في قاموس حزب الله «وليد جنبلاط انتهى سياسيا ووطنيا»، الرجل وفقا للحزب خان وطنه عن سابق تصور وتصميم لاهداف خارجية مفضوحة حين اعلن بالفم الملآن ان «مزارع شبعا ليست لبنانية».
وهذا يعني وفقا للحزب بان جنبلاط متهم «بالخيانة العظمى» ومحرم التعامل معه وطنيا حتى لو قرر التراجع عن كلامه، اكثر من ذلك فقد اصبح واجبا ملاحقته قانونيا وهو ما يكفله الدستور اللبناني بحق كل متهاون في ارض وطنه، اضف الى ذلك فان جنبلاط بات ملزما تحت قوة القانون باعتزال العمل السياسي نهائيا بما يعني تقليص دور الحزب التقدمي الاشتراكي في الحياة السياسية اللبنانية.
من سوء حظ جنبلاط ان الحزب لا يتهاون في القضايا الوطنية بشكل عام وفي القضايا التي تمس به وبسلاح المقاومة وبالصراع مع العدو الاسرائيلي بشكل خاص، وساعة التخلي التي قد يلجأ اليها جنبلاط لتبرير كلامه مثلما فعل في اليومين الماضيين لم تعد تنفع، وكان حريا به بدل التبرير عدم الذهاب بعيدا في حقده على المقاومة مثلما فعل في ايار ٢٠٠٧ لان من «جرب المجرب كان عقلو مخرب».
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر موثوقة ان جنبلاط حاول عبر احد الوسطاء التواصل مع جهات سياسية حليفة لحزب الله لتخفيف وطاة كلامه الخطير الا ان محاولاته لم تجد الاصداء المناسبة حتى عند اقرب اصدقائه، مشددة على ان قيادة الحزب كانت عممت قرارا بقطع كل العلاقات نهائيا مع جنبلاط على خلفية الغاء الوزير وائل ابو فاعور بتفويض من كليمنصو لقرار وزير الحزب حسين الحاج حسن بخصوص ترخيص معمل الاسمنت في بلدة عين دارة اي قبل تصريحه الاخير حول عدم لبنانية مزارع شبعا.
هي المرة الاولى ربما التي يتبنى فيها حزب الله قرارا صادما الى هذه الدرجة بحق جهة سياسية لبنانية ولكن التبرير واضح بالنسبة للحزب حين يشير بوضوح الى ان جنبلاط وفقا للقانون اللبناني خرق الدستور، وكلامه بخصوص عدم لبنانية المزارع هو «خيانة عظمى» ويندرج في اطار تحريض العدو الاسرائيلي على اقتطاع ارض لبنانية بتفويض من لبنانيين مشاركين في المجلس النيابي والحكومة بما يعني خروجا عن الدستور والقانون والاجماع الوطني، هذا اذا حاولنا تبسيط الموضوع وعدم القول ان الهدف الحقيقي هو تحريض العدو على الحرب ضد لبنان ومحاولة استهداف المقاومة وسلاحها، في حين ان الشق الخارجي من الموضوع هو المساهمة في اعطاء ضمانات من رئيس حزب لبناني لمواكبة «صفقة القرن» وما يحكى عن اعطاء مزارع شبعا الى الكيان الاسرائيلي الغاصب.
بناء لما تقدم، فان حزب الله وفقا للعارفين به يتبنى كلام الوزير السابق نقولا فتوش بحذافيره، ويعتبره بمثابة اخبار الى القضاء اللبناني لاخذ الاجراءات اللازمة بحق وليد جنبلاط، ولا يقف الامر عند هذا الحد فرئيس الجمهورية ميشال عون المؤتمن الاول على الدستور مطالب هو والرئيس نبيه بري باتخاذ الاجراءات السياسية الكفيلة بايقاف جنبلاط وكل من تسول له نفسه المس بالسيادة الوطنية عند حدهم، وبالمناسبة شدد العارفون بالحزب على ان بري مستاء جدا من جنبلاط ولن يلعب هذه المرة دور الوسيط الذي يحمي ظهره ويبرر اخطاءه.