عمر البردان :
يسود الترقب الثقيل مسار التطورات على الحدود الجنوبية، في ظل الهدوء الحذر الذي يخيم على المنطقة، في ظل خرق إسرائيلي يومي للهدنة الممددة، سيما وأن "حزب الله" لم يسقط من حساباته، أن يعاود جيش الاحتلال اعتداءاته على الأراضي اللبنانية . ولهذا فإن جهوزية "الحزب" باتت في أعلى المستويات، للرد على أي مغامرة إسرائيلية، بعد انتهاء الهدنة، توازياً مع استمرار التهديدات من جانب قادة الاحتلال، وهو أمر ينظر إليه المسؤولون اللبنانيون بكثير من القلق، من مغبة أن تعمد إسرائيل إلى توسيع نطاق حربها على الشعب الفلسطيني، بشن عدوان واسع ضد لبنان . وهذا ما يتحسب له "حزب الله" الذي أخذ قراره بالمواجهة مهما غلت التضحيات .
وسط هذه الأجواء، تنتظر بيروت، عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، غداً، في زيارة رابعة، يستهلها بلقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على أن يلتقي بعد ذلك مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط مع نجله تيمور رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، على ان يجتمع ايضا بالبطريرك بشارة الراعي .
وفي لقاءات الخميس، من المتوقع أن يلتقي المبعوث الفرنسي نائب "حزب الله" محمد رعد، على أن يلتقي بعدها كلاً من، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ورئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، بينهم ميشال معوض وفؤاد مخزومي ونعمت افرام ومارك ضو ووضاح الصادق وميشال دويهي .
كذلك سيجتمع لودريان مع سفراء اوروبيين، ويعقد لقاء مع سفيري الولايات المتحدة والسعودية معاً، في إطار التنسيق الفرنسي مع "المجموعة الخماسية" .
وبانتظار ما سيحمله المبعوث الفرنسي من أفكار ومقترحات، فإن أوساطاً معارضة، تشدد على أن "هناك حاجة لحصول تغيير في الأداء الفرنسي تجاه الملف الرئاسي، بعد سقوط ورقة سليمان فرنجية، أي أن تعلن باريس وبكل وضوح أنه لا يمكن لفريق لبناني أن يفرض رئيساً على اللبنانيين. وأن هناك ضرورة ماسة لأن تبادر المكونات النيابية إلى المشاركة في جلسات الانتخابات الرئاسية، حتى انتخاب الرئيس الذي يختاره المجلس النيابي بكل حرية وديمقراطية. وهذا بالتأكيد يفرض على "الثنائي" أن يغير موقفه، ويقتنع بأن خيار فرنجية لن يمر، وأن المطلوب إيجاد مساحة تفاهم باتجاه رئيس توافقي يلبي طموحات اللبنانيين، ويشكل جسر عبور بين لبنان والعالمين العربي والدولي .
وفيما تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة، غداً، للبحث في جدول أعمال من 17 بنداً، فإن ملف قيادة الجيش لايزال محور تجاذبات سياسية، من شأنها أن تؤثر سلباً على تماسك المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد . ووفقاً للمعلومات المتوافرة ل"موقع اللواء"، فإن المشاورات الجارية لم تفض حتى الآن إلى التوصل إلى إيجاد مخرج للخلاف القائم بهذا الشأن، في حين لفت ما أعلن رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، لناحية ضرورة ، "عدم تكرار تغييب اي مكون طائفي من السلطة لان ذلك سيؤدي في حال التكرار الى فقدان الاسس الميثاقية التي هي سبب وجود لبنان". وتالياً دعوته، "إما تعيين قائد جيش جديد وتعيين رئيس للاركان ومدير عام للادارة ومفتش عام في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع، وإما التمديد لقائد الجيش وكافة الضباط والرتباء عبر الالية القانونية في مجلس النواب" .
وتشير مصادر نيابية، إلى أن "حزب الله الذي يرفض أي شغور في موقع قيادة الجيش، لا يريد أن يكشف عن كل أوراقه الآن، ولذا فهو يتجنب إغضاب حليفه العوني بإعلان موقف مؤيد للتمديد لقائد الجيش . ولهذا فهو ينتظر نتيجة الاتصالات التي تجري من أجل إنجاز هذا الملف، في إطار توافقي وبعيداً من التحدي الذي لن يكون في مصلحة أحد"، مشددة على أنه "لا يمكن لأي مكون سياسي تجاوز موقف بكركي الواضع على هذا الصعيد، والذي أعلن دعمه التمديد للعماد عون، في مقابل رفضه تعيين قائد جديد للجيش في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية . وهو موقف يلقى دعماً من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حين أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، يميل هو الآخر للتمديد لقائد الجيش، ولا يحبذ الذهاب إلى تعيينات عسكرية في ظل الشغور الرئاسي القائم" .