يدخل لبنان، على وقع اشتداد الخلاف على مرسومي الأقدمية والترقيات، مدار الإنتخابات النيابية المُرتقبة في السادس من أيّار المقبل، لتُعلّق كلّ الملفّات حتّى هذا الموعد، باستثناء ما يُحكى عن تعديلات على بعض المهل الملحوظة في القانون الإنتخابي الجديد كتعديل مهل إدارية تقنية مرتبطة بعمل هيئة الإشراف على الانتخابات وبتاريخ دعوة الهيئات الناخبة، إضافة الى اقتراح تمديد مهل التسجيل للمغتربين الراغبين في الاقتراع.
ثمّة في الأوساط السياسية من يرى أنّ الخلاف على مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994، انعكس على عمل الحكومة الرازحة أصلا تحت أعباء ملفّات حياتية ضاغطة وأخرى داهمة كموازنة العام 2018 التي سلّمتها وزارة المال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لدرسها وإقرارها، إضافة الى الأزمة التربوية التي تنتظر الاجتماع الموعود للحكومة. وتتساءل الأوساط عمّا إذا كانت الحكومة التي تتحضّر للانتخابات النيابية بعد أشهر قليلة، قادرة على حلّ هذه الملفّات وسط الخلاف السياسي المتفاقم بين بعبدا وعين التينة على خلفية مرسوم الأقدمية، معطوفا على الخلاف حول التعديلات على قانون الإنتخاب، التي يطالب بها التيار الوطني الحرّ ويرفضها رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل قاطع، لتخلص الأوساط الى القول إنّ الحكومة ستستمرّ بالعمل نظريّا حتى الانتخابات، ولكنّها ستواجه مصاعب جمّة في حلحلة الملفّات العالقة نظرا الى الاشتباك السياسي الذي سيشتدّ حكما كلّما اقتربنا من موعد الإنتخابات.
ليس بعيدا من هذه الأجواء، تستبعد الأوساط ما يُحكى في الكواليس عن رغبة لدى بعض الأفرقاء بتأجيل الإنتخابات النيابية فترة تقنية قصيرة انطلاقا من الاشتباك على الإصلاحات الانتخابية، ورغبة التيار الوطني الحر بإقرارها، لتضيف أنّ تصاعد الخلاف على مرسوم الأقدمية، لا سيما بعد رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والذي أكّد عدم جواز توقيع وزير المال على المرسوم الى جانب تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع، سيؤدّي الى توسّع الاشتباك السياسي ليرقى الى تبادل الاتهامات حول رغبة دفينة بتأجيل الانتخابات، وهو ما تجسّد برفض الرئيس بري، نقلا عن أوساطه، المشروع الذي تقدّم به الوزير باسيل لتمديد تسجيل المغتربين واضعا إيّاه في خانة السعي للتأجيل وفتح شهية الكثيرين، كما قال، على تعديلات أخرى تؤدّي إلى تطيير الاستحقاق الإنتخابي.
في هذا الإطار، يُنقل عن أحد العارفين بالكواليس الإنتخابية أنّ الاستحقاق الانتخابي سيُجرى في موعده في السادس من أيار المقبل، إلا إذا طرأت تطوّرات مفاجئة خارجة عن إرادة السلطة السياسية أو إذا تبلورت رغبة مشتركة، لا تزال حتّى الساعة خجولة، بتأجيل الانتخابات مدّة ستة أشهر حدّا أقصى، لكي يكون المجلس النيابي الجديد هو من ينتخب رئيس الجمهورية المقبل، بعد انقضاء مدّة ولاية الرئيس ميشال عون.
غير أنّ هذا السيناريو، بحسب الأجواء ذاتها، لا يزال مُستبعدا في ضوء الخلاف السياسي المُستحكم بين الأطياف الأساسية، ونظرا الى أنّ المخارج التي تُطرح لإنهاء أزمة المرسوم لم تفلح بعد، مع الإشارة الى أنّ رأي هيئة التشريع والاستشارات حول عدم وجوب توقيع وزير المال على المرسوم، وضعه البعض في إطار المخرج القانوني اللازم لرئيس الحكومة سعد الحريري من أجل نشر مرسوم الأقدمية الذي وقعّه الى جانب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.