ليس ثمة ما يوحي بوجود فرصة ولو ضئيلة للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد، بعد انسداد المخارج التي يمكن أن تخفف من حدة الاحتقان القائم. ولا يبدو أنّ السلطة في وارد الاستجابة لانتفاضة الساحات التي دخلت يومها الثالث عشر، والتي ازدادت توهجاً، من خلال ما يتم تسريبه بأن لا تغيير أو تعديل حكومياً، وهو ما قابله المعتصمون بمزيد من التشدد والتأكيد على أنهم لن يخرجوا من الشارع حتى تحقيق أهدافهم، وفي مقدمها استقالة الحكومة، في وقت تقول أوساط «حزب الله» أنه «مهما تصاعدت الاحتجاجات فإن لا استقالة للحكومة، لأن انعكاسات الفراغ بالغة الخطورة على الأوضاع في البلد، في ظل الضغوطات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها».
ولا يبدو أن الساعات والأيام المقبلة مرشحة لأن تشهد حراكاً سياسياً قد يفضي إلى البحث عن مخارج، في ظل عدم تجاوب المعتصمين مع دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، لإرسال ممثلين عنهم للتحاور، لا بل أن المتواجدين في الساحات رفضوا هذه الدعوة، مؤكدين على مطالبهم التي ينادون بها منذ السابع عشر من الجاري، الأمر الذي جعل الرئاسة الأولى تتمسك أكثر فأكثر بموقفها الرافض لأي تغيير حكومي، استجابة لضغط الشارع، دون أن يكون هناك توافق واضح على خطة تضمن عدم وقوع البلاد في الفراغ الذي قد يترك تداعيات بالغة الخطورة على الأوضاع الداخلية.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن «حزب الله» أبلغ المعنيين بأنه لن يقبل بتشكيل حكومة جديدة، ولا حتى بإجراء تعديل وزاري، وحتى لو استمرت الاعتصامات أسابيع عدة، لا بل أشهراً، لأن لديه محاذير عديدة، لأي تغيير قد يطرأ على الوضع الحكومي الحالي، والذي يؤمن له غطاء سياسياً هو في أمس الحاجة إليه، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وما يتعرض له من ضغوطات أميركية ودولية، وبالتالي فإن الحزب لن يقدم على أي خطوة من شأنها تلبية مطالب المعتصمين، بعدما اتهمهم أمينه العام السيد حسن نصرالله بتلقى أموال من السفارات، وأن هناك من يحاول أن يركب موجة التظاهرات لتحقيق أهداف سياسية، على حساب مصلحة المقاومة ووحدة البلد، لا بل أنه ذهب أبعد من ذلك، بالتحضير من وجود مخطط لإعادة أجواء الحرب الأهلية.
في المقابل، وفيما تبدي مصادر وزارية تشاؤماً حيال الخروج من المأزق، لأن «أحداً لا يريد تقديم تنازلات، قد تفضي إلى إيجاد تصور يقود لحل الأزمة القائمة»، أشارت أوساط سياسية متعاطفة مع الحراك الشعبي، إلى أن «المواقف الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» الأسبوع الماضي، والتي سيعيد التأكيد عليها الجمعة المقبل، هي التي فرملت اندفاعة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لإجراء تغيير في المشهد الحكومي. فرئيس الجمهورية وفي مضمون الكلمة التي ألقاها، كان عازماً على امتصاص نقمة الجماهير، وبالتوافق مع الرئيس الحريري، بإجراء تعديل حكومي، يلبي جانباً من مطالب الساحات، وهو الأمر نفسه الذي كان يفكر به الرئيس الحريري الذي بادر إلى الاتصال بالرئيس عون، متلقفاً وبسرعة ما قاله عن الوضع الحكومي».
لكن، وبعد المواقف التصعيدية للسيد نصرالله، ظهر بوضوح أن هناك تراجعاً عن فكرة إجراء إعادة تقويم للوضع الحكومي الذي يبدو أن هناك توجهاً لتفعيله، على ما هو ملاحظ، لإظهار الجدية في ترجمة بنود الورقة الإصلاحية التي تتضمن بنوداً سيصار إلى تنفيذها للمرة الأولى في تاريخ لبنان، في إطار مراهنة المسؤولين على إمكانية أن تخمد انتفاضة الشعب اللبناني الذي يبدو أنه مصر على استكمال ما بدأه، حتى تحقيق كل أهدافه، طالما أن الحراك عفوي ونابع من ألم وجوع الناس، وفي ظل الرفض العارم لأي محاولة لتسييسه من جانب أي طرف، وفي ظل الدعوات الخارجية للسلطة، بوجوب الاستجابة لمطالب الشعب العادلة والمحقة.