمن هو أخطر، ايران او اسرائيل!